التعيينات لم تنضج بعد… وبري في بعبدا اليوم

كتبت صحيفة “الجمهورية”: كانت جلسة العمل الأولى لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة امس تأسيسية، عكست مؤشرات إلى ما تنوي الحكومة اتخاذه من خطوات إصلاحية في مختلف المجالات، كونها باتت مسكونة بهاجس تنفيذ ما وعدت به، وانّها أمام امتحانات الإنجاز بعد الثقة النيابية المرموقة التي حظيت بها، وأولها التعيينات على انواعها. وعلى طبيعة هذه التعيينات ومواصفاتها سيتحدّد مدى الشفافية في اعتماد الكفاية والاختصاص بعيداً من منطق المحاصصة السياسية المعهودة. وقد شدّد رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون خلال الجلسة على أنّ «مجلس الوزراء يملك مرجعيّة القرار، وليس الأحزاب ولا الطّوائف»، موضحًا «أنّنا هنا لاتخاذ القرارات وليس للتّعطيل، ونحن تحت أنظار الجميع في هذا السّياق». وتمنّى على الوزراء «الالتزام بسرّيّة المداولات داخل الجلسة».

قالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، انّ الجلسة الرسمية الأولى لمجلس الوزراء «انطوت على مؤشرات إيجابية واعدة، لكن العبرة تبقى في التنفيذ لأنّ تجارب اللبنانيين مع الوعود الرسمية في مراحل مختلفة هي غير مشجعة».

ولفتت المصادر إلى أنّ قرار الحكومة بأن يعاود مجلس الوزراء عقد جلساته في مقره الخاص في المتحف تنفيذاً لما ورد في «اتفاق الطائف»، إنما يحمل دلالة رمزية إلى اتجاه للعودة إلى التقيّد بمندرجات «الطائف» والدستور في إدارة السلطة وشؤون الدولة، بعدما غلبت الأعراف والاجتهادات غُبّ الطلب، في كثير من الأحيان، على النصوص والقواعد المرعية الإجراء. واشارت إلى أنّ إقرار مجلس الوزراء مبدأ اعتماد آلية واضحة لتنفيذ الإصلاحات وفق روزنامة محدّدة، يوحي بأنّ هناك جدّية هذه المرّة في مقاربة الملف الإصلاحي الذي بات إنجازه يشكّل شرطاً إلزامياً للحصول على اي دعم مالي من الدول الخليجية والمجتمع الدولي.

واعتبرت المصادر «انّ مسألة تطبيق الإصلاحات ستكون الامتحان الأهم للحكومة أمام اللجنة الفاحصة، داخلياً وخارجياً، لكي تثبت صدقيتها وقدرتها على الإيفاء بما التزمت به في بيانها الوزاري «الوردي». وشدّدت المصادر على أنّ طلائع التعيينات المرتقبة قريباً ستؤشر إلى ما اذا كانت الحكومة ستذهب نحو اعتماد معايير موضوعية في الاختيار أم سيبقى تقليد المحاصصة هو السائد.

وضمن سياق متصل، كشفت اوساط مطلعة لـ«الجمهورية» انّه كان هناك اتفاق على أن تصدر التعيينات الأمنية والعسكرية في سلة واحدة خلال جلسة امس، ولكن يبدو أنّ حسم اسم مدير احد الأجهزة احتاج الى وقت إضافي، وبالتالي من المحتمل صدور السلة في الجلسة المقبلة.

مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء قرّر في جلسته امس إصدار موازنة 2025 بمرسوم، وكلّف وزير المال ياسين جابر إعداد مشروع خلال أسبوع لإعادة النظر بالرسوم الواردة فيها. كذلك أقرّ آلية تنفيذ الإصلاحات وفق الأولويّات. فيما قال وزير الخارجية يوسف رجي: «نعمل على التشكيلات الديبلوماسية ونأمل أن تصدر قريباً، وقد تمّ التمديد لـ 6 سفراء ريثما يتمّ البت بوضعهم».

وعلمت «الجمهورية» انّ التعيينات الأمنية التي يُفترض ان تُطرح الأسبوع المقبل في جلسة مجلس الوزراء كسلة كاملة لم تنضج بعد، ولا تزال الاتصالات في شأنها تحتاج إلى وقت، علماً، وبحسب مصادر «الثنائي الشيعي»، أنّ منصب المدير العام للأمن العام لم يُطرح بعد على «الثنائي» في شكل جدّي، ولم يجر التداول بالأسماء بينه وبين الرئيس نواف سلام في انتظار لقاء يُفترض ان يُعقد خلال الأيام المقبلة.

بري إلى بعبدا

وعلمت «الجمهورية» ايضاً انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيزور بعبدا قبل ظهر اليوم ويلتقي رئيس الجمهورية بناءً على موعد كان تمّ الاتفاق عليه قبل سفر الأخير إلى السعودية ومصر. ومن المتوقع ان يتمّ التنسيق بين الطرفين في اكثر من ملف وخصوصاً في موضوع الجنوب والاحتلال الإسرائيلي والتحرك اللبناني السياسي والديبلوماسي لتغيير الواقع الذي فرضته إسرائيل في الجنوب. وسيضع الرئيس عون رئيس مجلس النواب في أجواء اللقاءات التي عقدها في السعودية وعلى هامش القمة العربية، كما سيتطرّق اللقاء إلى ملف التعيينات الأمنية والعسكرية وخصوصاً المدير العام للأمن العام والاسم المطروح من جانب الثنائي الشيعي لتولّي هذا المنصب، بالإضافة إلى مركز مدير الإدارة في المجلس العسكري الذي يعود للطائفة الشيعية.

زيارة ثانية للرياض

وقد أطلع رئيس الجمهورية المجلس على نتائج زّيارته الاخيرة للسّعوديّة، ولقائه ولي العهد السّعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز والمحادثات الموسّعة الّتي أُجريت، مركّزًا على أهميّة هذه الزّيارة. وقال إنّ «هناك استعدادًا سعوديًّا لمساعدة لبنان فور القيام بالإصلاحات اللّازمة. وقد شدّدت خلال اللّقاء، على أنّ الإصلاحات هي مطلب لبناني قبل أن يكون مطلبًا خارجيًّا، ونحن ننوي القيام بها نظرًا إلى حاجة لبنان إليها، ولكن مساعدتكم للبنان مهمّة أيضًا». وكشف «أنّني تمنّيت على ولي العهد العمل على رفع الحظر عن سفر السّعوديّين إلى لبنان، وتسهيل تصدير المنتجات اللّبنانيّة إلى السعودية، والطَّلبان حاليًّا قيد الدّرس، وفق ما ورد في البيان المشترك الذي صدر بعد الزّيارة». ولفت عون إلى زيارة ثانية مرتقبة إلى السّعوديّة بعد عيد الفطر، سيشارك فيها عدد من الوزراء، لتوقيع اتفاقيات بين البلدين، «وهو ما سيعطي دفعًا إضافيًّا للبنان».

ووضع عون مجلس الوزراء في أجواء القمّة العربيّة الطّارئة في مصر، لافتاً إلى انّه التقى 10 رؤساء دول «أكّدوا جميعهم الدّعم للبنان، وأنّهم بانتظار الإصلاحات الّتي سنقوم بها، ورغبتهم في زيارته».

آلية شفافة

ومن جهته سلام أكّد بعد الجلسة إقرار موازنة 2025 بمرسوم منعًا لـ»تعطيل الحاجات العامة وخدمات المواطنين»، موضحًا «أننا كلّفنا وزير المالية ياسين جابر إعداد مشروع خلال أسبوع لإعادة النظر في الرسوم الواردة في الموازنة». وأعلن أنّ القرار اتّخذ بعقد جلسات مجلس الوزراء في مكان مستقلّ تطبيقًا لاتفاق الطائف، موضحًا أنّه سيعلن عن المكان في الأسبوع المقبل. ولفت إلى أنّه «تمّ الاتفاق على اعتماد آلية شفافة في شأن ملف التعيينات»، مضيفًا «اتفقنا مع الوزراء على وضع لائحة تفصيلية بالأمور الاصلاحية المطلوبة في كل وزارة ووضع جدول زمني لتنفيذها».