يزور الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الأسبوعين المقبلين، حيث من المنتظر أن يوقّع على اتفاقية انضمام حكومته إلى «التحالف الدولي» ضدّ تنظيم «داعش» تحت قيادة الولايات المتحدة. ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس برّاك، اقتراب التوصل إلى اتفاقية بين السلطات السورية الجديدة وإسرائيل، مشيراً إلى أن دمشق «تتجه ربما نحو تطبيع علاقتها مع تل أبيب».
وتجيء الزيارة، التي تُعتبر الأولى من نوعها لرئيس سوري يدخل البيت الأبيض، ومن المتوقع أن تتم في العاشر من الشهر الحالي، في إطار المساعي الأميركية لاحتضان السلطات الانتقالية، وتحقيق «نجاح ما» في الملف السوري، خصوصاً في ما يتعلق بتوقيع اتفاقية أمنية بين دمشق وتل أبيب.
وكانت خطوات هذا التوقيع قد تعثّرت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر أيلول الماضي، لسببٍ ظاهره إضافة إسرائيل بنداً على مسودة الاتفاقية، يتعلق بفتح طريق يصل الأراضي المحتلة بالسويداء، علماً أن السلطات الانتقالية وافقت على المشروع الذي قدمته تل أبيب حينها، ويتضمن تقسيم الجنوب السوري إلى ثلاث مناطق: الأولى تشمل المساحات التي احتلتها إسرائيل بعد سقوط النظام السابق نهاية العام الماضي، ومن بينها قمة جبل الشيخ، والثانية تفرض تل أبيب فيها حظراً على دمشق وتمنعها من أي وجود عسكري حقيقي هناك، والثالثة تتعلق بالمجال الجوي، وتقتضي منع إسرائيل تحليق الطائرات الحربية السورية، إن وجدت، من تخوم دمشق وصولاً إلى الأراضي المحتلة.
في هذا السياق، كشف برّاك، في تصريحات على هامش مشاركته في منتدى «حوار المنامة» المنعقد في البحرين نشرها موقع «أكسيوس»، أن زيارة الشرع ستتبعها جولة خامسة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وسوريا بوساطة أميركية، في محاولة للوصول إلى اتفاق أمني شامل حول الحدود بحلول نهاية العام الحالي.
وقال إن «المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي»، مضيفاً: «نأمل أن نصل إلى اتفاق أمني قريباً، والسوريون يقومون بعمل جيّد»، وفق تعبيره. بدوره، قال وزير الخارجية السوري في الحكومة الانتقالية، أسعد الشيباني، خلال مشاركته في المنتدى، إن الشرع سيبحث أثناء زيارته المرتقبة إلى واشنطن ملفات رفع ما تبقى من العقوبات عن بلاده وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب، واصفاً الزيارة بأنها «حدث تاريخي».
تم دمج فصيل «جيش سوريا الحرة» ضمن هيكلية وزارة الداخلية، مع الحفاظ عليه وحدة واحدة
وتأتي هذه الخطوة في ظلّ تجارب عدة أجراها «التحالف الدولي» حول إمكانية التعاون مع السلطات الانتقالية؛ إذ تم تنفيذ عدد من العمليات المشتركة (قدّر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عددها بنحو 20 عملية)، استهدفت شخصيات طلبت واشنطن القبض عليها أو تصفيتها ضمن مناطق سيطرة تلك السلطات. وتمثلت آخر هذه العمليات في مداهمةٍ وإنزال جوي استهدفا شخصية عشائرية في ريف دمشق (قرب الضمير)، وتسببا بمقتل ثلاثة أشخاص بينهم الشخص المستهدف الذي فارق الحياة بعد إطلاق سراحه، عندما تبيّن أن القبض عليه جاء بناء على معلومات خطأ، ما أدى إلى أزمة عشائرية ما تزال آثارها مستمرة حتى الآن.
وفي سياق استعداد الولايات المتحدة لضم السلطات الانتقالية إلى التحالف، والذي يمثّل أحد شروط واشنطن للانفتاح على حكومة الشرع، تم دمج فصيل «جيش سوريا الحرة»، وهو فصيل عربي درّبته الولايات المتحدة في منطقة التنف، عند المثلث الحدودي مع الأردن والعراق، ضمن هيكلية وزارة الداخلية، مع الحفاظ عليه وحدة واحدة، باعتباره بات «قوة خاصة لمكافحة الإرهاب».
ويعني ذلك فعلياً استمرار اعتماد الولايات المتحدة على تلك القوات في ظل عدم موثوقية التشكيلات التابعة لوزارة الدفاع الناشئة، والتي تضم فصائل متشددة ومقاتلين أجانب، ما زالوا يمثلون «عقدة» في الملف السوري المتخم بالعقد الأخرى، وعلى رأسها ملف «الإدارة الذاتية» الكردية، وملف السويداء (الدروز) التي باتت تتمتع بإدارة ذاتية أيضاً، بالإضافة إلى ملف الأقليات (الذين يتعرضون للقتل والخطف بشكل مستمر في المنطقتين الوسطى والساحلية).
ويضاف إلى تلك المسائل أيضاً، الملف الاقتصادي الذي تعتبره السلطات الانتقالية «أولوية»، في ظل محاولتها تحقيق «نجاح ما» فيه يسهم في ترسيخ سلطتها – خصوصاً بعد أن قدمت لها الولايات المتحدة دفعة عن طريق رفع العقوبات -، وانتظارها لعب السعودية دوراً بارزاً بخصوصه، إلى جانب تركيا، وفق توازن يحاول برّاك نفسه تحقيقه بين الرياض وأنقرة.
