القانون الانتخابي سيكون موضع خلاف كبير في البلد، والاصرار الحكومي على تصويت المغتربين للنواب الـ 128 وإلغاء الدائرة الـ 16، سيفجر اشتباكا مع الثنائي الشيعي. وحسب المعلومات، فانه بمجرد تحويل الحكومة التعديلات التي اقرتها الى المجلس النيابي، سيحوله الرئيس بري الى «مقبرة» اللجان للدرس .
وفي المعلومات، ان الرئيس نواف سلام كان قد تعهد للرئيس بري، بعدم تحويل الحكومة اي مشروع قانون للانتخابات لمجلس النواب، او اجراء تعديلات على القانون الحالي. كما تؤكد المعلومات ان جهات عربية وغربية ضغطت على سلام، لتحويل التعديلات الى المجلس النيابي، كما ضغطت على كتلة «الاعتدال الوطني» لعدم تأمين النصاب للجلسة التشريعية منذ اسبوعين.
الكباش كبير، وحسب المعلومات، فان القرار الخارجي غير متحمس لإجراء الانتخابات، اذا لم تفض الى خرق الكتلة الشيعية بنائب او نائبين، فواشنطن ودول عربية لا تريد اعطاء الشرعية الشعبية لحزب الله، في مرحلة تحكمهما بالقرار الداخلي اللبناني. وبالتالي فان المرحلة التي تفصل البلاد عن ايار، ستشهد محاولات شتى لاضعاف الثنائي وسلخ البيئة الشعبية عنه، عبر عرقلة الاعمار والاستمرار في القصف اليومي، ودعم اي تحركات ضده.
وفي المعلومات، ان سفارات كبرى طلبت من بعض مراكز الدراسات اجراء تقييم للواقع الشيعي، ومزاج الناس، ووضع حزب الله بين جمهوره، وهل هناك حالات اعتراضية وتحديدا في الضاحية الجنوبية، لان التركيز منصب على قضاء بعبدا وإمكان اسقاط مرشح حزب الله وامل في هذه الدائرة.
