بعد 7 أشهر..جنى بو ذياب الى الحرية وتكشف مَنْ فبرك ملفّها
ذكرت بو ذياب أن هناك فسادا وسرقات مالية كانت تحصل بإسم اللاجئين في لبنان
بعد نحو 7 أشهر على توقيفها بتهمة “التواصل مع عميد الموساد الإسرائيلي سليم الصفدي”، قرّرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله كفّ التعقبات عن الناشطة جنى أبو ذياب لعدم كفاية الدليل.
وكانت المحكمة عقدت ظهر اليوم جلستها الأخيرة في القضية ، وقد تكلّمت فيها بو ذياب مؤكّدة أنّ ملفها رُكّب داخل السفارة الفلسطينية في لبنان، متهمة بعض المسؤولين فيها بفبركته لأنّها كانت ترفض تجاوزات “حركة فتح” بحق الشعب الفلسطيني في لبنان.
وذكرت بو ذياب أن هناك فسادا وسرقات مالية كانت تحصل بإسم اللاجئين في لبنان، وحين حاولت الوقوف بوجه من أسمتهم “فاسدين وأخبرت المسؤول الفلسطيني “أبو ايهاب” أي اسماعيل شلهوب بالأمر كان عقابها “تلفيق ملف”.
تردّدت جنى في متابعة حديثها لكنّ العميد حسين عبدالله أصرّ عليها بتوضيح ما ورد من محادثات عبر الواتساب بينها وبين شلهوب والوارد فحواها في “داتا الإتصالات”، إذ كانت جنى تقول “ما فيني ضل هيك بدك تلاقي حدن يعملي هالخدمة الوسخة بلاش أنا أتورط واذا آه لازم هالاسبوع واذا لاء لشوف حدن تاني وتأكد رح إزعل كتير..” ليرد عليها “ابو ايهاب”: “شو الموضوع؟ فأجابته: “انت بتعرف!”
حاول العميد عبدالله الحصول على توضبح أكثر فانفعلت بو ذياب وقالت: “شيء لا علاقة له بالداخل اللبناني”. فعقّب عبدالله: “ما فيكي تقولي هيك وتردي بهيك جواب” فقالت: “الموضوع شخصي جدّاً”.
وبعد جملة من الأسئلة والإستيضاحات تبّين أن الموضوع المشار اليه يتعلق بطلب التخلص من الإرهابي بلال بدر المتواري داخل مخيم عين الحلوة،” الأمر غير المقبول بالنسبة لها ويضر بالشعب الفلسطيني وقد طلبت التخلص منه كونه شخص إرهابي” الأمر الذي جعلها داخل السجن اليوم.
وأكّدت المستجوبة أنّ علاقاتها بسليم الصفدي انتهت في ايلول الماضي ، حين شعرت انه يريد معلومات أمنية وقد أفهمها بأنّه من دعاة مقاطعة إسرائيل، مشيرة الى أنها كانت تعمل على توعية الشباب لعدم الإنخراط بالجيش الإسرائيلي او الزواج من عناصره.
أضافت “جنى” أنها تفاجأت ببعض طلبات “أبو ايهاب” الغريبة لذا قطعت علاقتها به ،وهو ما استغله عدد من مسؤولي السفارة كدليل ضدها فتمت فبركة ملف العمالة كونها كانت تعترض على تصرفات رجال السلطة الفلسطينية “غير المقبولة”.
وكانت أبو ذياب، وهي رئيسة جمعية “معاً” أوقفت في منتصف تشرين الثاني من قبل شعبة المعلومات العام 2017، وجرى إحالتها على القضاء العسكري واستجوابها أكثر من مرّة أمام المحكمة، حيث بدت في كافة جلسات استجوابها حزينة ومستهجنة لما يحصل معها وكانت تبكي وتتكلم بأسى، حتى أنّها همست في إذن وكيل الدفاع عنها مرّة: “خليهن يسلموني للإسرائيليّة أنا محكومة هونيك 12 سنة وعم إتحاكم هون بالتعامل مع إسرائيل، ما بقى فيني اتحمل”!
وعند التاسعة مساء أصدرت “العسكرية” حكمها في القضية فكفّت التعقّبات عن جنى لعدم كفاية الدليل.
لبنان 24 – سمر يموت
