حذّر رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان مارون الحلو من “إفلاس عدد كبير من شركات المقاولات بسبب عدم قيام الدولة بدفع مستحقاتها المزمنة المتوجبة عليها”.
ولفت الحلو إلى انّ “هذه المستحقات تبلغ 130 مليار ليرة لدى وزارة الأشغال العامة والنقل، ولم يتمّ إدراجها في الموازنة على الرغم من الاتفاق مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ووزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس”، مشيراً الى أنّ “المستحقات تنقسم الى قسمين 100 مليار ليرة فروقات أسعار استناداً الى قرار الستين المطبّق في جميع إدارات الدولة، أما الـ30 مليارا المتبقية فهي مصالحات مع متعهّدين متّفق عليها وتبلغ 14 مليار ليرة لبنانية، ومستحقات الـ”P I U “Program Implementation Unit المجمّدة منذ عشر سنوات وقيمتها 16 مليار ليرة”.
وتابع الحلو قائلاً في بيان أصدره: “بما أنّ هذه المستحقات تعود إلى شركات متوسطة وصغيرة التي لا تتمتع بقدرة مالية كبيرة، فهي معرّضة للإفلاس بسبب عدم تسديدها”، مؤكداً أنّ “قطاع المقاولات، هو أساسي في عملية الإعمار والبناء وتطوير البنية التحتية في لبنان”، مشيداً بـ”النجاح الباهر الذي حققه مؤتمر سيدر”.
وأردف انّ “شركات المقاولات ستلعب دوراً أساسياً في تنفيذ المشاريع المطروحة، لذلك لا بدّ من دفع مستحقاتها لتمكين شركاتنا من الاستعداد جيداً للدخول في المناقصات وبالتالي تجهيز نفسها لتنفيذ المشاريع”، مقترحاً أن “تقوم الحكومة في اجتماعها اليوم الخميس باستصدار قرارات إدارية طارئة بالنسبة الى مستحقات المقاولين إمَّا بإعادة برمجتها وجدولتها، أو من خلال دفع سندات خزينة لهم، آخذين بعين الإعتبار ضرورة تمديد مهل التسليم النهائي وإعفائهم من الغرامات المالية والجزاءات الإدارية في حال استحقاقها، حماية لقطاع المقاولات الذي يضمّ 1600 شركة مسجلة في نقابة المقاولين 600 منها تعمل، ودفاعاً عن حقوق المقاولين والتجار والعمال ومساهمة في نمو الاقتصاد”.
وجدّد الحلو تأكيده “ضرورة تسريع تطبيق مرسوم التصنيف للمتعهّدين، وتسريع إقرار مرسوم تنظيم مزوالة مهنة المقاولة والعمل على إقرار دفتر الشروط والأحكام العامة الحديث والموجود في مجلس النواب منذ فترة طويلة، مما يخلق توازناً بين صاحب العمل والمقاول والاستشاري”.
