يتّجه حزبا القوات والكتائب وبعض نواب «قوى التغيير» وعدد من المستقلّين إلى مقاطعة الجلسة التشريعية المُقرّرة غداً الثلاثاء، في محاولة لمنع تأمين النصاب المطلوب، وبالتالي منع انعقادها. وسبق لهؤلاء أن انسحبوا من الجلسة التشريعية الأخيرة التي عُقدت قبل نحو شهر، بعد اعتراضهم على عدم إدراج اقتراح قانون تعديل قانون الانتخابات المُقدّم بصيغة المعجّل المكرّر، على جدول الأعمال.
ونجحوا حينها في إسقاط النصاب، لكنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أبقى المحضر مفتوحاً، ودعا إلى استئناف الجلسة في اليوم التالي. غير أن هؤلاء نجحوا مجدّداً في منع انعقادها. فما كان من الرئيس بري إلّا أن أبقى المحضر مفتوحاً، تحت عنوان عدم تصديق المجلس عليه، مُعلِناً أن القوانين التي جرى إقرارها ستبقى معلّقة حتى إقفال المحضر في جلسة مقبلة.
بذلك، قلبَ بري «السحر على الساحر»، إذ تشير مصادر نيابية إلى أن المقاطعين ساهموا بأنفسهم في قطع الطريق على مناقشة أي اقتراحات قوانين أخرى، لأنه بات يُفترض عليهم تأمين النصاب لمناقشة ما تبقّى على جدول أعمال الجلسة التي لا تزال مفتوحة، ومن ثمّ إغلاق المحضر، حتى يصبح بالإمكان عقد جلسات تشريعية بجدول أعمال مختلف.
وحتى لو قامت الحكومة بإرسال مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات، وفقاً لما يريد المقاطعون، فلا يمكن إدراجه إلّا حين الانتهاء من جدول الأعمال القديم، ما يتطلّب تأمين النصاب لذلك.
في هذا السياق، ترجّح مصادر مطّلعة إمكانية انعقاد جلسة الثلاثاء، من دون حزبَي القوات والكتائب، ولا سيما أن كتلة «الاعتدال الوطني»، إلى جانب بعض المستقلّين، أبلغوا بأنهم سيشاركون، بطلب من رئيس الحكومة نواف سلام الراغب في إقرار بعض اقتراحات القوانين المعلّقة.
وإذا تمّ ذلك، ولم يخضعوا لضغوطات سياسية تؤدّي إلى تطيير الجلسة، سيكون النصاب مؤمّناً بحضورهم، إلى جانب نواب الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل وتيار المردة وبعض نواب «قوى التغيير».
