أكد وزير المال علي حسن خليل “أن لبنان قد استوفى كلّ المعايير الدولية في التعاطي مع مسألة مكافحة الجريمة المالية ومكافحة تبييض الأموال والإرهاب”، لافتاً إلى أنّ لبنان “أقرّ سلسلة هذه القوانين يتعاطى بانفتاح عبر مؤسساته المالية الرسمية وعبر القطاع الخاص عبر مصرف لبنان في ما يتعلق بالهيئات الملحقة به التابعة والتي تقوم بأدوارها كاملة في ضبط هذه العملية، ومن جهة أخرى عبر القطاع المصرفي الخاص الحريص على الاستجابة للمعايير والامتثال للقوانين والتنسيق الدائم والدقيق مع البنوك المراسلة في الدول المختلفة ولا سيما في الولايات المتحدة الأميركية”.
وخلال رعايته مؤتمراً نظمته كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الدولية، بعنوان “الجرائم المالية تحديات وواقع”، بحضور رئيس الجامعة الوزير السابق عبد الرحيم مراد أشار خليل إلى أنّ الجرائم الداخلية التي “تطال القطاع العام تتطلب من الدولة أن تسرع لإقرار جملة من القوانين والتعديلات على القوانين التي تسمح بضبط هذه العمليات على المستوى الداخلي، ولا سيما إعادة النظر بقانون الإجراءات الضريبية والقوانين المتعلقة باختلاس المال العام، والقوانين المتصلة بقانون الصفقات وقانون المناقصات والقوانين الأخرى التي تتصل بهذه المسألة ولا سيما قانون المحاسبة العمومية الذي يحتاج إلى كثير من الجهد لكي يحدث بما ينسجم مع التطورات الحاصلة على الصعيد العالمي، كما ما يتعلق بديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وكلها مؤسسات لا بدّ من إطلاق عملها لكي نستطيع أن نضبط الجريمة المالية الداخلية”.
