“رويترز”: أحمد الشرع يملأ سجون النظام السابق دون تهم رسمية.

كشفت وكالة “رويترز” أن موجة من الاعتقالات في سوريا بدأت في اللحظة التي تلت فتح فصائل المعارضة أبواب سجون النظام السابق برئاسة بشار الأسد.

موجات متجددة من الاعتقالات
وقالت الوكالة: “بينما كان السوريون يقتحمون مراكز اعتقال النظام السابق في ديسمبر/كانون الأول الماضي بحثاً عن أحبائهم الذين اختفوا في ظل حكم الأسد، وقع الآلاف من المجندين وضباط الجيش السوري، الذين تركوا مواقعهم العسكرية، في قبضة الفصائل المعارضة التي أطاحت النظام”.

وأفادت بأن “الموجة الثانية من الاعتقالات بدأت في منتصف الشتاء”، بعدما “اعتقلت السلطات الجديدة المئات من أبناء الطائفة العلوية من مختلف أنحاء سوريا، وكان معظمهم من الرجال”.

وأكدت أن “وتيرة هذه الاعتقالات تصاعدت بعد انتفاضة قصيرة في منطقة الساحل في مارس/آذار أسفرت عن مقتل عشرات من قوات الأمن، ما أدى إلى أعمال انتقامية أودت بحياة ما يقارب 1500 علوي”، موضحة أن “هذه الاعتقالات ما زالت مستمرة حتى اليوم”.

وفي الصيف، بدأت موجة أخرى من الاعتقالات الجماعية هذه المرة في الجنوب بين الأقلية الدرزية، بعد مقتل مئات في أعمال عنف طائفية، وسط اتهامات لقوات حكومية بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية وانتهاكات أخرى، بحسب الوكالة.

وأشارت إلى أن “البلاد شهدت اعتقالات أخرى طالت مختلف الطوائف بذريعة الحفاظ على الأمن: ⁠عدد كبير من الأشخاص، كثير منهم من الأغلبية السنية في سوريا، اتهموا بأن لهم صلات مع نظام الأسد لم يتم تحديدها، وناشطون حقوقيون، ومسيحيون يقولون إنهم تعرضوا للابتزاز من أجل الحصول على معلومات أو أموال، وشيعة اعتقلوا عند نقاط تفتيش لاتهامهم بأنهم على صلة بإيران أو حزب الله”.

معتقلون من دون تهم رسمية
وكشف تحقيق “رويترز” أن “بعض السجون ومراكز الاحتجاز التي كانت تضم عشرات الآلاف من المعتقلين خلال حكم النظام السابق، أصبحت اليوم مكتظة بسوريين تحتجزهم قوات الأمن التابعة للرئيس أحمد الشرع دون توجيه تهم رسمية”.

وجمعت “أسماء ما لا يقل عن 829 شخصاً تم اعتقالهم لأسباب أمنية منذ سقوط بشار الأسد قبل عام، وذلك استناداً إلى مقابلات مع محتجزين سابقين وأفراد من عائلات معتقلين”.

وللوصول إلى هذا العدد، راجعت “رويترز” أيضاً قوائم غير كاملة بأسماء المعتقلين أعدها أشخاص نظموا زيارات عائلية إلى 7 مراكز احتجاز.

وأشارت المقابلات وقوائم المعتقلين وشهادات متعددة عن الاكتظاظ في السجون ومراكز الاحتجاز إلى أن عدد المعتقلين لأسباب أمنية أعلى بكثير من العدد الذي تمكنت من جمعه.

وكشفت عشرات المقابلات أنّ “بعض الانتهاكات التي كان السوريون يأملون أن تنتهي بسقوط الأسد عادت على يد رجال يعملون لمصلحة الحكومة المؤقتة: الاعتقالات التعسفية دون توجيه تهم أو وجود أوراق رسمية، استخدام بعض أساليب التعذيب والانتهاكات نفسها، إضافة إلى حالات وفاة خلال الاحتجاز لا يتم تسجيلها، كما وقع بعض المعتقلين ضحية للابتزاز، بحسب مقابلات مع 14 عائلة”.

واطلعت “رويترز” على مراسلات خمس من هذه العائلات، مع من يزعمون أنهم حراس في السجون أو وسطاء، يطالبون بالمال مقابل إطلاق سراح أحد أقاربهم.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، تعهد الشرع بإغلاق “السجون سيئة السمعة” التي أنشأها النظام السابق، لكن تحقيق “رويترز” وجد أنّ ما لا يقل عن 28 سجناً ومركز احتجاز من عهد الأسد، عادت للعمل خلال العام الماضي.

ماذا ردت السلطات السورية؟
وذكرت وزارة الإعلام السورية رداً على أسئلة من “رويترز” حول نتائج هذا التقرير، أن ضرورة تقديم المتورطين في الانتهاكات التي حدثت في عهد الأسد إلى العدالة، تفسر العديد من عمليات الاعتقال وإعادة فتح بعض مراكز الاحتجاز.

وقالت الوزارة: “أعداد المتورطين بجرائم وانتهاكات في سوريا في عهد النظام السابق كبير جداً، نظراً إلى حجم الانتهاكات التي وقعت. هناك جرائم سابقة، وهناك تورط في انتهاكات جديدة وتهديد للأمن والاستقرار من قبل مرتبطين بالنظام، إضافة إلى جرائم أخرى منها ذات طابع جنائي”.

ولفتت الحكومة إلى أنّ عدد السوريين الذين تم الإفراج عنهم خلال العام الماضي، يفوق عدد المحتجزين حالياً، لكنها لم تقدم أي أرقام محددة.

وتشمل مرافق الاحتجاز التي رصدها تحقيق “رويترز”، سجوناً رئيسية ومراكز اعتقال كبيرة تقع ضمن مجمعات ضخمة، كان يديرها في السابق جهاز المخابرات التابع للأسد، إضافة إلى مراكز احتجاز أصغر عند في مختلف أنحاء سوريا.

وقد تحدث معتقلون سابقون وعائلات معتقلين حاليين خلال مقابلات مع “رويترز” عن ظروف غير إنسانية عانوها هم أو أقاربهم أثناء احتجازهم، من اكتظاظ شديد ونقص في الغذاء وانتشار الأمراض الجلدية نتيجة نقص الصابون.

وأكد كل من المعتقلين لأسباب أمنية والمتهمين بجرائم عادية أن سوء المعاملة والإهمال متفشيان في مراكز الاحتجاز التي سجنوا فيها.

ووصف 40 شخصاً قابلتهم “رويترز”، كانوا معتقلين سابقين أو من عائلات المحتجزين، تعرضهم لسوء المعاملة، وأحياناً للتعذيب، ولا سيما في مراكز الاحتجاز غير القانونية.

ووثقت “رويترز” وفاة ما لا يقل عن 11 شخصاً رهن الاحتجاز، من بينهم 3 حالات، قالت فيها العائلات إنها لم تعلم بوفاة أبنائها إلا بعد دفنهم.