
بإعلانه بدء عملية عسكرية في المناطق الشرقية لمخيّمَي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة، يكون جيش الاحتلال استعاد ممارسات حرب الإبادة كافة، بعدما وقّع، في تشرين الأول 2025، على اتفاق وقف إطلاق النار، وإن ادّعى انتهاء تلك الممارسات فعلياً. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لعام كامل من الخروقات بشتّى أشكالها، بدءاً من الاغتيالات – التي لم تتوقّف – وعمليات القصف المدفعي وإطلاق النار العشوائي، التي تسبّبت، خلال 13 شهراً، في استشهاد 1650 مواطناً وإصابة قرابة 6000 آخرين، وإخلاء المربّعات السكنية وتدميرها بالقنابل الثقيلة، وصولاً إلى توسيع رقعة «الخط الأصفر» ليقضم ما يناهز 70% من مساحة القطاع. وتستهدف العملية العسكرية التي أعلن عنها جيش الاحتلال في بيانه، ما زعم أنها «بنى تحتية» في محيط «الخط الأصفر» شمال شرق المخيّمَين المذكورين (شرق المحافظة الوسطى)، وهي تشمل إخلاء ثلاثة مربّعات سكنية يقطنها أكثر من ثلاثة آلاف عائلة، وإغلاق محور شارع صلاح الدين أمام حركة المرور في «البلوكات» المذكورة. ووفقاً لمصادر محلية، جاء التوغّل بعد يوم واحد من اقتحام قوة من العملاء المنطقة نفسها، واختطافها أحد المواطنين.
على أن سابقة كهذه تمهّد لمرحلة جديدة، من شأنها الإطاحة كلياً بما تبقّى من اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا ما ظهرت إرهاصاته مع موجة نزوح واسعة لآلاف العائلات التي وجدت نفسها، في لحظة واحدة، تحت وابل من القذائف المدفعية والرصاص الكثيف. وفي حين أعادت هذه المشاهد أهالي القطاع جميعاً إلى دائرة الإرهاق النفسي المرتبط بالنزوح، بدا الاحتلال وكأنه يختبر وقع خطواته الجديدة على الرأي العام والضغوط الدولية والأميركية، قبل أن يحوّلها إلى سلوك مُستدام، خصوصاً أن عملية كهذه مرّت من دون أيّ كوابح أو تبعات أو تدخّل دولي. وفي هذا السياق، رأت حركة «الجهاد الإسلامي»، في بيان، أن إعلان الاحتلال عن عملية عسكرية وسط القطاع، وتجاوزه ما يُسمّى «الخط الأصفر» وإطلاقه النار على الأهالي، كل ذلك يمثّل «إطاحة باتفاق التهدئة». وحمّلت الحركة الإدارة الأميركية و«مجلس السلام» مسؤولية العدوان الجديد، معتبرةً إياه «محاولة مكشوفة لتصدير أزماته (الاحتلال) الداخلية على حساب الدم الفلسطيني»، مطالبةً الوسطاء بلجم العدو ووضع حدّ لجرائمه. ووصفت حركة «حماس»، بدورها، تقدّم آليات الاحتلال غربي «الخط الأصفر» وإجبارها المواطنين على إخلاء منازلهم تحت التهديد، بأنه «تطوّر خطير وانتهاك صارخ» للاتفاق، يؤكّد «تنكّر الحكومة الإسرائيلية لالتزاماتها بموجبه». ورأت أن هذه الخطوة، المرتبطة بتحرّكات عسكرية على الأرض، تهدف إلى «حشر المواطنين بصورة ممنهجة في شريط ضيّق من القطاع»، وتؤكد «عزم حكومة مجرم الحرب نتنياهو الهروب من أزماتها الداخلية تجاه تصعيد جرائمه بحق المدنيين العُزّل في قطاع غزة». وإذ حذّرت من أن ذلك سيفاقم الكارثة التي يعيشها أكثر من مليونَي فلسطيني في ظلّ الحصار والتجويع والانهيار شبه الكامل للخدمات الأساسية، فهي حمّلت حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية الداعمة لها «المسؤولية الكاملة عن تداعيات العملية العسكرية».
نهج «مجلس السلام» المنحاز إلى الاحتلال يوفّر له غطاءً سياسياً لمواصلة جرائمه
من جهته، حذّر «مجلس السلام»، في بيان، من انهيار وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الفجوة بين ما تمّ الاتفاق عليه وما يجري تطبيقه على الأرض «كبيرة»، لكنه حمّل «حماس» مسؤولية عدم تطبيق الاتفاق، معتبراً أنه «لا يجوز لأيّ طرف (حماس) أن يتّخذ من تأخّر الطرف الآخر (إسرائيل) ذريعة لعدم تحرّكه»، وأن هذه الالتزامات مجتمعةً «تشكّل السبيل الوحيد لانسحاب إسرائيل من غزة وتحقيق إعادة الإعمار على نطاق واسع». على أن إقرار «مجلس السلام» نفسه بخطر تلك الفجوة، لا يُترجَم إلى خطوات من قبل المجلس، من شأنه إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف تعطيل الاتفاق. كما أن تحذيره من أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يصمد من دون خطوات ملموسة، يستبطن إقراراً بأن المماطلة الإسرائيلية تهدّد بتفكيك الاتفاق تدريجياً، خصوصاً مع مواصلة الاحتلال فرض الوقائع على الأرض. أمّا دعوة «كلّ طرف» إلى تنفيذ التزاماته بمعزل عن تأخّر الطرف الآخر، فتبدو متوازنة في ظاهرها، لكنها تفتح الباب أمام الضغط على الفلسطينيين لاتّخاذ خطوات تتعلّق بملف السلاح، قبل الانسحاب الإسرائيلي من غزة أو حتى جدولته.
وفي هذا الإطار، يرى الباحث السياسي، أحمد الطناني، في حديثه إلى «الأخبار»، أن بيان المجلس يُخِلّ «بمبدأ التبادلية والتزامن الذي قامت عليه خريطة الطريق الموقَّعة في العلمين»، ويحوّل الالتزامات الفلسطينية إلى مطالب مُسبقة، من دون ضمان تنفيذ الاحتلال التزاماته المقابلة. ويضيف أن استمرار منع «لجنة التكنوقراط» من دخول القطاع، وتعطيل نشر «قوة الاستقرار الدولية» وتنفيذ البروتوكول الإنساني، يُظهِران فشل المجلس في إنجاز المهامّ الأساسية التي شُكّل من أجلها. ويشير إلى أن تحميل الطرف الفلسطيني جزءاً من مسؤولية عدم الالتزام، استناداً إلى اتهامات بممارسة «أنشطة عسكرية»، ومن دون تفعيل آلية مستقلّة للتحقّق من الخروقات، «يعكس اختلالاً في مقاربة المجلس ومساواةً بين الضحية والجلّاد، واستمراراً في تبنّي السردية الإسرائيلية». وهذا ما ذهبت إليه أيضاً «حماس»، التي دانت بيان المجلس، معتبرةً أنه ساوى بصورة مرفوضة بين عدوان الاحتلال المتواصل ومعاناة الضحية الفلسطينية، متجاهلاً حقيقة الاحتلال والحصار والاعتداءات المستمرّة، مضيفةً، في بيان، أن هذا النهج المنحاز لا يخدم العدالة ولا حماية المدنيين، بل يوفّر غطاءً سياسياً للاحتلال لمواصلة جرائمه وانتهاكاته.




