وفد ليبي في بيروت.. بحث ملف هانيبال القذافي ومعالجة قضية الصدر

في تطور جديد يتعلق بمصير هنيبعل القذافي، وصل الى بيروت وفد رسمي ليبي برئاسة الوزير وليد اللافي لإجراء مباحثات مع السلطات اللبنانيّة لإيجاد حلّ لملف هنيبعل وقضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه.وأشارت المعلومات إلى أن المباحثات قد تؤدي أيضاً إلى إعادة إحياء العلاقات اللبنانية الليبية.وافيد أن “الوفد الليبي سلم القضاء اللبناني ملفا يضم اوراقا ومعطيات ترتبط بملف الامام موسى الصدر ورفيقيه وهو حاليا قيد التداول والاطلاع على مضامينه.

وقال وكيل الدفاع عن هانيبال القذافي «للحدث» إن «لا علاقة لنا بالوفد الليبي الذي يزور بيروت»، مؤكدًا أن القذافي «يتلقى العلاج الطبي المطلوب ووضعه مستقر».

ونقلت قناة «آر تي» الروسية عن مصدر من حكومة الوحدة الوطني أن زيارة الوفد الحكومي هي في إطار مساع رسمية لبحث ملف هنيبعل القذافي، المحتجز في لبنان منذ عام 2015. وأوضح المصدر أن الزيارة تأتي ضمن جهود دبلوماسية تقودها وزارة العدل الليبية، لمناقشة الإجراءات القانونية المتعلقة بدفع الكفالة التي حددت بـ11 مليون دولار، تمهيدا للإفراج عن القذافي، إضافة إلى متابعة حالته الصحية التي شهدت تدهورا في الفترة الأخيرة. ولبحث سبل تسوية الملف عبر القنوات القانونية، مؤكدا أن الحكومة الليبية «تتعامل مع القضية من منطلق إنساني وقانوني بحت».

وقال ‏وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية وليد اللافي، من القصر الجمهوري في بعبدا، بعد لقائه الرئيس جوزاف عون: نقلنا إلى الرئيس جوزاف عون تحيات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وعبرنا عن حرصنا على إعادة تفعيل العلاقات السياسية، الدبلوماسية، والقضائية بين البلدين.

أضاف: أكدنا استعدادنا للعمل سويًا على معالجة القضايا التي قد تكون أثّرت في سرعة وسهولة التعاون، ونعتبر هذه الزيارة خطوة إيجابية نأمل أن تليها نتائج ملموسة في المرحلة المقبلة.

واوضح لافي: ما زلنا في مرحلة البداية، لكننا لمسنا استجابة كافية من الجانب اللبناني، وحرصًا من جميع الأطراف، وعلى رأسها فخامة الرئيس جوزاف عون ودولة الرئيس نبيه بري، على التعاون لإنجاز الملفات العالقة. وأكد اننا «نحترم المسار القضائي، وسمعنا أخبارا إيجابية نتفاءل أن تصبّ في مصلحة الجميع».

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد الليبي، وحمّله تحياته الى رئيس الحكومة الليبية، مشيرا الى «ضرورة إزالة كل العوائق القانونية والقضائية، وذلك بهدف إعادة العلاقات اللبنانية – الليبية الى طبيعتها، وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة»..ورحب الرئيس عون بـ»أي خطوة من شأنها المساعدة في التحقيقات الجارية في ملف تغييب الامام الصدر ورفيقيه السيد محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.

وقبل اللقاء مع عون، اجتمع الوفد بالمحقق العدلي في قضية اختفاء الصدر القاضي زاهر حمادة، ورئيس لجنة متابعة قضية الصدر القاضي حسن الشامي والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، و نُقِلَ عن مصادر قضائية «أن الوفد سلّم لبنان التحقيقات الليبية السابقة التي طالب فيها لبنان خلال السنوات الماضية، والتي أجرتها ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي، واستجوبت شخصيات سياسية وأمنية ليبية كانت تملك معطيات حول قضية اختفاء الصدر «.

كما تناول اللقاء «مسألة الكفالة التي وضعت للقذافي مقابل إخلاء سبيله، إذ حمل الوفد مطالب عديدة ومن ضمنها وضع كفالة رمزية للقذافي ورفع منع السفر عنه ليتمكن من السفر إلى خارج الأراضي اللبنانية، وسط توقعات انتقاله إلى دولة عربية». وبحسب معلومات غير رسمية، «أبدى الجانب اللبناني تعاونه مع الوفد الليبي ووافق على حلّ ملف القذافي وخفض الكفالة ورفع منع السفر عنه خلال الأيام المقبلة».

ومساء اعلنت لجنة المتابعة لقضية الامام الصدر: اتفق الطرفان على تحديد قناة رسمية للتواصل والتعاون بهدف تفعيل العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان وليبيا، بما يضمن استكمال التحقيقات وتبادل المعلومات والاقتراحات. وتشير مقدمة مذكرة التفاهم إلى إقرار الجانب الليبي بارتكاب نظام القذافي السابق جريمة اختفاء الإمام الصدر ورفيقيه داخل الأراضي الليبية.كما تم توقيع محضر مستقل ينظم قناة التواصل السريع والعاجل بين مكتب النائب العام الليبي ومقرر لجنة المتابعة اللبنانية القاضي حسن الشامي، لضمان متابعة التحقيقات بشكل فعال.