لم تكتمل الصفوف، أمس، في المدارس والثانويات الرسمية كافة. وفيما توقّع بعض المديرين أن تنتظم الدراسة ابتداءً من الأسبوع المقبل، استفاد عدد منهم، في القرى الحدودية، من عنوان «العودة المرنة» الذي طرحته وزيرة التربية ريما كرامي، فباشروا التدريس «بمن حضر وبما تيسّر من أدوات وتجهيزات»، التزاماً بقرار بدء العام الدراسي في 15 أيلول، مع الإشارة إلى أنّ مهلة التسجيل مُدّدت حتى الثاني من تشرين الأول المقبل.
ورغم أنّ من المبكر الحديث منذ اليوم الأول، وقبل اكتمال عمليات التسجيل، عن «نزوح» من التعليم الخاص إلى الرسمي، إلا أنّ الانطباع الأوّلي يشير إلى إقبال متزايد على القطاع، بحيث فاق عدد التلاميذ في بعض المدارس والثانويات قدرتها الاستيعابية.
في الثانويات الرسمية، تباين الانتظام بين ثانوية وأخرى: بعضها التزم بالدوام الجديد، فيما فتح بعضها الصفوف حتى الثانية عشرة ظهراً فقط، نتيجة الفوضى في تطبيق تعميم الوزيرة القاضي برفع مدّة الحصّة إلى 50 دقيقة (وإبقائها 45 دقيقة للحصّتين الأخيرتين) مع تمديد الدوام حتى الثالثة بعد الظهر.
وقد أبدى أساتذة استياءهم من هذا الواقع، لا سيّما أنّ الهيئة الإدارية السابقة لرابطة الأساتذة ألقت الكرة في ملعب الهيئة الإدارية الجديدة التي تحتاج إلى أسبوعين لتوزيع المهام بين أعضائها والبدء بالعمل، ما يجعل أي تعديل لاحق في الدوام سبباً لإرباك إضافي، خصوصاً في ما يتعلّق بالاتّفاقات مع أصحاب الباصات.
الأساتذة، الذين كرّروا شعورهم بأنهم تعرّضوا لـ«خديعة»، أكّدوا أنّ بقاءهم حتى الثالثة بعد الظهر غير ممكن، خصوصاً أنّ بعضهم رتّب برنامجه بالتوازي مع التعليم الخاص، وهو ما جعل تثبيت البرنامج في عدد من الثانويات أمراً متعذّراً، لتسير الأمور وفق برنامج يومي متبدّل.
كذلك، تسبّب القرار بعدم التشعيب نتيجة النقص في أعداد الأساتذة بإرباك إضافي للثانويات، إذ غصّت بعض الصفوف بالطلاب بفعل الإقبال المتزايد على التعليم الرسمي، وفق ما تؤكّده مصادر مديرين. وازدادت الأزمة تعقيداً مع غياب الكهرباء عن ثانويات كثيرة بسبب عجز الصناديق المالية عن تأمين المازوت أو إصلاح أعطال المولّدات.
8 أسابيع لتعويض الفاقد التعليمي
في «الأساسي»
أمّا في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسّطة، فقد خُصّصت الأسابيع الثمانية الأولى للمراجعة ومرحلة «التعافي» كما سُمّيت، بهدف ردم جزء من الفاقد التعليمي الذي نتج عن الأزمات الصحّية والمالية المتتالية، والذي ظهر بوضوح في نتائج «التقييم التشخيصي» الذي أجرته الوزارة في نهاية العام الدراسي الماضي.
في التعليم الاساسي، بدا الوضع مختلفاً، إذ التزمت معظم المدارس بقرار رابطة المعلمين القاضي بالدوام ثلاث حصص من 50 دقيقة، والبقية من 45 دقيقة. لكنّ مديرين أشاروا إلى أنّ الانتظام كان يمكن أن يكون أفضل لو أنّ القرارات المتعلّقة بالدوام اتُّخذت في وقت مبكر، لا في الأيام الأخيرة التي سبقت انطلاقة العام الدراسي، خصوصاً أنّ هناك مدارس التزمت بقرار الرابطة وأخرى بتعميم الوزيرة، ما أدّى إلى تفاوت في الدوام بين مدارس في المنطقة الواحدة. وإلى ذلك، شهدت بعض المدارس ضغطاً لافتاً في التسجيل، إذ سجّلت إحداها مئة تلميذ فوق قدرتها الاستيعابية القصوى.
أمّا المدارس والثانويات الرسمية في القرى الحدودية فلها ظروفها الخاصة. إذ فتح بعضها أبوابه لصفوف الثانوية العامة فقط، فيما التزم بعضها الآخر بالدوام منذ اليوم الأول، رغم قناعة المديرين بأنّ انتظام العام الدراسي لن يتحقّق قريباً، بسبب استمرار أعمال الصيانة والترميم بالتزامن مع انطلاق الدراسة، ما دفع بإدارات عدّة مدارس إلى تحديد وقت انصراف التلامذة عند الثانية عشرة ظهراً، لإتاحة المجال أمام العمّال لإنجاز أعمالهم.
في ثانويّتَي مروحين وعيتا الشعب المدمّرتين والمنتقلتين إلى منطقة صور، بدأ العام الدراسي «بمن حضر» من التلامذة، بانتظار أن تؤمّن وزارة التربية والبلديات والأحزاب المستلزمات والتجهيزات، إضافة إلى تكاليف الانتقال من أماكن السكن إلى المدارس، ليتمكّن العام الدراسي من «الإقلاع» فعليّاً. أمّا مدرسة حولا المدمّرة، التي اتّخذت من مركز الرعاية الاجتماعية مقرّاً مؤقّتاً لها، فلم تبدأ بعد عامها الدراسي، وتتوقّع إدارتها الانطلاق الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى، يواجه بعض أهالي التلامذة الذين عادوا إلى قراهم بعد تسجيل أبنائهم في المدارس الرسمية ظروفاً اقتصادية صعبة، حالت دون قدرتهم على تأمين الحدّ الأدنى من مستلزمات التعليم. بعض هؤلاء فضّل تسجيل أبنائه في مدارس وثانويات قريبة من أماكن نزوحهم بدل المدارس البديلة المدمّرة، بدافع القلق الأمني، وهو ما أدّى إلى نزوح طلاب مثلاً من ميس الجبل والطيبة إلى مدارس في مجدل سلم وسواها من قرى الخط الثاني.
