بلومبرغ عن طاقم سفينة غاز هندية: إيران سمحت لنا بالمرور عبر مضيق هرمز  بعد تدخل دبلوماسي

أفادت وكالة “بلومبرغ” نقلا عن طاقم سفينة غاز هندية بأن “​إيران​ سمحت لنا بالمرور عبر ​مضيق هرمز​ الأسبوع الماضي بعد تدخل دبلوماسي”.

وفي وقت سابق نقلت وكالة “بلومبرغ” عن مسؤولين هنود وأتراك بأنهم حصلوا على موافقة من ​طهران​ لعبور سفن عبر مضيق هرمز، في ظل استمرار القيود على حركة الملاحة.

وصدر بيان مشترك عن 20 دولة، هي: بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، اليابان، كندا، كوريا الجنوبية، نيوزيلندا، الدنمارك، لاتفيا، سلوفينيا، إستونيا، النرويج، السويد، فنلندا، التشيك، رومانيا، البحرين وليتوانيا، بشأن ​مضيق هرمز​.

وعبّرت الدّول المذكورة، عن إدانتها بأشد العبارات “الهجمات الأخيرة التي شنتها ​إيران​ على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما في ذلك منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية”.

وأبدت القلق البالغ إزاء “تصاعد النزاع”، داعيةً إيران إلى “الوقف الفوري لتهديداتها، وزرع الألغام، وهجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وسائر المحاولات الرامية إلى عرقلة حركة الملاحة التجارية في المضيق، والامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817″، مؤكّدةً أنّ “حرية الملاحة تُعد مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.

وأشارت الدول الـ20 إلى أن “آثار تصرفات إيران ستطال الشعوب في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً”، لافتةً إلى أنّ “مثل هذا التدخل في حركة الشحن الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين”، داعيةً في هذا الصدد إلى “وقف شامل وفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز”.

وأعلنت “استعدادها للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان العبور الآمن عبر المضيق، والترحيب بالتزام الدول التي تشارك في التخطيط التحضيري في هذا الشأن، وبقرار وكالة الطاقة الدولية القاضي بالترخيص بالإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، واتخاذ خطوات أخرى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، بما في ذلك العمل مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج”.

كما أكدت “العمل كذلك على تقديم الدعم للدول الأكثر تضرراً، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية”، مشددةً على أن “الأمن البحري وحرية الملاحة يعودان بالنفع على جميع الدول، ودعت المجتمع الدولي إلى احترام القانون الدولي والالتزام بالمبادئ الأساسية للازدهار والأمن الدوليين”.