وفقاً للموازنة..هل تتم زيادة تعرفة الكهرباء؟

أوضحت مصادر وزارية مشاركة في اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة مشروع قانون موازنة 2018 ان النقاش في اللجنة وصل إلى المادة 21، وأقرّت غالبية المواد التي طرحت على النقاش. ومن أبرز المواد التي علّق النقاش فيها للجلسة المقبلة (اليوم)، بانتظار تقديم وزير المال ​علي حسن خليل​ بعض الأرقام، المادتان الخامسة والـ13. وحازت المادة الخامسة نقاشاً واسعاً، بعدما طلب وزير المال رفع المبالغ التي ينوي اقتراضها بواسطة إصدارات سندات خزينة بالعملات الأجنبيّة من 4.5 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، فلم تُقرّ هذه المادة في انتظار أن يقدّم وزير المال عرضاً مفصلاً للجنة عن حاجات الدولة لعام 2018، والتي تبرّر رفع هذا المبلغ. وهذه المادة بصيغتها المطروحة ضمن مشروع ​الموازنة​، تنصّ على أنه يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بحدود مبلغ 4.5 مليارات دولار، على أن تستعمل الأموال المقترضة في إطار إعادة هيكلة ​الدين العام​ لأجل تمويل استحقاقات الديون الخارجية وأو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة إلى عملات أجنبية أو بغية تمويل حاجات الخزينة بالعملات الأجنبية.

ولفتت المصادر الوزارية في حديث إلى “الأخبار” إلى ان “زيادة المبلغ إلى 6 مليارات دولار تتعلق برغبة ​وزارة المال​ تحويل جزء من الدين بالليرة إلى الدولار من خلال “هندسات مالية” تنفّذها مع ​مصرف لبنان​. هذه الهندسات تتضمن إصدار وزارة المال سندات خزينة بالعملة الأجنبية يكتتب فيها مصرف لبنان، على أن يدفع الثمن بإطفاء سندات خزينة بقيمة مماثلة، وعلى أن يقوم مصرف لبنان، في المقابل، بالاكتتاب بسندات خزينة بالعملة المحلية بفائدة 1 بالمئة “.

وأشارت إلى ان “وزير المال قدّر كلفة دعم ​الكهرباء​ لعام 2018 بنحو 2100 مليار ليرة على أساس سعر برميل النفط 65 دولاراً، لكن لم يكن هناك توافق على حسم هذا الرقم بشكل نهائي في ضوء وجود ترجيحات بأن يكون هناك ارتفاع في سعر برميل النفط، ما يؤثّر على المبلغ الذي سيرصد”.

وأشارت “الأخبار” إلى ان “أبرز ما سبق هذه الجلسة، أن الوزراء تلقّوا ملحقا للموازنة يتضمن عدداً من البنود الضريبية، رغم أن التصريحات التي سبقت الاجتماع كانت تركّز على عدم وجود أي ضرائب إضافية في مشروع موازنة 2018. ومن أبرز هذه البنود المادة 26 بعنوان: “الإجازة ل​مؤسسة كهرباء لبنان​ ولشركات امتيازات الكهرباء زيادة تعرفة مبيع ​الطاقة الكهربائية​”. وتنصّ هذه المادة على أنه “ابتداءً من تاريخ تأمين الكهرباء لمدة 22 ساعة يومياً في مختلف المناطق اللبنانية، والذي يعلن بقرار من مؤسسة كهرباء لبنان، على مؤسسة كهرباء لبنان وشركات امتياز الكهرباء، بما فيها الشركات المستردة، أن تعمد إلى زيادة تعرفة مبيع الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري”.