ترأس وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري اجتماعاً موسّعاً في الوزارة تركز البحث خلاله على ضرورة ضبط الأسعار ومنع ارتفاعهل في شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل.
حضر الاجتماع المدير العام للاقتصاد والتجارة عليا عباس ومدير حماية المستهلك المهندس طارق يونس ورئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء موسى كريم بالإضافة إلى رؤساء نقابات تجار المواد الغذائية والاستهلاكية والخضار والفواكه (بالجملة والمفرّق) واللحوم ومال القبان.
وأكد الوزير خوري “أهمية ضبط الأسعار وأنه سيتمّ فرض القانون على كلّ من يخالفه لحماية المواطنين من استغلالهم”، وشدّد على أنه “سيقوم بجولة على الأسواق لضبط هذه المخالفات وتسطير محاضر ضبط بالمخالفات لإرسالها إلى القضاء المختص”.
من جهتها، أكدت عباس خلال الاجتماع أنّ “الوزارة والنقابات في فريق عمل واحد لخدمة الجميع من مستهلكين وتجار”، كما أعربت عن تقديرها “للتجاوب الذي أبداه التجار خلال شهر رمضان في العام الماضي”، وتمنّت عليهم “العمل على عدم رفع الأسعار عملاً بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
ثم استمع الوزير إلى “مداخلات وآراء وملاحظات المجتمعين حيث جرى التأكيد على ضبط أيّ ارتفاع بالأسعار مع المحافظة على جودة ونوعية السلع والمواد الاستهلاكية”.
وفي السياق عينه، تفقد وزير الاقتصاد الأسواق التجارية في مناطق المزرعة، الشياح، عائشة بكار ورأس النبع، يرافقه المدير العام للوزارة عليا عباس ومراقبو مديرية حماية المستهلك، حيث ضبط المراقبون مخالفات عديدة تتعلق بعدم إعلان الأسعار والوزن.
وقال الوزير خوري بعد الجولة: “نقول للمواطن اللبناني إننا نراقب الأسعار بصورة دائمة ودورية، واليوم نزلنا على الأرض مع المراقبين والمدير العام لنوجه رسالتين، الأولى لنطمئن المواطنين بأنّ الوزارة موجودة وتقوم بواجباتها كاملة، والثانية إلى بعض التجار الذين يتلاعبون بالأسعار. ونؤكد أننا لن نتراخى في عملنا حتى لو أصبحنا حكومة تصريف أعمال، بل على العكس سنتشدّد أكثر في هذا الموضوع وننصح الجميع بعدم التلاعب بالأوزان والأسعار”.
وأكد خوري “أنّ مراقبة الأسعار تجري بشكل دائم، ولدينا مؤشر أسعار أسبوعي للسلع كافة. نحن موجودون على الأرض، والرقابة فاعلة ولدينا قوانين تحدد نسب الأرباح المسموحة، ولا يمكن أن يضاعف الربح الكلفة. ونركز على فروقات الأسعار، وإذا وجدت نقوم بالتحقيقات اللازمة لتبيان الواقع”.
وأشار إلى “وجود بعض المواضيع التي تحمي الصناعة والزراعة الوطنية والتي تحتاج إلى حماية جمركية والتي يؤمل أن يتمكّن مجلس الوزراء من إقرار بعض الإجراءات المناسبة لحماية الإنتاج الوطني”.
ودعا وزير الاقتصاد المواطنين إلى “القيام بواجبهم بإبلاغ الوزارة عن المخالفات التي يواجهونها ليُصار إلى ملاحقة المخالفين”.
وأكد “أنّ المراقبين ضبطوا مخالفات ونظموا المحاضر اللازمة بالمخالفات التي هي مخالفات في الأوزان وعدم إعلان الأسعار، وحتى التلاعب بها وعدم الانتظام بسلامة الغذاء. وهذه رسالة واضحة بدعوة التجار إلى عدم التلاعب بحقوق المواطنين”.
وأعلن أنّ “هذه الجولة سيعقبها خطوات فاعلة ورادعة لضبط أي مخالفة خلال شهر رمضان المبارك”.
