أبو سليمان يفنّد إيجابيات مؤتمر سيدر: تظاهرة إيجابية مشروطة بالإصلاحات

رأى الخبير المالي ​وليد أبو سليمان​ أنّ مؤتمر سيدر هو تظاهرة دولية إيجابية بحدّ ذاتها عنوانها دعم الاستقرار السياسي في لبنان وكذلك الاستقرار الاقتصادي والمالي، لافتاً إلى أنّ المؤشرات والأرقام تثبت أنّ الوضع المالي ليس سليماً لا سيما بعدما تكبّد الاقتصاد الوطني أكثر من 18 مليار دولار بسبب ​الأزمة السورية​، فتقاطعت مصلحة لبنان مع مصلحة المجتمع الدولي في حماية الاستقرار من خلال الدعم الذي سيقدّمه المؤتمر سواء على شكل قروض ميسّرة أو مساعدات أو شراكة في الاستثمار.

ودعا أبو سليمان “للتطلع إلى هذا المؤتمر بمنظور إيجابي لأنّ القروض المعروضة مشروطة بسلّة إصلاحات إدارية ومالية”، مؤكداً أنّ “المالية العامة بحاجة لضخّ السيولة في شرايين الاقتصاد الوطني لتحفيز النمو بعدما كان ​مصرف لبنان​ يلعب هذا الدور من خلال ضخّ السيولة عبر القروض المدعومة، لا سيما أنّ القروض المعروضة اليوم في المؤتمر ميسّرة جداً وستساهم في تكبير حجم الاقتصاد وستكون مدخلاً مهمّاً لإصلاحات بنيوية نحن بأمسّ الحاجة اليها”.

ولفت إلى أنّ أهم الإصلاحلات المطلوبة هي: تخفيض العجز بنسبة 1% سنوياً، وقف التوظيفات العشوائية في الإدارة العامة، إعادة هيكلة ​الدين العام​، وتفعيل الإنتاجية في القطاع العام، مشيراً الى أنّ المانحين والمؤسّسات الخاصة المهتمّة بالاستثمار في لبنان تحتاج الى بيئة مستقرة، ومن المرجح أن تكون هذه المؤسّسات قد حصلت على ضمانات دولية بأنّ لبنان سينعم بالاستقرار السياسي والأمني والمالي”.

وأكد أبو سليمان أنّ المسؤولية تقع على عاتق الدولة في الإيفاء بالتزاماتها ووعودها الإصلاحية، لافتاً إلى “أنّ الرقابة والمحاسبة ستكونان من جانب المجتمع الدولي لأنّ القاصي والداني في لبنان يعرفان أنّ الوضع المالي لم يعد يحتمل ولا بدّ من خطة إنقاذية تمنع التدهور الذي سيصيب كلّ الموجودين في المركب”.

وأشار إلى أنّ المؤتمر هو عبارة عن رؤية اقتصادية تقدّم نصائح للمالية العامة، إلى جانب قروض تحفّز الاقتصاد وفرص للشراكة مع ​القطاع الخاص​، والتي قام البرلمان اللبناني بتشريعها منذ مدة”.

ورأى “أنّ الأولوية هي لإطفاء الدين العام ولجم العجز، وبالتالي إنّ مواكبة هذا الأمر بالعمل على وقف الهدر و​الفساد​ وتنفيذ مشاريع استثمارية ولو بواسطة قروض ميسّرة، سيكون مفعولها أسرع للنهوض بالاقتصاد الوطني”.

واعتبر أنّ المؤتمرات السابقة لم تؤت بثمارها لأنّ الحكومات المتعاقبة لم تقم بواجبها من الإصلاحات، وهي اليوم تواجه هذا التحدي لكي توقف النزيف المالي والاقتصادي، لافتاً الى أنّ المشاريع المطروحة تلحظ بنسبة 30% تحسين طرقات دولية وفرعية قد تحافظ على التوازن في الإنماء”.

وأكد أبو سليمان أنّ الإنفاق الاستثماري يخلق فرص عمل تساعد على تحفيز الحركة الاقتصادية، لافتاً الى أنّ أيّ خطة للكهرباء من شأنها أن تخفف من العجز والضغط على المديونية العامة، معتبراً أنّ الإصلاحات هي المنقذ الأول ومن دونها لا إمكانية للنهوض بالاقتصاد.

واعتبر أنّ الاستدانة ستكون مشروطة ولو أنها باهظة بسبب الوضع المالي المتردّي (الدين إلى الناتج المحلي تخطى الـ150%) والتصنيف الائتماني، مشيراً الى أنّ الشراكة مع القطاع الخاص من شأنها أن تخفف الهدر والفساد والتوظيفات السياسية لأنّ القطاع الخاص يبغي الربح، جازماً بأنّ هذه الشراكة لا تعني أبدا ​الخصخصة​ أو بيع المرافق العامة، لافتاً الى أنّ “بيع قطاع الكهرباء لن يشكل خسارة للخزينة العامة حتى لو بيع بدولار واحد ولن نجد أصلاً من يشتريه”.

وأشار الى أنّ ​اللاجئين السوريين​ كبّدوا الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة إلا انهم لا يتحمّلون وحدهم مسؤولية التدهور الحاصل، ولكن بين العامين 2008 و2011 وقعت الأزمة المالة العالمية التي ساهمت في تسييل محافظ مالية وتدفقها الى لبنان وقد توقفت في ما بعد، الى جانب ارتفاع سعر برميل النفط، وتجميد الاستثمارات الخليجية في لبنان نتيجة الأزمة السياسية، فضلاً عن ارتفاع الدين العام جراء عدم القيام بالإصلاحات البنيوية وعدم وضع موازنات عامة تعبّر عن خطط اقتصادية، وكلها عوامل زادت في تكبير الأزمة”.