وفد الخزانة الأميركية يجول على المسؤولين تشديد على أهمية حصر الإصلاحات لإعادة بناء الثقة بالدولة اللبنانية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير وفدًا أميركيًا من وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض برئاسة سيباستيان غوركا.

وأكد الرئيس سلام خلال اللقاء التزام الحكومة باستكمال مسيرة الاصلاح، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. وجرى استعراض التقدّم المحقّق في ضبط الحدود وتنظيم حركة الأشخاص والبضائع.

كما تناول البحث الجهود الحكومية في مكافحة تبييض الأموال، من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين الرقابية في القطاع المالي بهدف إعادة الثقة والالتزام بالمعايير الدولية. وتمّت مناقشة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب ومختلف المناطق دعمًا للاستقرار وترسيخًا لسلطة الدولة، بالاضافة الى تعزيز سلطة الدولة في الموانئ البحرية والجوية.

وزارة الداخلية: واستقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، وفد وزارة الخزانة الأميركية، بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت كيث هانيغان.

وخلال اللقاء، تم عرض للتعاون القائم، لا سيما في المجالات الأمنية ومكافحة تبييض الأموال.

وأكد الوزير الحجار “التزام لبنان بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ومكافحة تبييض الأموال من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين والتزام المعايير الدولية”.

وشدد على “أهمية استمرار تقديم الدعم إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية، لما لها من دور أساسي في حفظ الاستقرار الداخلي”.

وزارة العدل: كما استقبل وزير العدل عادل نصار في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم وفداً من وزارة الخزانة الأميركية، يرافقه القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت كيت هانيغان، وذلك في حضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة.

وضم الوفد وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي،نائب مساعد وزير شؤون الارهاب والاستخبارات المالية سبينسر هوروتيز، مدير شؤون الشرق الأوسط / مكتب تمويل الارهاب والجرائم المالية (TFFC) دانيال جاكسون، مستشار وكيل الوزارة مايكل رومايس ورئيس هيئة أركان الاستخبارات الارهابية والمالية بيل باريت.

بعد الاجتماع الذي استمر قرابة ساعة، أدلى الوزير نصار بالتصريح الآتي:
لقد عقدنا اجتماعاً مع السيد جون هيرلي وفريق العمل تم خلاله مناقشة الأوضاع اليوم في لبنان، والعمل الذي نقوم به ننظر من خلاله الى مصلحة لبنان وليس بناءً لطلب أحد، انما بناء لقناعتنا بأنه يجب أن يكون هناك شفافية وأن يستعيد لبنان دوره وأن يكون لديه كافة المقومات لوجود دولة، دولة قانون، من هنا فإن كل ما نقوم به هو مبني بالتأكيد على المصلحة الوطنية، وعلاقتنا مع الدول الصديقة يجب أن تكون متينة لكن الدافع الدائم لدينا هو تأمين المصلحة الوطنية واعتقد بأن الموقف الذي سمعته هو داعم لسيادة لبنان ولسياسة الشفافية التي يجب اتباعها لتحقيق مصلحة لبنان وجميع اللبنانيين من دون تمييز لأننا لا نميز بين لبناني وآخر ونحن نرفض أي تعد على السيادة اللبنانية و نصر على قيام لبنان بدوره في المحافل الدولية.
ورداً على سؤال حول الهدف من الزيارة خصوصاً مع حكي عن تحديد مهلة شهرين امام لبنان لتطبيق العديد من الأمور خصوصا ما له علاقة بعملية تمويل حزب الله، أجاب نصار:
ليس هناك أي طلب للقيام بأي عمل محدد، الكلام الذي سمعناه في ما يتعلق بوزارة العدل بأنهم يتابعون كل أعمال الحكومة ويعتبرون أنه من حق الدولة اللبنانية بأن تستعيد كافة مقوماتها وهذا يمر طبعاً بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وأذكّر أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ليس نتيجة قرار أو زيارة وفد، بل هو نتيجة اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري يعني أن مصدر القرار وأسبابه هما وطنيان بحت، ليس هناك دولة في العالم أو حكومة يكون هدفها عدم بناء الدولة.
وسئل: هل هناك ارادة لدى الدولة اللبنانية لإقفال القرض الحسن وضبط العمليات المالية غير الشرعية؟
أجاب: العمليات المالية غير الشرعية اسميتها انت غير شرعية، فهل من المنطق ان تريد بناء دولة وأن تحافظ على عمليات غير شرعية، اذا عدنا الى الأسس التي هي أن الدولة تريد أن يتم احترام القانون ويكون هناك مساواة بين اللبنانيين وأن تحافظ الدولة على كافة مقوماتها يعني الجغرافيا والشعب والأمة وحصرية القوة وفي دولة القانون حصرية القوة تحت سقف القانون، فكل أمر تسميه غير شرعي لا يجب أن يستمر.
سئل: هل لديهم رضى عن ما تقوم به الحكومة اللبنانية لغاية الآن في موضوعي سلاح حزب الله وتمويله ؟
قال: لا أحد يقوم بإجراء فحص لأحد، واليوم الموضوع ليس اذا كان هناك رضى أم لا، فهل الحكومة تقوم بما يتوجب عليها وفقا لقناعاتها وضميرها الوطن أم لا؟ والجواب نعم، لكن ليس هناك دولة تأتي لتقول لدينا رضى وتضع النقاط، فالأمور لا تحدث بهذا الشكل.

سامي الجميل: والتقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل وفد وزارة الخزانة الأميركية حيث تم البحث في المسار الإصلاحي في لبنان ولا سيّما في ما يتعلق بالملف المالي وضرورة مكافحة تبييض الأموال وتهريبها أو استخدامها في تمويل الإرهاب.
‎وحضر اللقاء رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله، إلى جانب الوفد الأميركي الذي ضمّ كلاً من مديرة مكافحة الإرهاب والتهديدات في مجلس الأمن القومي نانسي دحدوح، مدير تمويل التهديدات في مجلس الأمن القومي ماكس فان أميرونغن والمساعد الخاص للرئيس ونائب مدير مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي رودي عطالله.

‎وشدد المجتمعون على أهمية حصر الإصلاحات لإعادة بناء الثقة بالدولة اللبنانية، وجرى عرض الفرص المتاحة أمام لبنان في حال استكمال الإصلاحات المطلوبة والدعم الدولي الممكن في هذا الإطار مقابل المخاطر التي قد تترتب على عدم التزام لبنان بالقوانين والاتفاقات الدولية الأمر الذي قد يعرّض مسار النهوض الاقتصادي والسياسي في البلاد لمطبات لا تصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين.

معلومات: واشارت الجديد الى ان لقاء وفد الخزانة الأميركية مع سلام تناول الشق التنفيذي لإجراءات ضبط تبييض وتهريب الأموال ووضع حدّ نهائيّ للعمليات المالية غير الشرعية.

وأفادت مصادر “الحدث” بأنّ وفد الخزانة الأميركية التقى عدداً من النواب في بيروت، وشدّد على نزع سلاح حزب الله أكثر من الإصلاحات المالية.

وأضافت المصادر أنّ “الوفد الأميركي غير راضٍ عن تعامل لبنان مع القرض الحسن التابع لحزب الله، وقال إنّ لبنان سيُترك لمصيره إذا لم ينزع السلاح ولم يقرّ إصلاحات مالية”.