انتهت الاجتماعات مع بعثة صندوق النقد الدولي في وزارة المال إلى تقدّم تفاوضي في اتجاه صياغة قانون للفجوة المالية، لكن حقوق المودعين النهائية، وحجم الأموال وآليات ومهل استردادها، لا تزال رهناً بالتفاهمات التقنية والقدرة الفعلية على التمويل وإقرار القانون.
وأعلن وزير المال ياسين جابر، تحقيق تقدّم في المحادثات مع بعثة الصندوق في شأن قانون الفجوة المالية ومعالجة الأزمة المصرفية واستعادة أموال المودعين، مشيراً إلى تضييق الخلافات والاتفاق على تشكيل لجنة مصغّرة تضمّ الحكومة ومصرف لبنان والصندوق، لاستكمال التفاصيل التقنية والتشريعية قبل نهاية العام، تمهيداً لإحالة صيغة موحّدة إلى مجلس النواب. وأمل في إنجاز قانون قابل للتنفيذ قبل آذار المقبل، والتوصل إلى اتفاق مع الصندوق خلال الفصل الأول من العام المقبل.
وفي ما يتعلق بالودائع، أوضح جابر أنّ نحو 90% من المودعين قد يتمكنون من استعادة أموالهم نقداً أو بالدولار الطازج في المرحلة الأولى، فيما تُعالج الودائع المتبقية عبر سندات يصدرها مصرف لبنان وتُسدّد على مراحل، مع اختلاف المهل وآليات الدفع.
وأكّد اعتماد التراتبية التالية في توزيع الخسائر: الدولة أولاً، ثم مصرف لبنان، فالمصارف، وأخيراً المودعون، مشدّداً على أنّ استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وإعادة أموال المودعين هدفان متلازمان، وأنّ التنفيذ مرتبط بتوافر الإمكانات المالية.
من جهته، وزير الاقتصاد عامر البساط، وصف المحادثات بالإيجابية، مؤكّداً الانتقال من التفاهمات المبدئية إلى معالجة التفاصيل التقنية العالقة.
