إدارة ترامب تنجو من الشلل…
توصلت الغالبية الجمهورية والمعارضة الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء إلى اتفاق طويل المدى في شأن الموازنة لتجنّب شلل فدرالي كان سيبدأ مساء الخميس. لكن النواب ارجأوا إلى وقت لاحق قضية تسوية وضع المهاجرين غير الشرعيين.
وأعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ونظيره الديمقراطي تشاك شومر أنهما توافقا على حجم موازنتي 2018 و2019 ما يضع حداً لآلية التمويل قصير المدى التي كانت تمنع الكونغرس من إجراء تغيير كبير في أولويات الموازنة الأميركية.
وقال ماكونيل “لن يقول أحد إنّ هذا الاتفاق مثالي، لكننا بذلنا ما في وسعنا للتوصّل الى أرضية تفاهم”.
وعلق شومر: “بعد أشهر من التعثر المالي، يشكل هذا الاتفاق حول الموازنة اختراقاً فعلياً. هذا اأامر سيضع حداً لسلسلة طويلة من أزمات التمويل التي أبطأت عمل الكونغرس وأضرّت بطبقتنا الوسطى”.
وأعلن البيت الأبيض تأييده الاتفاق، وقالت المتحدثة باسمه ساره ساندرز: “نرحّب بالتقدّم الذي أحرز رغم أننا كنا نأمل بالاطلاع على تفاصيل النص”.
لكن هذا الاتفاق لا يزال يتطلّب تصويت أعضاء مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب حيث موافقة المحافظين من جهة وقسم من الديمقراطيين المدافعين بشدة عن إصلاح في ملف الهجرة، غير مضمونة.
ويرى شومر انه حقق انتصاراً مهمّاً، وخصوصاً أنّ التسوية تنصّ على زيادة النفقات غير العسكرية في شكل يضاهي موازنة وزارة الدفاع. وبذلك، لن يشمل التقشف الذي فرضه الجمهوريون في بداية ولاية باراك أوباما قطاعات التعليم والصحة ومجالات أخرى.
وعدّد الزعيم الديمقراطي المليارات الإضافية لمعالجة مدمني المخدرات والاهتمام بصحة الأطفال إضافة الى استثمارات في البنى التحتية.
واضطر الجمهوريون إلى السّير بهذه التسوية لزيادة النفقات العسكرية بناء على مطالبة الرئيس دونالد ترامب.
وقال السناتور ماكونيل انّ “التسوية التي تمّ التوصل إليها ستمنح قواتنا المسلحة سبل الدفاع عن أميركا وذلك للمرة الأولى منذ أعوام”.
وقال رئيس مجلس النواب بول راين انّ “الرابحين هم رجال ونساء قواتنا المسلحة”، معتبراً انّ وزير الدفاع “سيتاح له في نهاية المطاف إعادة بناء جيش تمّ تقليصه في شكل خطير”.
وأضاف شومر: “حان الوقت الآن لإنهاء العمل”. والمسألة الأكثر إلحاحاً تبقى تجنّب إغلاق جزئي للإدارات عبر تمويل الدولة الفدرالية قبل منتصف ليل الخميس ـ الجمعة.
ولتحقيق ذلك، سيصوّت الكونغرس على تمويل إضافي لستة أسابيع حتى 23 آذار/ مارس لمنح النواب الوقت الكافي لتحويل الاتفاق المالي الى اقتراح قانون.
لكن المحافظين في مجلس النواب لا يزالون يعترضون على الزيادة الكبيرة في النفقات العامة المعلنة.
بدورها، حذرت الزعيمة الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي انها لن توافق على ذلك اذا لم يدرج نقاش موضوع الهجرة على جدول الأعمال.
ومنذ وقت طويل، يربط الديمقراطيون بين ملفي الموازنة والهجرة متوعّدين بشلّ الدولة الفدرالية إذا لم تتمّ تسوية أوضاع مئات آلاف الشبان من المهاجرين غير الشرعيين.
وهؤلاء “الحالمون” كما اصطلح على تسميتهم كانوا يفيدون من برنامج “داكا” الذي وضعه أوباما ويجعلهم في منأى من ايّ عملية طرد. وحذرت الحكومة انها اعتباراً من الخامس من اذار/ مارس لن تمدّد ايّ تراخيص إقامة لهم ما يجعل نحو ألف منهم مهدّدين بالترحيل يومياً.
لكن هذه المهلة تصدّى لها قرار أصدره قاض فدرالي في سان فرانسيسكو، أمر الإدارة بمواصلة تجديد تراخيص داكا. وقد استأنفت الحكومة هذا القرار أمام المحكمة العليا.
ولكن في نهاية المطاف تمّ الفصل بين الملفين.
وباتت مناقشة ملف الهجرة محصورة في مجلس الشيوخ. ووعد ميتش ماكونيل بأن يسمح لكلّ فريق بإحالة اقتراحاته على التصويت. ولكن لا مؤشرات الى انّ هذه الآلية المفتوحة ستفضي إلى إقرار قانون.
وتشمل خطة ترامب الحدّ من لمّ شمل العائلات وتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك مقابل تسوية اوضاع 1,8 مليون من المهاجرين غير الشرعيين، وليس متوقعاً ان تحصد ما يكفي من الأصوات لإقرارها. كذلك، ليس معروفاً ما إذا كانت اقتراحات أخرى أعدّها نواب من الحزبين ستحظى بتأييد ستين صوتاً من أصل مئة، وهو السقف المطلوب لإمرارها.
وأورد الديمقراطي تشاك شومر انّ هذه المعركة في مجلس الشيوخ ستحصل الأسبوع المقبل.
