اخبار محليةالرئيسية

الأسعد: للوقوف إلى جانب سورية في مواجهة التهديدات الأميركية

أخطر ما في المواقف عن نجاح مؤتمر "سيدر" تبرير الماضي وإعطاء براءة ذمة لمن اعتمد نهج الفساد وأغرق لبنان بالديون وكأنّ المحاسبة ممنوعة...!

أكد الامين العام للتيار الأسعدي المحامي معن الأسعد على “ضرورة الوقوف إلى جانب سورية، في مواجهة التهديدات الأميركية بالاعتداء عليها”، ودان “استباحة العدو الاسرائيلي الأجواء اللبنانية للاعتداء على سورية”، معتبراً انّ “أيّ موقف ملتبس وغير واضح في هذا الأمر سيفتح المجال لزجّ لبنان في اتون الصراع الدائر ورميه في حروب المحاور والتداعيات ستكون كبيرة وخطيرة”.

وأكد الأسعد “انّ لبنان لن يكون إلا مع محور المقاومة والعروبة، ولا يمكن للتطورات الإقليمية والدولية في المنطقة ان تضعف من موقفه”.

وقال: “انّ التهديد الذي تتعرّض له سورية لن يغيّر من موقفها القومي الثابت ولا في المعاملة، لأنّ الدول التي تهدّد اليوم هي فعلياً التي خاضت حرباً ضدّها على مدى 7 سنوات عبر وكلائها الإرهابيين التفكيريين الذين هُزموا كما هُزم مشروعهم، والوكيل المهدّد سوف يُهزم اذا ما نفذ تهديده، فسورية لا تزال صامدة وقوية. لقد حرّرت كامل الغوطة الشرقية وأعادتها إلى حضن الدولة، وهذا طبيعي لوقوف الجيش والشعب خلف القيادة السورية، لأنها لم تساوم على المقاومة والعروبة والسيادة والاستقلال”.

واعتبر الأسعد “انّ الحديث بأنّ لبنان لن يتأثر بالتطورات على صعيد المنطقة وألا خطر عليه ولا على الاستحقاق الانتخابي يؤكد انّ الطبقة السياسية الحاكمة لا همّ لها سوى تمرير الانتخابات وإعادة انتاج نفسها واستمرار تسلطها”.

وقال: “انّ هذه الطبقة ليست حاكمة وليست موجودة بإرادة المواطن وبشرعية القانون بل بتوافق إقليمي ودولي وتسوية الكبار، وانّ ايّ إخلال في موازين القوى قد يطيح بقسم كبير من هذه الطبقة ويفرض معادلة جديدة وهذا ما لا تريده ولا تتمناه”.

ورأى “انّ مواقف رئيس الحكومة سعد الحريري عن نتائج مؤتمر “سيدر” وحديثه عن تحقيق معجزات من القروض التي حصل عليها لبنان، تظهر وكأنه في المعارضة وليس رئيساً للحكومة”.

وحمّل الاسعد “الحكومات المتعاقبة والطبقة السياسية الحاكمة مسؤولية الديون المترتبة على لبنان ووصوله الى شفير الإفلاس جراء الفساد والصفقات وهدر المال”، لافتاً الى “انّ أخطر ما في هذه المواقف وتبريره للماضي ومنحه براءة ذمة لمن اعتمد نهج الفساد وأغرق لبنان بالديون وكأنه ممنوع المحاسبة واسترداد المال العام على قاعدة “عفى الله عما مضى” وهذا لا يبشر بالخير والتفاؤل ولا يمكن قيامة وطن القانون والمؤسسات في ظلّ استمرار هذا النهج”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى