عقد مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم اجتماعاً استثنائياً، برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل لمناقشة محصلة النتائج التي خرج بها مؤتمر «سيدر» الذي انعقد مؤخراً (مطلع نيسان 2018) في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، على رأس وفد وزاري، وخبراء من البنك الدولي والمنظمات الدولية والعربية الأخرى.
وحيا المجتمعون مؤتمر «سيدر»، والنجاح الذي حققه حيال التمويل الدولي الذي ناله لبنان لمشروعاته الاقتصادية ـ الاستثمارية (من خلال القروض الميسرة والهبات) والتي تُقدر بنحو 11 مليار دولار، حيث شكل المؤتمر امتداداً دولياً لدعم لبنان بغية النهوض من أزمته الاقتصادية وإستعادة حجم نموه واستثماراته، كما أظهر المؤتمر اهتمام البنك الدولي، والمجتمع الدولي باستعادة لبنان دوره الاقتصادي الرائد في المنطقة العربية، وفي حوض المتوسط والعالم.
واعتبر زمكحل “أنّ مؤتمر سيدر أعاد لبنان إلى الخريطة الاقتصادية الدولية، ووضعه مجدّداً في سلم أولويات البلدان العالمية، بعدما كان الاهتمام الدولي منصباً منذ العام 2010 على اهتمامات أخرى في بلدان: العراق، ليبيا، سوريا، اليمن وغيرها، ما يؤكد استعادة لبنان دوره الريادي في المنطقة».
ولاحظ «أنّ المنح والإستثمارات التي يجب تنفيذها في لبنان، والتي أقرها مؤتمر «سيدر»، أرفقها بمطالبة الحكومة اللبنانية بضرورة إجراء الإصلاحات الجذرية للقطاع العام اللبناني وإعادة هيكليته الداخلية وملاحقة الفساد والتشديد على الحوكمة والإدارة الرشيدة، وذلك سيكون تحت مراقبة البنك الدولي وملاحقته لهذه الإصلاحات بغية إتمامها داخل القطاع العام اللبناني كما سبقت الإشارة. وهنا النقطة الأهم في قرارات المؤتمر، باعتبار أنّ «شرط الإصلاحات» بات ضرورياً جداً كي يتزامن مع تمويل المشروعات المقرّرة. علماً أنّ هذا الأمر لم ينفذ في المؤتمرات السابقة، بدليل ما أعلن أن ثمة لجنة متابعة منبثقة من الدول والمنظمات التي شاركت في مؤتمر «سيدر»، ستتابع عملية تمويل المشروعات وتلزيمها في لبنان، والتي ستترافق مع الإصلاحات التي ستجريها الدولة اللبنانية، وذلك تحقيقاً للشفافية، ودحضاً للفساد».
وقال زمكحل: «إننا كرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم لم تكن لنا اليد الطولى والضاغطة منذ عقود، بغية أجراء الإصلاحات المنشودة داخل القطاع العام اللبناني، بإعتبار أن هذه الإصلاحات هي النقطة الأهم في سبيل إعادة بناء الإقتصاد والنمو الحقيقي والمستدام».
وشدد على أنّ من «إيجابيات تمويل المشروعات الاقتصادية ـ الاستثمارية المعتمدة في المؤتمر، أنها دقيقة وحيوية وواقعية وسيجري ملاحقتها بحسب مراحلها والتقيد بشروطها حتى إنجازها»، مؤكداً «أننا كتجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم نُبدي انفتاحنا على الإصلاحات وتمويل المشروعات التي قررها مؤتمر «سيدر»، فنحن إيجابيون حيال ما تقرر، شرط ألا يكون خفض العجز في الموازنة العامة على حساب المواطنين اللبنانيين، جراء فرض مزيد من الضرائب والرسوم، أياً تكن هذه الضرائب والرسوم، إنما ما نهدف إليه هو أن يتحقق خفض العجز من خلال الاستثمارات وخلق النمو المستدام».
وتمنى زمكحل «أن تتحقق الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP، على أساس أن تكون الأولوية للشركات اللبنانية أو تلك التي من أصل لبناني، المنتشرة في لبنان والعالم، كذلك من خلال رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم كي يشاركوا جميعاً في عملية نهوض وطنهم الأم الذي يعاني اقتصاده تداعيات ينبغي معالجتها في أسرع وقت».
وأكد أنّ تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم هو “أول الداعمين لمؤتمر «سيدر»، لكننا في الوقت عينه نحن أول الساهرين على تنفيذ ما تضمنه من مقررات ونقاط، إلى جانب السلطات اللبنانية والدولية. علماً أنّ النقطة الأساسية والمحورية تبقى لمدّ يد العون للقطاع الخاص اللبناني والاغترابي، من خلال تضافر الجهود مع السلطات اللبنانية والدولية بغية تحقيق ما ورد في مقرّرات المؤتمر المشار إليه».
وختم: «نحن في التجمع اللبناني العالمي متفائلون بما خرجت به مقررات مؤتمر «سيدر»، لكننا في الوقت عينه نريد ملاحقة تنفيذ المشروعات حتى خواتيمها، لأننا نريد استثمارات حقيقية في لبنان وخصوصاً تنفيذ الإصلاحات الحقيقية بغية تحقيق النمو الحقيقي والمستدام. علماً أنّ كلّ هذه الوعود والاستراتيجيات لن تنفذ إلا بعد قيام مجلس نيابي منتخب يشرع قوانين عدة وحكومة متجانسة وبناءة تنفذ شروط المؤتمر بشفافية».
