لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
أدان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في قراءة أولى، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بما يؤكد الطبيعة الوحشية والإجرامية التي تحكم تصرفات الأحزاب الصهيونية، الحاكمة والمعارضة في آنٍ معًا.
ولفت لقاء الأحزاب إلى أن هذا المشروع يعتبر جريمة حرب، ويندرج في إطار سياسة حرب الإبادة النازية التي ينفذها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، كما يشكل جريمة ضد الإنسانية، واعتداءً صارخًا على القوانين والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، والكفاح من أجل تحرير أرضه المحتلة واستعادة حقوقه المغتصبة.
وأكد لقاء الأحزاب أن كيان العدو الصهيوني يستهدف، من خلال إقرار هذا المشروع النازي، محاولة إرهاب الشعب الفلسطيني وردعه عن المشاركة في مقاومة الاحتلال، عبر محاولة نزع صفة أسرى حرب عن مقاوميه، لتبرير تطبيق حكم الإعدام بحقهم، بما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني، ويذكّر بمحاكم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، التي كانت تصدر أحكام الإعدام بحق المقاومين الجزائريين.
وأوضح لقاء الأحزاب أن الشعب الفلسطيني الذي واجه إرهاب الاحتلال وعصابات المستوطنين على مدى عقود، وصمد في مواجهة حرب الإبادة النازية في غزة على مدى أكثر من عامين، لا يمكن أن يرهبه هذا المشروع الصهيوني، أو يردعه عن مواصلة حقه المشروع في مقاومة الاحتلال.
ودعا لقاء الأحزاب إلى أوسع حملة عربية وإسلامية ودولية لإدانة هذا المشروع النازي، والتحرك من قبل نقابات المحامين باتجاه المنظمات والمحاكم الدولية، لتجريم كيان الاحتلال على إمعانه في خرق القوانين الدولية والاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات العقابية ضده لردعه وثنيه عن مواصلة مثل هذه السياسات الإجرامية والوحشية، وتعزيز الدعم القانوني والإنساني لحقوق الأسرى في سجون الاحتلال.
