نفذ العاملون في القطاع العام اضرابا يومي امس وامس الاول، ونجحوا في تعطيل المؤسسات وشل إدارات الدولة وتوقف المعاملات. ويستعد الاتحاد العمالي العام وهيئات التنسيق النقابية، الى سلسلة اضرابات واسعة ومفتوحة خلال الأسبوعين المقبلين، في حال عدم اقرار المطالب التي اقرتها الحكومات السابقة والحالية، واعطاء الزيادات والتعويضات التي اقرت منذ سنة ونصف مع مفعول رجعي، على ان تشمل الزيادات المنح المدرسية وتقديمات تعاونية موظفي الدولة والضمان الصحي للمتعاقدين وتعويضات النقل، بعد غلاء اسعار المحروقات والسلع الغذائية بنسب كبيرة، باعتراف المسؤولين في وزارة الاقتصاد.
وعلم ان الاتحاد العمالي العام سيدعو الى اجتماعات مفتوحة مع روابط المعلمين وهيئات التنسيق، لدراسة الخطوات التصعيدية المستقبلية، مع عدم استبعاد الشارع للتحركات السلمية، واقامة ندوات تشرح نسب الغلاء وتأثيرها على العائلات المتوسطة، كما سيتم فتح ملف غلاء الأقساط المدرسية والقرطاسية، وضرورة تدخل الدولة في هذا الملف.
فالملف المعيشي فتح ولن يغلق، وسط دعم سياسي شامل لاكبر شريحة اجتماعية في لبنان، يتجاوز عددهم 220 الف موظف رسمي، موزعين على إدارات الدولة و93 مؤسسة مستقلة.
