اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أنّ “دور البنوك يندرج في إطار إحداث التنمية وتحريك العجلة الاقتصادية وانعكاسها على خلق فرص العمل في تبسيط إجراءات التمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية وشروط الائتمان، لا سيما لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الذي يعد المشغل الأكبر للأيدي العاملة، وهو بأمس الحاجة إلى التمويل بالشروط المناسبة. لذلك، يحتل ملتقانا اليوم مكانة كبيرة حيث يجمع بين نخبة مميزة من الخبراء والمسؤولين من القطاع المصرفي العربي لتبادل الخبرات في ما بينهم والبحث في أبرز المواضيع”.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح “الملتقى العربي الدولي الثالث للصيرفة بالتجزئة وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة” الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، في فندق لانكستر –الروشة، قال خوري: “في هذا السياق، لا بدّ من التشديد مجدداً على الدور المهم الذي يمكن للمصارف أن تلعبه من خلال دعم وتشجيع إقامة مشاريع جديدة أو دعم المشاريع القائمة وتطويرها لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، ما ينعكس إيجاباً على أوضاع الاقتصاد اللبناني وقدراته على توليد فرص عمل جديدة واستحداث وظائف جديدة بشكل ملموس. فالنهج الذي تتبعه أغلبية المصارف لا يسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين والعملاء التي متى تنوعت، استطاعت أن تعزّز من استقرار واستدامة القطاع المصرفي وصلابته ومرونته وأن تنشط الحركة الاقتصادية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد ككل”.
وأكد أنه “بات من الضروري على المصارف العربية تبني مفهوم الشمول المالي على أوسع نطاق، لا سيما عن طريق الانتشار الواسع لخدمات الصيرفة بالتجزئة التي تسمح بمشاركة أوسع من شرائح المجتمع كافة، بما يساهم في خلق نظام مصرفي أكثر تجانسا وأكثر إنتاجية”.
