منظمات دولية تدعم الحملات الأمنية ضد النازحين..

ما الذي يحصل فعلاً في ملف النازحين السوريين في لبنان؟ ما الهدف من هذه الفورة السياسية، الأمنية والبلدية ضد وجودهم؟ هل ما نتابعه يومياً هو بمثابة إستفاقة فعلية أم تنفيذاً لقرار خارجي؟ وهل هناك “قبّة باط” خارجية لتمرير ما يحصل؟.

أسئلة أصبح طرحها من الأمور الضرورية لمحاولة فهم ماذا يريد المجتمع الدولي من هذا الملف، وهل يدفع فعلاً بإتجاه إعادة النازحين السوريين من لبنان الى بلدهم ولو قسراً أم أن موقفه من هذا الملف لا يزال على حاله وما تغيّر وتبدّل هو الموقف اللبناني؟.

أولاً وقبل الدخول في المعلومات، فلنستعرض بعض الأحداث التي أطلقت شرارة الحملة الأمنية والسياسية ضد النازحين.

أول من فتح الباب أمام ما يحصل هو الفيديو الشهير لمحافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر الذي رد فيه بشكل ناري خلال لقاء على أحد المنتقدين لسياسته الرافضة لبقاء النازحين في لبنان. فيديو خضر إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي بسرعة النار في الهشيم.

الواقعة الثانية حملت توقيع رئيس بلدية القاع بشير مطر، الذي نشر صوراً لحمّامات جاهزة قدّمتها المنظمات الدولية للاجئ سوري والأخير، المتزوج من ثلاث نساء وله 16 ولداً، يعرضها للبيع في بؤرة من بؤر مشاريع القاع.

أما الواقعة الثالثة فتمثلت بإعادة الجيش اللبناني لمئات السوريين الى بلادهم بعدما تم توقيفهم بسبب دخولهم خلسة الى لبنان ومن دون أوراق قانونية وذلك عبر معابر غير شرعية.

هذه الوقائع توالت في الأسابيع القليلة الماضية وكان لكل منها وقعه على وسائل التواصل الإجتماعي وفي نشرات الأخبار والمواقع الإلكترونية. بعدها بدأت الحملة الأمنية الواسعة ضد النازحين من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للأمن العام، وبفعل هذه الحملة تحركت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الملفّ وإجتمعت ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى إجتماع بهذا الخصوص.

الجديد في كل ما إستعرضناه أعلاه هو طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع الحملات الأمنية التي أسفرت عن توقيف المئات من السوريين وخلال أيام قليلة.

في السابق إعتاد القادة الأمنيون على تلقي العشرات من الإتصالات ومصدرها منظّمات دولية، بهدف إستنكار الأخيرة لعمليات التوقيف أو الترحيل التي كانت تحصل مع النازحين السوريين في لبنان. اليوم توزعت هذه المنظمات الى ثلاث فئات بحسب مصدر أمني رفيع:

فئة أولى لم تتصل ولم تتدخل بكل ما حصل ويحصل من توقيفات.

فئة ثانية إتصلت من باب السؤال والإستفسار فقط.

وفئة ثالثة إتصلت مشجعة الأجهزة الأمنية على الإستمرار بحملات التوقيف والترحيل، وهنا يطرح السؤال، ما سبب هذا التغيير في طريقة تعاطي المنظمات الدولية مع الإجراءات الأمنية التي تتخذ بحق النازحين؟ وهل إقتنعت هذه المنظمات فعلاً بضرورة البدء بالعودة الفعلية لهؤلاء الى بلدهم أم أنها تتصرف إما بلا مبالاة، وإما بتشجيع الأمنيين على متابعة إجراءاتهم ضد النازحين بهدف توتير الشارع اللبناني أكثر فأكثر وصولاً الى تفجير الوضع بين النازحين واللبنانيين، ومن بعده الى الإنفجار الذي لن تنتهي مفاعيله إلا بإبقاء وتثبيت النازحين في لبنان؟.