اخبار عربية ودوليةالرئيسية

أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي اليمني يرفضون قرارات لإنهاء التواجد الإماراتي

رفض أعضاء من مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قرارات رئاسة المجلس لإنهاء التواجد الإماراتي في البلاد وإعلان حالة الطوارئ، معتبرين أنها «قرارات انفرادية» وغير قانونية.

وقال الأعضاء الأربعة، عيدروس الزُبيدي وأبو زرعة المحرمي وفرج البحسني وطارق صالح، في بيان مشترك: «تابعنا بقلق بالغ ما أقدم عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي من إجراءات وقرارات انفرادية، شملت إعلان حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية خطيرة، وصولًا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية».

ورأى البيان أن «ما صدر عن رئيس مجلس القيادة يُعدّ مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي نص بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية، تُتخذ قراراتها بالتوافق، أو بالأغلبية عند تعذر التوافق، ولا يجيز بأي حال التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية»، مشيراً إلى أن القرارات «تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتُحمّل من أصدرها المسؤولية الكاملة عن ما يترتب عليها من تداعيات».

واعتبر الأعضاء أن «أي فرد أو جهة داخل مجلس القيادة، أو خارجه، لا يملك صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف العربي، أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها، فذلك شأن تحكمه أطر وتحالفات إقليمية واتفاقات دولية لا تخضع للأهواء أو القرارات الفردية»، قائلين إن «دولة الإمارات العربية المتحدة كانت، ولا تزال، شريكاً رئيسياً في مواجهة المشروع الحوثي، وقدمت تضحيات جسيمة، ودفعت أثماناً باهظة من دماء أبنائها، وأسهمت بدور محوري في تحرير مناطق واسعة، وفي بناء قدرات أمنية وعسكرية كان لها الأثر الحاسم في حماية اليمنيين، وتأمين الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب».

ورفض الأعضاء «استخدام مؤسسات الدولة، أو ما تبقى منها، لتصفية حسابات سياسية داخلية أو إقليمية، ما يمثل انحرافاً خطيراً عن الهدف الذي تشكل من أجله مجلس القيادة، ويقوض ما تبقى من الثقة الوطنية والإقليمية والدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والفوضى».

الدفاع الوطني يدعو الإمارات لعدم التدخل
في المقابل، بارك مجلس الدفاع الوطني اليمني، قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، داعياً الإمارات إلى «الالتزام الكامل بنصّ وروح قرارات قيادة الدولة اليمنية، واحترام سيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف أي دعم عسكري، أو لوجستي لأي تشكيلات خارج إطار الدولة».

وجدد مجلس الدفاع الوطني، خلال اجتماع رأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، «دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية، من أجل خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وإعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه، بما يحفظ أمنهما واستقرارهما وسلمهما الاجتماعي».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى