اعتبر وزير البيئة طارق الخطيب أنّ المنطق الفوقي في فرض الحلول لا يصب في مصلحة الناس.
وأشار الخطيب، خلال مؤتمر حول “السياسة المستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة” في القلمون، إلى أنه “منذ تشكيل هذه الحكومة، عملنا بتوجيهات فخامة الرئيس العماد ميشال عون على إعداد سياسة مستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. وقد تم إنجاز هذه السياسة وإقرارها في جلسة مجلس الوزراء في 11 كانون الثاني الفائت. وأبرز أهداف هذه السياسة تأمين حلّ مستدام لإدارة النفايات الصلبة ومتكامل لجهة تضمنه النفايات الخطرة وغير الخطرة، وشمول هذا الحل كلّ المناطق اللبنانية، إضافة إلى العمل على استرداد أكبر نسبة ممكنة من النفايات للاستفادة منها كمورد، عوضاً عن التخلص منها في مطامر صحية أو مكبات عشوائية، كما هي الحال اليوم. وفي المبادىء التي اعتمدتها السياسة أصررنا على احترام المبادىء البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة 444/2002”.
أضاف: “لقد اعتمدنا اللامركزية الإدارية في إدارة النفايات على قاعدة جعل الإدارات المحلية مسؤولة عن إدارة نفاياتها ضمن مشاريع مجدية اقتصاديا وبيئيا، وذلك على نطاق بلدية أو مجموعة بلديات أو اتحاد بلديات، على أن تستكمل هذه المشاريع المحلية بمشاريع مركزية إذا برزت لها الحاجة. كما حرصت السياسة على تأمين التنافسية والابتكار وروح المبادرة من خلال اعتماد جميع التكنولوجيات التي أثبتت فعاليتها عالميا، اضافة الى تعميم ثقافة المسؤولية المشتركة في الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. هذا وأحاطت هذه السياسة موضوع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة من جوانبه كافة: الجانب المالي لجهة مصادر التمويل وكيفية استرداد الكلفة، الجانبين المؤسساتي والقانوني، بما في ذلك الإجراءات القانونية لردع الكب العشوائي وتغريم المخالفين، والجانب الفني، بما في ذلك الخطوات الفورية فسعي إلى منع عودة النفايات إلى الطرقات من خلال تأهيل معملي الفرز في الكرنتينا والعمروسية، وانشاء معمل لمعالجة النفايات في منطقة الغدير. والجانب التوجيهي، لجهة تعزيز التثقيف حول السلم الهرمي لإدارة النفايات”.
وتابع الخطيب: “تضمنت السياسة خطوات إجرائية لا بد من اتخاذها والقيام بها لتطبيقها، بدءا بإجراءين أساسيين: تشكل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، برئاسة وزارة البيئة، لمتابعة تنفيذ هذه السياسة – 8 أعضاء من القطاع العام و5 من القطاعين الخاص والاكاديمي والمجتمع المدني، وها هم أعضاء اللجنة موجودون معنا اليوم في هذا المؤتمر، كما في المؤتمرات السابقة التي عقدناها في المحافظات الأخرى”.
وختم الخطيب: “تسهيلاً للتواصل بشأن هذه السياسة، عممت الوزارة بريداً إلكترونياً يمكن للمهتمين استخدامه لتوجيه أي أسئلة أو اقتراحات حول هذا الموضوع، والتي يمكن أيضاً طرحها خلال المؤتمر، على أن تتم الإجابة عليها في آخر المؤتمر. وانطلاقاً من مبدأ مشاركة الجميع في صنع القرار، لا سيما أصحاب الشأن والمعنيين منهم، وبعيدا عن المنطق الفوقي في فرض الحلول والتي قد لا تصب في مصلحة الناس، قررنا عقد سلسلة من المؤتمرات لجميع الشركاء لمناقشة هذه السياسة والاستفادة من هذه النقاشات في بلورة خطة العمل التفصيلية لقطاع النفايات، كما نصت عليه الفقرة السادسة من ملخص السياسة”.
