مشروع سكني جديد في لبنان… دفعات الإيجار قد تتحوّل إلى ثمن المسكن

في خطوة تهدف إلى تمكين ذوي الدخل المحدود والأسر الأكثر فقراً من تأمين مسكن لائق، تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على إعداد استراتيجية وطنية للإسكان، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، و يأتي الإيجار التملكي” كجزء من هذه الاستراتيجية، لمواجهة أزمة السكن ودعم ذوي الدخل المحدود”.

ويستهدف المشروع الفئات الأكثر فقرًا وذوي الدخل المحدود، ممن يفتقرون الى الدفعة الأولى المطلوبة للحصول على قرض سكني تقليدي، بحيث يتيح لهم التملك التدريجي للمسكن على المدى الطويل.

ويُعرَّف الإيجار التمليكي بأنه صيغة عقارية، تدمج بين الإيجار والتملك، حيث يُحتسب جزء من الأقساط الشهرية المدفوعة لتسديد ثمن العقار، بهدف تحويل المستأجر إلى مالك بعد انتهاء مدة العقد، التي غالبا ما تكون ثلاث سنوات.

من جهة أخرى، تقدّم عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبد الله باقتراح قانون إلى المجلس النيابي، يتعلق بنظام الإيجار التملكي للوحدات السكنية، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم نظام الإيجار التملّكي للعقارات والوحدات السكنية، وتشجيع إنشاء مساكن تتيح للأسر ذات الدخل المحدود تملّك مسكنها، بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، من خلال المؤسسة العامة للإسكان، وتمنح الحوافز والتسهيلات المقررة بموجب هذا القانون للمستثمر، مقابل تخصيص وحدات سكنية لنظام الإيجار التملّكي وفقا لأحكامه.

إعطاء الأولويّة للمستأجرين

في هذا الإطار، تقول وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيد لـ “الديار”: يُشكّل الإيجار التملّكي إحدى الأدوات الأساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للإسكان، ويهدف إلى تمكين ذوي الدخل المحدود والأسر الأكثر فقراً من الوصول إلى مسكن لائق، ممن لا تتوافر لديهم القدرة على تأمين الدفعة الأولى، لشراء مسكن أو الحصول على قرض سكني”.

وتشير الى أن “المشروع يقوم على تمكين المواطن من استئجار مسكن، مع إمكان تملّكه تدريجيا على مدى زمني طويل، وفق آلية وشروط محددة، ويستند تنفيذه إلى شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، لا سيما أصحاب العقارات والمطورين العقاريين”.

و توضح أن “نجاحه يتطلب إقرار حوافز وإعفاءات ضريبية ورسوم مخفّضة، لتشجيع تخصيص وحدات سكنية لهذا الغرض، مع إعطاء الأولوية للمستأجرين القدامى والفئات الأكثر حاجة، وفق معايير واضحة وشفافة”.

وتلفت إلى ان المؤسسة العامة للإسكان “تتولى تنظيم البرنامج وإدارته والإشراف على تنفيذه، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية”، معتبرة أن “المشروع يشكٍل مسارًا مكمّلا للقروض السكنية، و يساهم في توسيع فرص التملّك ، وتحريك القطاع العقاري، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي”.

نحو تملّك المسكن

بدوره، قال النائب عبد الله لـ “الديار” إن “أهمية هذه الخطوة تبرز، حين يصبح تملّك المسكن بعيد المنال بالنسبة إلى فئات واسعة من المواطنين، لا بسبب غياب الحاجة أو عدم الرغبة في تحمّل المسؤولية، بل نتيجة الفارق المتزايد بين كلفة التملّك والإمكانات المالية المتاحة . فقد يعمل المواطن سنوات طويلة، ويبذل جهده لتأمين حاجات أسرته، من دون أن يتمكن من جمع المبلغ اللازم لشراء مسكن، فيما قد تحول محدودية دخله أو تقدّمه في السن أو تراجع قدرته على الإنتاج، دون حصوله على قرض مصرفي يمكّنه من التملّك” .

واشار الى ان “وظيفة التشريع لا تنحصر في تنظيم العلاقات بين الأفراد بعد نشوئها، بل تشمل أيضا استحداث الأطر التي تتيح معالجة المشكلات الاجتماعية، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين، وتهيئة الظروف التي تساعدهم على الاعتماد على أنفسهم، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار . ولا يعني ذلك تحميل الدولة وحدها كامل كلفة تملّك المساكن، أو تجاهل محدودية مواردها، بل يقتضي توظيف الأدوات التشريعية والاقتصادية المتاحة، لإيجاد حلول قابلة للتطبيق تجمع بين المصلحة العامة والإمكانات الواقعية”.

وانطلاقا من ذلك، اوضح عبد الله أن “اقتراح قانون الإيجار التملّكي يقوم على فكرة إتاحة طريق مختلف نحو تملّك المسكن، لا يشترط توافر ثمنه كاملا منذ البداية، ولا يجعل الحصول على قرض مصرفي الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذه الغاية، فبدلا من أن يظل المواطن مستأجرا من دون أن تقرّبه دفعاته من التملّك، يتيح النظام المقترح ربط الأقساط المسددة بثمن الوحدة السكنية، بحيث تتحول الدفعات المتراكمة، وفقا لشروط العقد وأحكام القانون، إلى مسار يؤدي إلى انتقال الملكية، وبهذا يصبح الزمن والقدرة على التسديد التدريجي عنصرين أساسيين في إتاحة فرصة التملّك، لمن لا تسمح إمكاناته بالشراء الفوري” .

توفير فرصة واقعية وعادلة أمام المواطن

وشدد على “ضرورة إشراك القطاع الخاص في توفير الوحدات السكنية، من خلال إيجاد بيئة قانونية تشجع المستثمر على تخصيص مساكن لنظام الإيجار التملّكي، وتتيح له الاستفادة من حوافز وتسهيلات محددة، مقابل التزامه بالشروط المقررة، غير أن هذه الحوافز لا ينبغي أن تكون امتيازات، تمنح لمجرد الاستثمار أو زيادة القدرة على البناء، بل يجب أن تقابلها “منفعة سكنية فعلية”، تتمثل في توفير وحدات مخصصة لهذا النظام، وفق معايير واضحة وقابلة للتحقق والرقابة” .

ورأى أن “التوازن المطلوب لا يتحقق بتغليب مصلحة المستثمر على الغاية الاجتماعية، ولا بإغفال حقوقه ومصالحه المشروعة، بل بربط ما يحصل عليه من حوافز، بما يقدمه فعليا من مساهمة في تحقيق الهدف السكني. ومن هنا، فإن التشريع المقترح، لا يرمي إلى إنشاء علاقة تعاقدية فحسب، بل إلى تنظيم نظام سكني ذي غاية اجتماعية محددة ، تتكامل فيه حقوق المستفيدين مع التزامات المستثمرين، وتتولى فيه المؤسسة العامة للإسكان المهام التي يحددها القانون، للتحقق من شروط الاستفادة ومتابعة تنفيذ النظام، مع ضمان الحماية القانونية للأطراف، والرجوع إلى القضاء عند نشوء النزاعات” .

وختم عبد الله “تيسير الوصول إلى المسكن، لا يعني منح امتياز غير مشروط، بل توفير فرصة واقعية وعادلة أمام المواطن، الذي لا يستطيع التملّك بالوسائل التقليدية ، كما أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يقتضي تجاهل الإمكانات الاقتصادية، بل يقتضي توجيهها نحو حلول تحقق منفعة عامة ملموسة . وبذلك، يصبح الإيجار التملّكي وسيلة، لتقريب المسافة بين الحاجة إلى السكن والقدرة على تملّكه، وبين إمكانات المواطن المحدودة ودوره في بناء استقراره، ضمن إطار تشريعي يوازن بين كرامة الإنسان، وحقوق المستثمر، ومصلحة المجتمع”.