سلطات الأردن تواصل إعتقال الصحافي محمد فرج.. الانحياز لفلسطين تهمة؟

بعد مرور أسبوع كامل على اعتقال وحجز حرية الصحافي الزميل محمد فرج من قبل السلطات الأردنية بشكل تعسفي، تتواصل مواقف شخصيات حقوقية وصحافية وأكاديمية، والتي تدين قيام السلطات الأردنية باحتجاز حرية ، وتطالب بالإفراج الفوري عنه.
فهل يعقل أن يتم توقيف صحافي معروف دون توجيه أي تهمة له بعد مرور اسبوع امل على احتجازه، وما هو الجرم الذي يحتم اعتقال صحافي وعدم السماح له بالتواصل مع عائلته او توكيل محام لمتابعة مسألة توقيفه، وهل فعلا يوجد جرم يستوجب اعتقال وحجز حرية الصحافي الزميل محمد فرج، أم أن ما قاله الزميل الصحافي فارس الحباشنة حول توقيف الزميل فرج يكون واقعيا بحيث يصبح الانحياز لفلسطين تهمة؟، فالزميل فرج معروف بمواقفه المنحازة الى الحق الفلسطيني دون أي مواربة.
وفي السياق وصف المحامي والناشط الحقوقي عبد المجيد مراري في تصريحات للميادين اعتقال محمد فرج بـ “التعسفي ما دامت لم توجّه إليه أي تهمة”.
و أشار إلى أنّ على السلطات الأردنية أن تتواصل مع عائلة فرج وأن تسمح لها بالتواصل مع محام وأن تطلع على التهم الموجهة إليه.
ورأى مراري أنّه يمكن لعائلة فرج “اللجوء إلى آلية الضغط عبر مسارات الأمم المتحدة في حال استمر توقيفه”، مشيراً إلى أنّ الضغط الإعلامي من شأنه أن يدفع “جهات حكيمة” في الأردن إلى الإفراج عن فرج لأن السلطات قد لا تكون على علم بالموضوع.

الحباشنة: الطامة كبرى إذا كان الانحياز لفلسطين تهمة
بدوره، قال الكاتب الصحافي فارس الحباشنة للميادين إننا في “انتظار رواية رسمية بشأن توقيف محمد فرج في الأردن” معقباً بأنّ “الصورة لم تتضح”.

وأضاف أنّ “مفردة الإخفاء القسري غير موجودة في الأردن”، متابعاً “لا أرى أنّ الزميل فرج من خلال متابعتي له ارتكب خطأ يخالف القانون أو السيادة في الأردن”.
وأردف الحباشنة: “متفاجئ من اعتقال فرج منذ أسبوع ومدة التوقيف هذه غير مسبوقة وما يجري شكل صدمة للأوساط الصحافية”.

كذلك، أكّد أنّ “الطامة كبرى إذا كان الانحياز لفلسطين تهمة، وإذا كان الموقف الوطني العروبي جريمة”.

ولفت الحباشنة إلى أنّه “ثمة حالة نشطة ومستمرة في الأردن تضامناً مع الزميل الإعلامي محمد فرج”، مضيفاً أنّ “اعتقالات الرأي في الأردن محدودة وربما معدومة لذلك نستغرب ما حصل مع فرج”.
كما ناشد الحباشنة “صوت الحكمة والعدل في الأردن بالإجابة عن الأسئلة بشأن قضية توقيف الزميل فرج”.
نافعة: ما حدث بحق فرج مخالف للقوانين الأردنية
من ناحيته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، حسن نافعة للميادين إنّه “في العادة أجهزة الأمن تصدر بياناً بأسباب الاعتقال وهذا لم يحصل حتى الآن في قضية فرج”.
ولفت نافعة إلى أنّ “ما حدث بحق فرج مخالف للقوانين الأردنية”، مشيراً إلى أنّه “لا يجوز احتجاز فرج أكثر من مدّة زمنية محددة يفترض ألا تتعدى الـ48 ساعة”.
كذلك، أوضح أنّ “أسلوب محمد فرج أقرب إلى أسلوب الباحث السياسي من الناشط ولا يلجأ إلى ألفاظ جارحة ومواقفه السياسية ملتزمة”.
من جهتها تطالب شبكة الميادين الإعلامية الجهات الرسمية الأردنية بـ”الكشف عن مصير” الزميل فرج والسماح لعائلته بزيارته، وإخلاء سبيله في أسرع وقت ممكن، داعيةً “الصحافيين في الأردن والعالم العربي إلى التضامن معه”.
واحتجزت السلطات الأردنية الزميل في الميادين وعضو “المؤتمر القومي العربي” محمد فرج، بعدما كان عائداً وزوجته الزميلة رانا أبي جمعة إلى بلده الأردن في إجازة الأسبوع الماضي من دون إعلان الأسباب أو التهم، فيما لا تزال عائلته تجهل مكان احتجازه أو وضعه القانوني.