مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية حافلة الأسبوع المقبل

تتجه الانظار الاسبوع المقبل الى مجلس النواب الذي سيعقد جلسة تشريعية عامة لمناقشة واقرار جدول أعمال حافل يتضمن ما لا يقل عن 38 مشروع واقتراح قانون، بينها 27 كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية السابقة في 21 ايار الماضي والتي ارجأها الرئيس نبيه بري لافساح المجال للتوافق بين الكتل والنواب على صيغة قانون العفو العام وتخفيض بعض العقوبات بصورة استثنائية.

وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ«الديار» انه من بين القوانين المتوقع ان تكون مدرجة على جلسة الاسبوع المقبل مشروع قانون فتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2026 بقيمة 56 الف مليار و500 مليار ليرة لزيادة 6 رواتب للقطاع العام وللمتقاعدين العسكريين والمدنيين.

والجدير بالذكر ان مجلس الوزراء اقر هذه الزيادة في شباط الماضي على ان تحتسب الزيادة اعتبارا من 1 اذار الماضي.

ومن بين القوانين المهمة ايضا قانون إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالاشغال الشاقة المؤبدة المشددة الذي ناقشته واقرته اللجان المشتركة في جلستها يوم الخميس الماضي.

ويحظى هذا القانون بتاييد اكثرية نيابية، لكن من المتوقع ان يتركز النقاش في الهيئة العامة حول بعض التعديلات التي يركز عليها عدد من النواب، والتي قيل ان خلفيتها مرتبطة بتوفير العناصر والظروف لزيادة تخفيض العقوبات وتوسيعها في قانون العفو لمصلحة بعض المساجين.

وقالت المصادر النيابية لـ«الديار» ان قانون العفو العام مدرج على جدول أعمال الجلسة، لكن الاجواء النيابية لا تؤشر الى اقراره في الجلسة الاسبوع المقبل الا اذا نجحت الاتصالات والمحاولات في اليومين المقبلين في التوصل الى توافق لمعظم الكتل النيابية للحاجة الى مثل هذا التوافق نظرا إلى حساسية هذا القانون.

ومن بين القوانين المتوقع ادراجها على جدول أعمال الجلسة ايضا قانون الاعلام الذي درسته اللجان المشتركة الخميس الماضي، واقتراح قانون اخر يرمي الى إخضاع أوضاع المتعاقدين مع وزارة الاعلام لشرعة التقاعد.

كما يبرز ايضا اقتراح قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية.

ومن المقرر ان يترأس الرئيس نبيه بري غدا اجتماع هيئة مكتب المجلس لبحث واقرار جدول أعمال الجلسة التشريعية.

ووفقا للمصادر، يتوقع ان يدعو الى انعقاد الجلسة التشريعية العامة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.