مجلس الوزراء أقر سلسلة تعيينات.. الرئيس عون: عدم تأمين النصاب امس يعطل اتخاذ القرار

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة القاضي نواف سلام والوزراء، سلسلة تعيينات شملت إدارة التبغ والتنباك، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، والموارد المائية.

وستنظر الحكومة في جلستها المقبلة، في تقرير سترفعه اللجنة المولجة بقانون الانتخاب والتي اضيف اليها نائب رئيس مجلس الوزراء ليرأسها، وذلك في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه.

في مستهل الجلسة، علق الرئيس عون في كلمة على مسألة عدم تأمين النصاب أمس في مجلس النواب، معتبرا أن “الأمر رغم أنه عمل ديمقراطي، لكن مصلحة البلد فوق كل اعتبار وتقتضي تفعيل عمل مؤسسات الدولة، ولا يجب على أحد أن يقاطع، فضلا عن أن الأمر لا يعطي صورة حسنة عن لبنان”.

فيما اشار الرئيس سلام في كلمته، إلى الجريمة الأليمة التي أدت إلى مقتل الشاب ايليو أبو حنا، معتبرا أن “السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات الفلسطينية يشكل خطرا على الاستقرار في لبنان وأمن أهله”، مشددا على “وجوب استكمال عملية تسليم سلاح هذه المخيمات”.

وكان الرئيس عون التقى الرئيس سلام قبيل انعقاد الجلسة، وناقش معه البنود المطروحة على جدول أعمالها.

البيان

وبعد انتهاء الجلسة، أذاع وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص البيان التالي: “عقد مجلس الوزراء جلسته في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء. في البداية تحدث الرئيس عون، مشيرا الى المؤتمرات التي تشهدها بيروت على الصعد الإعلامية والصناعية والرياضية وغيرها والتي تشكل دليل خير على لبنان، عكس ما يسوق له البعض والذي ينقل أحيانا معلومات غير صحيحة وتفتقر الى الموضوعية. وقال: ان شاء الله، وبهمتكم، تواصل المؤتمرات انعقادها في بيروت لتعود الى الانتعاش من جديد.

وتناول حادثة مقتل الشاب ايليو ابي حنا، فتقدم بالتعزية من ذويه، متمنيا لهم الصبر والسلوان، ومؤكدا على ضرورة استكمال الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة سبب الحادثة وتوقيف الجناة.

أضاف: “بالنسبة لعدم تأمين النصاب في المجلس النيابي امس، فرغم ان الامر عمل ديموقراطي في الشكل لكن مصلحة البلد هي فوق كل اعتبار وتقتضي تفعيل عمل مؤسسات الدولة، بما فيها الدستورية والقانونية، ولا يجب على احد ان يقاطع، بل على الجميع ان يجلسوا الى الطاولة ويتناقشوا كما نتناقش نحن في مجلس الوزراء للتوصل الى اتخاذ القرار المناسب. لكن للأسف ما يحدث يعطل اتخاذ القرار، رغم ان امامنا قانون الانتخاب وقانون الموازنة وقرض الـ250 مليون دولار بالإضافة الى إجراءات أساسية حيوية للبنان، فضلا عن ان الامر لا يعطي صورة حسنة عن لبنان. ولا يجوز التذرع بموضوع الصلاحيات التي نص عليها الدستور لانها ليست للتعطيل بل لتشغيل وتسهيل العمل في المرفق العام”.

وفي الختام، تمنى الرئيس عون على السلطات كافة، اكان مجلس الوزراء او مجلس النواب، تفعيل العمل في سبيل تحقيق المصلحة العامة للبلد “الذي لم يعد يتحمل أي خضات كما اننا لا نملك ترف الوقت”.

ثم تحدث الرئيس سلام، فقال: “تعلمون انني قد زرت الفاتيكان حيث أكدت لقداسة البابا لاون الرابع عشر ان اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم يتطلعون إلى زيارته. وشددت على أن وحدة لبنان وسيادته وحريته حق لابنائه جميعا، وان السلام في المنطقة لن يقوم الا على العدل. وقد جدد امامي تعلقه بمعنى لبنان.

دانت يوم الاثنين لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني الجريمة الأليمة التي أدت إلى مقتل الشاب ايليو ارنستو أبو حنا. وبدوري، أكرر ادانتنا لهذا العمل الاجرامي واتقدم بأصدق التعازي من عائلة الفقيد ومحبيه.

صحيح أن التحقيقات جارية لمحاسبة المرتكبين، لا بل انها متقدمة بدلالة توقيف سبعة مشتبه بهم حتى الآن، ولكن الأهم هو في العبرة الأساسية التي يجب استخلاصها من هذه الجريمة، وهي أن السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات يشكل خطرا على الاستقرار في لبنان وأمن أهله ولا يخدم القضية الفلسطينية بشيء.

احرزنا تقدما كبيرا في مسألة السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، اذ تجاوز عدد الشاحنات المحملة بالسلاح الثقيل التي تم تسليمها عشرين شاحنة. وهذا لا يجوز انكاره ولكنه، بوضوح، غير كاف بعد ويجب استكمال عملية تسليم السلاح. كما ويهمني ايضا التأكيد على التزامنا بمسار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية حصراً، وبسط سلطتها على كامل أراضيها”.

ثم انتقل مجلس الوزراء الى دراسة جدول الاعمال، واقر عددا من البنود ومنها:

– تكليف اللجنة الوزارية المختصة، بإعادة النظر بالآلية الموضوعة لتقدير الاضرار والمساعدة فيها ودفعها، أتلك اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ 8/10/2023، إضافة الى اضرار انفجار مرفأ بيروت، والنظر بالملاحظات المثارة بشأنها.

– في ما خص التعيينات، تم تعيين عماد عدنان البساط عضوا في إدارة التبغ والتنباك.

– اما في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، فتم تعيين: حسان خالد ضنّاوي رئيسا، وكل من: يوسف معوض، ديما خليل حسين، إبراهيم توما، هانيا الشهال، ميشال كبه، عبد المجيد عبد الرحمن الرافعي، أعضاء غير متفرغين.

– تعيين السيد طانيوس عقل مديرا عاما للموارد المائية.

– في مسألة قانون الانتخاب، تم الاتفاق على ان تنظر الحكومة في الجلسة المقبلة في تقرير واضح ترفعه اللجنة المولجة بقانون الانتخاب، والمؤلفة سابقا، وقد اضيف اليها نائب رئيس مجلس الوزراء لرئاستها.

وجاء في القرار: بما انه جرى تكليف اللجنة في 8/7/2025، وفي ضوء قرار مجلس الوزراء الذي شكل اللجنة، وفي ضوء مشروعي القانونين من وزارة الداخلية ووزارة الخارحية، طلب مجلس الوزراء من اللجنة المذكورة المشكلة بموجوب قرار مجلس الوزراء رقم 59 تاريخ 16/6/2025، اعداد الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب العائد الى المجلس النيابي، على ان يرأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء، وان ترفع تقريرها في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه.

وجرى الاستناد الى خلاصات هذه اللجنة التي كانت وضعتها سابقا.

كما تم إقرار معظم البنود المدرجة على جدول الاعمال”.