القلق الأمني يرتفع

يعيش اللبنانيون القلق في كل تفاصيل حياتهم، فإلى جانب الأزمات الإقتصادية التي يعيشونها، والخلافات السياسية التي تلقي بظلالها على يومياتهم، تأتي الأزمات الأمنية التي تُقسم إلى قسمين، الأول خارجي مصدره العدو الإسرائيلي، والثاني داخلي مصدره ارتفاع نسبة السرقات مع تردي الأحوال الإقتصادية.

بالنسبة إلى المصدر الخارجي للقلق الأمني، فتشير مصادر مطّلعة إلى أن العدو الإسرائيلي رفع من منسوب اهتمامه في الساحة الأمنية الداخلية، وهو منذ منتصف العام الجاري تقريباً، حاول أكثر من مرة دخول الأراضي اللبنانية عبر مجموعات أمنية متخصصة، عبر البحر على الأغلب، لأجل تنفيذ عمليات استخباراتية تهدف الى جمع المعلومات، وكل ذلك يكون عادة تحضيراً لعمل أمني، يشبه ما حصل في طهران منذ أسابيع يوم اغتيال العالم النووي.

وتلفت المصادر النظر إلى أن «الإسرائيليين» لا يريدون فتح معركة عسكرية تقليدية مع لبنان، ولكنهم بنفس الوقت يحاولون ضرب أهداف نوعية للمقاومة، وهذا ما تُدركه قيادة المقاومة وتعمل على منعه بالوسائل اللازمة. وتشدد المصادر على أن هذا القلق الأمني لن ينتهي قريباً، حتى وإن كان بمعظم الأحيان خفيّاً، مشيرة إلى أن أي عملية عدوانية اسرائيلية على الأراضي اللبنانية ستكون مقدّمة لرد فعل لا يلتزم بحدود الزمان ولا حجم العمل العدواني المنفّذ.

إلى جانب هذا القلق الأمني القادم من الخارج، هناك قلق من ارتفاع نسب السرقات في الداخل، وخصوصاً أن النصف الأول من عام 2020، قد شهد تضخّماً في عدد السرقات والجرائم مقارنة بالأعوام السابقة، إذ وصلت أعداد الجرائم إلى ما يزيد عن ألف منذ بداية العام حتى اليوم، بحسب ما تؤكد مصادر أمنيّة مطّلعة، في حين أنها كانت 650 جريمة في عام 2019.

وتشير المصادر إلى أن اللافت في هذه الجرائم هو ارتفاع نسبة السرقات «البسيطة»، أي تلك السرقات التي تستهدف «مقتنيات غير ثمينة»، كأن يتم سرقة «جرّات الغاز» الفارغة، أو أدوية رخيصة من صيدليات، أو علب فول من إحدى الدكانين، مشددة على أن هذه السرقات تحصل بسبب الجوع والفقر، ومن يقوم بها هم عادة أناس لا سوابق جرمية لهم، أي أنهم ليسوا مجرمين إنما محتاجين، ولكن ليس هؤلاء من يشكل مصدر القلق.

تعتبر المصادر الأمنية أن ارتفاع أعداد الجرائم يعني انتشار الفوضى، والفوضى تعني خلق «أرض» خصبة لكافة أنواع المجرمين، خصوصاً أولئك الإرهابيين الذين يستهدفون أمن واستقرار البلد، لذلك سيتم رفع مستوى الجهوزية في فترة الأعياد، لمواكبة إحياء هذه المناسبات، ومنع أي أحد من الإستثمار في الأمن.

وتكشف المصادر أن الاجهزة الأمنية تعمل اليوم ضمن آلية شراكة وتعاون مميزة، لأن التجارب السابقة أثبتت قدرتها على ضبط الأمن بحال تعاونت، فلكل جهاز قدراته ومميزاته، وعند اجتماع هذه القدرات تكون النتيجة مميزة، مشددة على أن «لبنان يعيش في عين العاصفة في هذه الفترة، وكل الإحتمالات واردة، لذلك سيكون العمل الأمني على قدر الخطر، لأن لبنان لا يقدر أن يتحمل عمليات أمنية في هذه الفترة الصعبة لانها ستعني المزيد من الإنهيار».

وتدرك المصادر أن «الأمن» في لبنان يكاد يكون القطاع الوحيد الذي لا يزال واقفاً على قدميه، لذلك هناك قرار بمنع استهداف هذا القطاع، والدفاع عنه بكل الوسائل الممكنة.

محمد علوش – الديار