“اللقاء الديمقراطي” طالب وزير الداخلية بنسخة عن مرسوم التجنيس

زار وفد من كتلة اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي وزارة الداخلية، ضمّ النائبين فيصل الصايغ وهادي أبو الحسن وعضو مجلس قيادة الحزب المحامي نشأت الحسنية ومفوضة العدل سوزان إسماعيل، حيث قاموا بتقديم طلب للحصول على نسخة من مرسوم التجنيس.

وأكد النائب فيصل الصايغ في بعد لقاء الوفد مع وزير الداخلية نهاد المشنوق أنّ “مرسوم التجنيس هرِّب في ليل واللقاء الديمقراطي سيطعن به في مجلس شورى الدولة الذي يجب ان يقوم بمهماته الأخلاقية تجاه الشعب اللبناني”.

واعتبر الصايغ  أنّ “تجنيساً من هذا النوع وبهذا الحجم هو موضوع ميثاقي وسيادي ومن حق كلّ القوى السياسية أن تكون معنية به، ومن حق كلّ الشعب اللبناني وليس من حق جهة أو سلطة معينة اتخاذ هذا القرار من دون أيّ معايير شفافة”.

وتابع: “الوزير شرح لنا الجانب التقني، لكن صراعنا ليس تقنياً بل حول المبدأ العام والسيادة”. وسأل: “ماذا نقول للأمّ اللبنانية التي تزوّجت من غير لبناني وولد أبناؤها في هذا البلد ولم يحصلوا على الجنسية اللبنانية كي يعيشوا حياة سليمة وطبيعية في هذا البلد؟”.

أضاف: “من حق الرأي اللبناني أن يطلع على القيمة المضافة لهؤلاء المجنسين، مع التأكيد أنّ الإنجاز المهمّ هو الإنجاز العلمي والثقافي وليس الإنجاز المالي”.

وأكد الصايغ  أنّ “التشكيك والطعن في هذا المرسوم السري والمهرّب واجب وطني وسنكون إلى جانب الشعب اللبناني في هذا الموضوع”.

وقال: “لم نلمس تراجعاً عن المرسوم، سائلاً: “لمَ لا يتمّ نشر مرسوم التجنيس؟ تمّ تهريبه وصدر ولم نرَه في الجريدة الرسمية ولم نسمع به، لذلك نحن ذاهبون للطعن به أمام مجلس الشورى الدولة، فهويتنا غالية علينا ولن نرضى أن تصبح سلعة للبيع”.

نص الكتاب

وقد نص الكتاب المقدّم من نواب كتلة اللقاء الديمقراطي الى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق للحصول على صورة طبق الأصل عن مرسوم التجنيس على ما يلي:

“صدر مرسوم رقم 2942 تاريخ 11/5/2018 قضى بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الأشخاص من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة.

وأنّ معلومات متداولة تفيد أن هذا المرسوم بدأ تطبيقه لجهة تسليم بطاقات الهوية لمن منحت لهم الجنسية رغم عدم نشره في الجريدة الرسمية، كما أنّ معلومات باتت شبه مؤكدة أنه لن يتمّ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

ومن موقعنا وصفتنا كنواب نمثل مصالح الأمة جمعاء وعموم المواطنين اللبنانيين.

ونظراً لأهمية موضوع الجنسية وأبعادها الوطنية والميثاقية التي تستوجب إطلاع المسؤولين اللبنانيين في أيّ موقع كانوا على تفاصيل ومبرّرات إصدار هذا المرسوم وكذلك إطلاع الرأي العام عليه.

وبما أنّ قانون الحق بالحصول على المعلومات يعطي لأيّ مواطن الحق بالحصول على أيّ مستند أو معلومات من الإدارة.

وبما أنّ ذلك يقتضي تزويدنا بصورة طبق الأصل عن هذا المرسوم وما يعود له من معلومات ومستندات.

لذلك، نأمل من معاليكم تزويدنا بصورة طبق الأصل عن مرسوم التجنيس والأسباب الموجبة لإصداره وإذا أمكن صورة عن الملف الشخصي العائد لكلّ من شمله مرسوم التجنيس والتحقيقات المجراة بهذا الخصوص والتي على أساسها تمّ منح الجنسية اللبنانية لهؤلاء حتى يُبنى على الأمر مقتضاه القانوني”.

وقد تسلّم الوفد ايصالاً بتقديم الطلب مسجّل في وزارة الداخلية بتاريخ 4-6-2018 تحت رقم 12969 \ودب 2018.