فيما يتصاعد الحصار المالي المفروض على حزب الله، بعد التعميم الأخير لمصرف لبنان والحديث عن تعاميم جديدة، خرج عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض بمواقف عالية السقف، اعتبر فيها أنه «من النتائج المباشرة والسريعة، لزيارة الوفد الأميركي إلى بيروت، الإجراءات الإضافية التي أقرها المجلس المركزي لمصرف لبنان، والتي تفرض على كل لبناني ان يجري تحويلاً يساوي أو يتجاور الف دولار، ان يقدم معلومات تفصيلية تغطي كل جوانب حياته ، من عمله ومصادر رزقه ومنزله وإنفاقه وهاتفه وأملاكه وكيفية تصرفه بماله»، وأضاف:»من حقنا أن نتساءل عن مقدار هذا الإمتثال من قبل السلطات المالية والنقدية اللبنانية، وبالأخص المصرف المركزي الذي بلغ حد الخضوع والإستسلام الكاملين، واللذين لا يبقيان على أثرٍ لسيادة ولا لكرامة وطنية، ويهددان الإستقرار والمصالح اللبنانية بصورة مباشرة».
واعتبر فياض أنه «إذا وضعنا هذه الإجراءات في سياق التعميمات السابقة، الصادرة عن المصرف المركزي وهيئة التحقيق الخاصة، وما يتم تحضيره من تعاميم وقرارات إضافية وقرارات وزير العدل اللبناني، فإن ذلك يعني ان لبنان دخل في مرحلة الإستباحة الكاملة، التي تجرِّد المواطنين اللبنانيين من حقوقهم وحريتهم، وتهدد سبل معيشتهم، وتجعل حياة شريحة أساسية منهم جحيماً لا يطاق».
وشدد على أن «المسؤولية الوطنية ومراعاة المصالح الوطنية، تملي على المصرف المركزي والسلطات الأخرى، التفتيش عن السبل التي تحمي تلك المصالح، والإجتهاد في الوسائل التي تؤازر المواطنين اللبنانيين، في مواجهة منظومة الإجراءات والعقوبات الأميركية، بدل الجموح والمبالغة والإستزلام ، وتأدية دور الملكي أكثر من الملك إسترضاءً للخارج، وطعناً في شريحة واسعة من الشعب اللبناني».
وتساءل:»ألم يفكّر هؤلاء في مخاطر الإحتقان الإجتماعي الذي تنتجه هكذا إجراءات وممارسات نقدية ومالية، وتأثيراته المباشرة على الإستقرار الداخلي، وعلى مسار التعافي والإصلاح الذي يعدون به اللبنانيين؟ ووفق أي معيار وطني أو أخلاقي أو مصلحي يتم رسم هذه السياسات والإجراءات، التي أقفلت النظام المصرفي في وجه هذه الشريحة من أفراد ومؤسسات ومستشفيات ومدارس، ثم تجري ملاحقتهم إلى أدنى التفاصيل التي يتدبرون عبرها شؤون أحوالهم ومعيشتهم»؟ وخلُص فياض الى أن «ما يجري يضع البلد على عتبة مرحلة خطيرة، لا تقل خطورة عن تأثيرات الإغتيالات والتدمير والتهجير التي يتعرض لها».
وبحسب مصادر مطلعة على جو الحزب فإن «الاجراءات الأخيرة التي اتخذها المصرف المركزي، وتلك التي يُعد لها تهدد بادخال البلد في مرحلة من عدم الاستقرار»، مؤكدة لـ «الديار» أن «سياسة امتصاص الضربات والصدمات قاربت نهايتها، لأنه في نهاية المطاف فان المقاومة وشعبها لا يمكن أن تقف متفرجة على محاولة الاطباق عليها».
ونبهت المصادر من «تحويل المشكل من لبناني- «اسرائيلي» الى مشكل لبناني- لبناني»، معتبرة أن «هذا ما يريده العدو ويسعى اليه».
