اعتبر أمين عام منبر الوحدة الوطنية خالد الداعوق أنّ “ما يُحكى في بعض الأوساط السياسية والإعلامية عن ربط الموازنة العامة للعام الحالي بالمزايدات الانتخابية هو جريمة كبرى بحق لبنان واللبنانيين”.
وقال: “إنّ إقرار الموازنة أمر ملحّ وليس من الجائز أبداً تأخيرها أكثر من ذلك لأيّ سبب، خاصة أنّ البلاد مقبلة على معمعة انتخابية، ما يعني أنّ الموازنة سوف تنتظر بدء المجلس النيابي الجديد بممارسة مهامه الدستورية في 20 أيار المقبل، ثم تشكيل الحكومة الجديدة ونيلها الثقة، أيّ أننا نكون قد وصلنا إلى الوقت الذي يجب أن تبدأ فيه مناقشة موازنة العام 2019”.
واعتبر أنّ “تخفيض أرقام الموازنة هو مسألة ملحّة بغضّ النظر عن المؤتمرات الخارجية التي ستعقد لدعم الاقتصاد اللبناني، ذلك أنّ أبواب الهدر والإنفاق غير المجدي كثيرة جداً ومعروفة من القاصي والداني وليست بحاجة إلى خبراء لاكتشافها، إذ انّ المواطن العادي يعرف مثلاً أنّ هناك العديد من الجمعيات الوهمية التي تتقاضى أموالاً من الدولة بحجة العناية بالشؤون الاجتماعية على اختلافها فيما هي في الحقيقة مجرد تنفيعات لعدد من السياسيين وزوجاتهم”.
أضاف: “هنا نشدّ على يد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أعطى توجيهاته للتحقيق في أمر هذه الجمعيات لتمييز الوهمية منها لإقصائها ومحاسبة المسؤولين عنها، وفي المقابل لإيلاء المزيد من الاهتمام للجمعيات الجدية التي تقوم بواجباتها تجاه الناس الذين تتولى رعايتهم، لا سيما تلك التي تعنى بالمعوقين وذوي الحاجات الخاصة”.
وشدّد على “ضرورة تغيير نمط التعاطي مع الموازنة العامة، والانتقال من اعتبارها مجرد حساب جار تنظّم من خلاله الدولة المداخيل والمصاريف، إلى مرحلة جديدة كلياً حيث تكون الموازنة العامة مدروسة بشكل علمي وعملي لتأتي بمثابة خطة شاملة للسياسات الاقتصادية والنقدية والمالية تنفّذ سنة بعد سنة بشكل يؤدّي إلى تشجيع الاستثمار وخفض خدمة الدين والعجز ومن ثم خفض الدين العام الذي وصل إلى أرقام فلكية لا يمكن لاقتصاد بحجم الاقتصاد اللبناني أن يتحمّلها”.
