رحّب أمين عام منبر الوحدة الوطنية خالد الداعوق بإقرار مشروع الموازنة العامة للسنة الحالية في مجلس الوزراء وإحالتها إلى المجلس النيابي لدرسها ومناقشتها وإصدارها في أقرب وقت، خاصة أنّ معظم النواب هم من المرشحين مجدّداً للانتخابات وتنتظرهم حملاتهم وماكيناتهم في مناطقهم.
ونوّه الداعوق بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الحريص على تحقيق إنجاز إصلاحي في إدارة المال العام، من خلال خفض الإنفاق وبالتالي خفض العجز، وصولاً إلى وقف المسار التصاعدي للدين العام الذي وصلت أرقامه إلى الفلك.
ولذلك أمل الداعوق أن يستمرّ المسار الإصلاحي وأن يصبح بمثابة سلوك يومي في كلّ الإدارات العامة، لا أن يكون مرتبطاً فقط بالمؤتمرات الخارجية التي وضع القيّمون عليها شروطاً معينة قبل البحث في تقديم أيّ مساعدة للبنان. كما لا يجب أن يكون الإصلاح مرتبطاً بالانتخابات النيابية وبحاجة مختلف الأفرقاء السياسيّين إلى إرضاء المواطنين بعدم تحميل موازنة السنة الحالية المزيد من الضرائب والرسوم، إذ يكفي ما تمّ فرضه في موازنة العام الماضي، وهو ما لا تزال تأثيراته السلبية فاعلة في دورة الاقتصاد الوطني.
وشدّد الداعوق ختاماً على أنّ أولوية الأولويات تبقى في مكافحة الفساد ووقف الهدر، حيث هناك الكثير من أبواب الإنفاق غير المجدي لم يتمّ المسّ بها وأبرزها على سبيل المثال لا الحصر مئات المؤسسات والجمعيات الوهمية التي تتقاضى أموالاً من الخزينة العامة من أجل مشاريع خيرية وتقديم مساعدات اجتماعية وغير ذلك، فيما يعرف الجميع أنّ جزءاً قليلاً من هذه الأموال يذهب إلى مكانه الصحيح بينما يذهب الجزء الأكبر إلى جيوب المحاسيب من المسؤولين وزوجاتهم وأبنائهم.
