الأسئلة التي تطرح نفسها إزاء الوضع المعقّد: أي قرار ستتخذه الحكومة في جلسة الجمعة؟ وهل ستكتفي الحكومة بالاستماع إلى خطة الجيش لسحب السلاح، وبالتالي ترك تنفيذها إلى فترات لاحقة، او إلى حين توفّر إمكانيات تنفيذها اللوجستية وغير اللوجستية؟ وهل انّه في حال انسحب الوزراء الشيعة سيتكرّر ما حصل بالنسبة إلى صدور القرارين الخلافيين في جلستي 5 و7 آب الماضي، ويُتخذ في غيابهم قرار جديد يصبّ في خانة القرارين الخلافيين؟
مصادر «الثنائي» تعتبر «انّّ من اتخذ القرارين قد لا يتورّع عن اتباعهما بقرار ثالث، وحتى ولو أدّى إلى الخراب». والمصادر الحكومية تؤكّد «اننا نريد ان نبني دولة، وبالتالي لا تراجع عن قرار حصرية السلاح الذي يشكّل إنفاذاً لخطاب القَسَم والبيان الوزاري وما ينصّ عليه اتفاق الطائف»، الّا انّ معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» تؤكّد انّ الموقف لدى فريق القرارين، لم يعد على ما كان عليه قبل اتخاذهما، حيث انّ الوقائع التي تلتهما، وخصوصاً بعد سقوط الورقة الأميركية، والتجاهل التام لكل المطالب التي قدّمها لبنان لإلزام اسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من الاراضي المحتلة وإطلاق الاسرى، جعلت بعض هذا الفريق يتردّد في اتخاذ اي خطوة تُعتبر مكمّلة للقرارين».
ويُنقل في هذا السياق عن مسؤول رفيع قوله ما مفاده «انّ الوعود التي قُطعت قبل القرارين كانت فارغة تماماً، حيث اننا منذ البداية قمنا بخطوات واتخذنا القرار بحصر السلاح ووافقنا على الورقة الأميركية، على الرغم من اعتراض فئة لبنانية وازنة على ذلك، وأدّى ذلك إلى خلافات داخلية سياسية وحتى ميثاقية. وهذا الامر في دائرة التفاعل والتفاقم اليومي، ورغم كل ذلك، لم نحصل على شيء، بل لم يسايرنا احد في ما قمنا به، والاميركي الذي وعد بأن يضغط على اسرائيل، لم يف بوعده، بل ارسل الينا ليندسي غراهام ليهبّط الدنيا علينا، وعاد توم برّاك الينا من اسرائيل بشرط يقول اسحبوا سلاح الحزب، ولاحقاً نرى ماذا يمكن أنْ نطلب من اسرائيل».
ويضيف المسؤول عينه قائلاً ما مفاده: «كيف يمكن ان نستمر في هذا المنحى، لا اعرف، فلقد التزمنا بكل شيء، ولم نرَ في المقابل ايّ التزام، وبتنا محرجين بل متروكين في منتصف طريق محفوف بالمخاطر، لا نعرف كيف نعود إلى الوراء او نتقدّم إلى الأمام».
إلى ذلك، قال مرجع سياسي رداً على سؤال لـ«الجمهورية» عمّا إذا كان ثمة مخرج يمكن الاتفاق عليه في جلسة الجمعة: «حتى الآن لم يتأكّد بعد ما اذا كانت جلسة مجلس الوزراء ستُعقد بكامل مكوناتها ام لا، مع انّ احتمال مشاركة وزراء الثنائي مرجحة جداً بعد إصدار ملحق للجلسة، ولكن لا أرى في افق الحكومة ايّ مخرج أو رغبة في الحلحلة، بل بالعكس أكثرية هذه الحكومة تدفع الى التصعيد، والى تكرار تجربة اتخاذ القرارات في غياب الوزراء الشيعة. في اعتقادي انّ في فريقهم من لا يريد تكرار ذلك بل يريد احتواء المشكلة، قناعة منه أنّ هذا التكرار معناه الإصرار على تعميق المشكلة مع هذا الفريق وصولاً إلى الصدام. ولكن في مطلق الأحوال ثمّة مخرج واضح لكلّ هذا الانسداد يمكن الركون اليه، ولا يشكّل إحراجاً لأحد، وخصوصاً لفريق القرارين، وفّره سقوط الورقة الاميركية والشروط الاسرائيلية الجديدة، مما يحرّر لبنان من أيّ التزامات او المضي في قرارات من شأنها ان تتسبب بتوترات وإشكالات».
