كيف تُعطى “القوات” حصة مساوية لحصة “التيار”؟
يُسجل المتابعون لمجريات تشكيل الحكومة الجديدة جملة عقد وعقبات على طريق التشكيل، منها ما يمكن تجاوزه بسهولة مع المرونة التي يبديها جميع الأفرقاء السياسيين بهدف الإسراع في عملية التشكيل وإطلاق ورشة العمل الحكومية لمعالجة الملفات الضاغطة، لا سيما على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والمالية والإنمائية.
ولكن في المقابل لا يبدو سهلاً إيجاد الحلول لبعض هذه العقد والعقبات، ولعلّ أبرزها عقدة تمثيل حزب القوات اللبنانية، علماً أنه يطالب بحصة مماثلة لحصة التيار الوطني الحر مع الاحتفاظ بمنصب نائب رئيس الحكومة.
لا يستبعد المتابعون أن تتمّ تلبية هذا المطلب في إطار تدوير الزوايا، ولكن من دون الإعلان عن ذلك مباشرة حتى لا يتكرّس الأمر عرفاً مع كلّ حكومة مقبلة، بحيث تأخذ القوات ثلاث حقائب فقط، على يأخذ التيار أيضاً ثلاث حقائب بشكل مباشر، يُضاف إليها أربع حقائب للحلفاء الآخرين ضمن “تكتل لبنان القوي”، وزيران لحزب الطاشناق، ووزيران يمثلان النواب الذين لا ينتمون إلى التيار (شامل روكز، ميشال معوّض، طلال أرسلان، نعمة افرام، ميشال ضاهر…).
لا يمكن بالتأكيد احتساب هؤلاء الوزراء من حصة التيار، وبذلك تكون “القوات” حصلت على مطلبها بالتساوي، ويكون التيار حصل على مطلبه بأن تكون لتكتله النيابي حصة مضاعفة أو أكثر قليلاً من حصة كتلة القوات… يعني على الطريقة اللبنانية “لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم”!
