يزداد الضغط على لبنان مع اقتراب نهاية المهلة المحدّدة للجيش اللبناني لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة مع نهاية السنة. وبمعزل عن الاتصالات الدبلوماسية الرامية إلى تفادي أي تصعيد، تواصل تل أبيب والعواصم الغربية سياسة التهويل وفرض إجراءات انتقامية على بيئة المقاومة.
وفيما تصدّرت بريطانيا، الشريك الأساسي في الحرب ضد المقاومة والداعم الرئيسيّ لكيان الاحتلال، المشهد من خلال الانخراط المباشر في عملية ترهيب للبنانيين، استأنف العدو الإسرائيلي اغتيالاته أمس، مستهدفاً سيارتين على طريق جدرا – سبلين (قضاء الشوف) وطريق العديسة – مركبا (قضاء مرجعيون)، ما أدّى إلى استشهاد مواطنين وإصابة خمسة آخرين بجروح.
وتُعدّ غارة سبلين الأولى التي تقع شمال الأولي منذ أشهر، واستُشهد شاب من حركة أمل من بلدة زغدرايا (قضاء صيدا)، كان يقود شاحنة تابعة لمعمل لتصنيع البطاطا في الجنوب. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن قوة من الجيش اللبناني كشفت على الشاحنة المُستهدفة وتبيّن خلوّها من أي سلاح أو موادّ متفجرة.
وأتى التصعيد بعد ساعات من جولة نظّمها الجيش اللبناني لسفراء الدول الغربية والعربية عند الحدود الجنوبية. وأطلع قائد الجيش العماد رودولف هيكل رئيس الجمهورية جوزف عون، أمس، على نتائج الجولة.
وعلمت «الأخبار» أن على ضوء ما حصل في بلدة يانوح الأسبوع الماضي، «وُجّهت نصائح غربية إلى هيكل بالموافقة على تفتيش المنازل والممتلكات الخاصة».
إلا أنه تمسّك بالرفض لأن «الدخول الى الأملاك الخاصة يحتاج إلى إذن قضائي خاص بكل حالة على حدة، ولا يمكننا الدخول إلا في حال ضبطنا جرماً مشهوداً. مع ذلك، تعاونّا مع صاحب المنزل في يانوح الذي وافق على تفتيش منزله لتسهيل مهمة الجيش وعدم عرقلتها بعد طلب الميكانيزم».
إلى ذلك، تكشّفت أمس ملامح مخطّط دولي جديد للحدود الجنوبية، مع البحث في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوات «اليونيفل». وفي المعلومات أن الدول ذات الثقل في «اليونيفل» (إيطاليا وفرنسا وإسبانيا) تقترح نشر قوة أممية، بناءً على اتفاق مع الحكومة اللبنانية، وهو ما تعارضه الولايات المتحدة التي تدعم تشكيل قوة دولية تحت راية الأمم المتحدة تنتشر عند الخط الأزرق ضمن منطقة عازلة تصل إلى عمق خمسة كيلومترات، وبعدد أقل من الجنود، شرط أن لا ينتشر الجيش في تلك المنطقة، وأن ينحصر وجوده في الخطوط الخلفية في جنوب الليطاني». وفُهم أن المُقترح «يقوم على فكرة منطقة منزوعة السلاح وليس منزوعة السكان، ولكن يبدو أنه لا يلقى تجاوباً من الجانب اللبناني الذي يصرّ على انتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية المُحرّرة».
تهويل بريطاني
وأصدرت الخارجية البريطانية أمس تحديثاً لتحذيرات السفر إلى لبنان، شمل مناطق واسعة في بيروت وضواحيها الجنوبية، إضافة إلى محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك – الهرمل والشمال وعكار، فضلاً عن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
وأكّدت الوزارة أنّ الوضع الأمني «لا يزال غير مستقرّ» رغم دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، وفي سياق تقييمها الأمني، أشارت إلى استمرار «الغارات الجوية والقصف المدفعي في أنحاء متفرّقة من لبنان، ولا سيما قرب الحدود مع إسرائيل وفي سهل البقاع، مع ورود تقارير عن ضربات في الجنوب ومحافظة النبطية، شمال نهر الليطاني»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن استبعاد وقوع ضربات في مناطق أخرى من البلاد، بما في ذلك الضواحي الجنوبية لبيروت».
ونصحت بعدم السفر إطلاقاً إلى مناطق مُحدَّدة، وبعدم السفر إلا للضرورة القصوى إلى مناطق أخرى، مشيرة إلى أن «إغلاق الطرق أو تعطّل طرق الخروج في أي وقت قد يؤثّر على القدرة على مغادرة البلاد»، مشدّدة على ضرورة عدم الاعتماد على قدرتها على الإجلاء في حالات الطوارئ.
هيكل يرفض نصائح بالموافقة على تفتيش المنازل والممتلكات الخاصة
وفي بيروت وضواحيها الجنوبية، استثنت التوصية «الطريق الرقم 51 الممتدّ من وسط بيروت إلى مطار رفيق الحريري الدولي وما بعده»، بينما نصحت بتجنّب مناطق عدة، أبرزها طريق الجديدة ومحيطها ضمن حدود جغرافية محدّدة، الغبيري ومحيطها وفق نطاقات مقيّدة، الشياح في أجزاء محددة، حارة حريك، برج البراجنة، المريجة، الليلكي، إضافة إلى مناطق أخرى تقع غرب أوتوستراد كميل شمعون جنوب فرن الشباك، وصولاً إلى طريق صيدا القديمة مروراً بالحدث حتى مطار بيروت. كما شمل التحديد منطقة بئر حسن ضمن نطاق طرق محاطة بحدود واضحة، مع استثناء مربّع سكني يضم مستشفى رفيق الحريري ووزارة الصحة والسفارة القطرية.
وعلى مستوى المحافظات، حذّرت من السفر إطلاقاً إلى مناطق جنوب نهر الليطاني وصولاً إلى حدود محافظة النبطية، وتشمل صور والرشيدية والناقورة، وإلى محافظة النبطية وقضاء جزين.
وفي البقاع، شملت التحذيرات مسارات محدّدة في حاصبيا وراشيا والمصنع وعنجر ورياق، مع توصية بعدم السفر إلّا للضرورة القصوى إلى نطاقات إضافية في البقاع الشمالي والشرقي، واستثناءات مُحدّدة تشمل مدينة زحلة ومحيطها. وفي محافظة بعلبك – الهرمل، أوصت بعدم السفر إطلاقاً إلى نطاقات تشمل طريق زحلة – بعلبك وطريق بعلبك – القاع، وصولاً إلى تقاطعات وطرقات مُحدّدة، «بما في ذلك معبد بعلبك»، إضافة إلى مناطق شمالية وشمالية شرقية تمتدّ حتى حدود محافظة الشمال مروراً بالهرمل. وفي الشمال، شدّدت على عدم السفر إطلاقاً إلى مدينة طرابلس ضمن حدودها، وعلى عدم السفر إلّا للضرورة القصوى إلى نطاقات جبلية وشمالية شرقية محدّدة. كما نصحت بعدم السفر إطلاقاً إلى محافظة عكار. وأدرجت الوزارة ضمن تحذيراتها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الاثني عشر.
من جهة أخرى، وجّهت الشرطة البريطانية اتهامات إلى لبنانيَّيْن بالانتماء إلى «حزب الله» وحضور معسكرات تدريب على «الإرهاب» في لبنان. واعتُقل الرجلان في منزليهما في لندن في نيسان، وأُعيد اعتقالهما الأسبوع الماضي، بعدما وُجّهت إليهما لاحقاً تسع تهم تتعلق بـ«الإرهاب».
ونقلت وكالة «رويترز» عن رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، دومينيك ميرفي، أن «هذه الاعتقالات والاتهامات جاءت بعد تحقيقٍ مُضنٍ أجراه محقّقو شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، الذين عملوا عن كثب مع العديد من الزملاء خارج البلاد في مجال إنفاذ القانون». وأكّد أنه «ليس هناك تهديد في الوقت الراهن نتيجةً لأنشطة هذين الشخصين».
وبحسب «رويترز»، اتُّهم أنيس مكي، البالغ من العمر 40 عاماً، بحضور معسكر تدريب «إرهابي» في مطار بركة الجبور في لبنان عام 2021، والتورّط في الإعداد لـ«أعمال إرهابية»، والانتماء إلى حزب الله، والتعبير عن دعمه لحزب الله» وحركة حماس. كما اتُّهم محمد هادي، البالغ من العمر 33 عاماً، بالانتماء إلى الحزب وحضور معسكر تدريب في بافليه في جنوب لبنان عام 2015، وفي مطار بركة الجبور عام 2021.
في غضون ذلك، استكملت بريطانيا مشروع تأهيل مراكز الجيش الحدودية. وبعد إنجاز مركز العويضة بين الطيبة والعديسة، بدأت بتأهيل مركز مارون الرأس على أن تنتقل إلى مركز يارون. وفي مقابل الأشغال البريطانية في أطراف مارون الرأس الشرقية، تقوم قوات الاحتلال بأعمال حفر جنوب الخط الأزرق قبالة بلدة صلحا المحتلّة لاستكمال بناء الجدار الفاصل الذي بدأ تشييده من عيترون باتجاه جلّ الدير حتى يارون.
