الأسعد نوّه بقرار الدستوري تعليق المادة 49 من الموازنة

وصف الامين العام للتيار الأسعدي المحامي معن الأسعد في تصريح، قرار المجلس الدستوري بتعليق المادة 49 من الموازنة ب”التاريخي والمفصلي”، و”يشكل بصيص أمل لاستمرار استقلالية القضاء وأخذ دوره الطبيعي كسلطة رادعة ومراقبة ومحاسبة لنهج السلطة للرجوع عن المادة 49 الذي لا يمكن إلا أن تكون توطيناً مقنّعاً للأجانب وتحديداً للنازحين السوريين”، مؤكداً “انّ تمرير السلطة للمادة 49 في الموازنة خلسة ومن دون تبرير وتفسير هو مخالفة للدستور والقانون، وبالتالي لا يمكن فصلها عما يحكى عن شروط أملتها الدول الدائنة على لبنان في مؤتمر سيدر”، ومنها تقديم أكبر نسبة ممكنة من التسهيلات لضمان بقاء النازحين السوريين في لبنان وتأمين فرص عمل لهم خوفاً من هجرتهم منه الى دول عربية وأوروبية وانتقال أزمة النازحين اليها”.

وحيا الأسعد المجلس الدستوري على قراره الجريء، متمنياً لو “انّ النواب الذين تقدّموا بالطعن من جميع الطوائف وليس فقط من طائفة واحدة”. ورأى “انّ مؤتمر بروكسل هو آلية تنفيذية لمؤتمر باريس والهدف منه البحث في تفاصيل ضمان استمرار النزوح السوري في لبنان والعمل على عدم عودتهم الى بلدهم تحت شعارات حقوق الإنسان والخوف عليهم”، محذراً السلطة في لبنان “من خطورة بيع الوطن للاجئين ورهن قراره اقتصادياً له ومن تغيير ديموغرافيته السكانية بوجود أكثر من مليون نازح سوري مقيم فيه”، داعياً السلطة “الى العودة للوراء وأخذ العبر من اللاجئين الفلسطينيين”.

وتخوّف الأسعد “من إفلاس لبنان وتحويله الى النموذج اليوناني ووضعه تحت الوصاية الدولية تمهيداً لفرض شروط الدول الدائنة ومنها إعفاؤه من ديونه مقابل تسليم سلاح المقاومة وفرض السلام مع العدو الاسرائيلي”، معتبراً “انّ ما يحصل خطير جداً ويؤشر الى غزو اقتصادي أجنبي للبنان بعد فشل الغزو العسكري، ومحذراً من مؤامرة تستهدف سلام المقاومة بعد الانتخابات والمطالبة بنزعه تحت ذريعة عدم موافقة الدول المانحة والدائنة على انتشال لبنان من أزماته حتى تنفيذ شروطها عليه”.