النائب فريد البستاني يضع إصبعه على الجرح و يوجه سؤالاً خطياً إلى الحكومة حول عدم تطبيق قانون التدقيق الجنائي في الدعم بالدولار بعد 4 سنوات من إقراره في مجلس النواب
تقدّم رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النائب البروفيسور فريد البستاني اليوم بسؤال خطي إلى الحكومة، عبر دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، مستنداً إلى أحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك للاستفسار عن أسباب عدم تنفيذ القانون رقم 240 تاريخ 16 تموز 2021، والمتعلق بإخضاع كل المستفيدين من الدعم الحكومي بالدولار الأميركي أو ما يوازيه من عملات أجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي.
وأشار البستاني في سؤاله إلى أن القانون المذكور، والمنشور في الجريدة الرسمية منذ ما يقارب أربع سنوات، نصّ في مادته الرابعة على ضرورة أن تتولى وزارتا المالية والعدل إعداد الآليات اللازمة لتنفيذه خلال مهلة شهرين من تاريخ صدوره، إلا أن الحكومة لم تبادر حتى الآن إلى تطبيق هذه الأحكام، ولم تُقرّ الآلية المطلوبة، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التأخير.
واعتبر البستاني أن تطبيق القانون 240 يشكّل خطوة أساسية في محاربة الفساد وتحقيق الشفافية والمساءلة، من خلال كشف الجهات التي استفادت من الدعم بشكل غير مشروع، وتحديد المسؤوليات، تمهيداً لاستعادة الأموال التي دفعت من حسابات المودعين في المصارف .
وطالب النائب البستاني الحكومة بالإجابة على السؤال ضمن المهلة القانونية، مؤكداً حرصه على متابعة هذا الملف لما له من أهمية على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
مرفق نص السؤال
دولة رئيس مجلس الوزراء
القــاضي الدكتــــور نواف سلام
الموضوع: سؤال خطيّ موجه إلى الحكومة حول الأسباب التي تحول دون تطبيق القانون رقم 240 تاريخ 16/7/2021 والمنشور في الجريدة الرسمية بملحق العدد 29 تاريخ 22/7/2021 والرامي إلى إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي او ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي.
المرجع: المادة (124) نظام داخلي.
بما أن هناك إجماع على أنَّ آفة الفساد هي السبب الرئيسي للتدهور الإقتصادي والمالي والخدماتي والصحي والمعيشي في البلاد؛
وبما أنَّ التدقيق المالي والجنائي الخارجي في حسابات المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية سيساعد في التوصل إلى مستندات أو أيَّة معلومات لملاحقة المشتبه بهم بالتلاعب أو الهدر المالي ليصار إلى تحديد المسؤولين ومحاسبتهم، كما وإعادة الأموال الناتجة عن الأرباح الخيالية التي جناها التجار والمؤسسات والشركات والأفراد والجمعيات التي إستفادت من هذا الدعم؛
وبما أنَّ القانون رقم ٢٤٠ تاريخ ١٦/٧/٢٠٢١ الرامي إلى إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الاميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي، قد صدر منذ حوالي الأربع سنوات ونشر في الجريدة الرسمية بملحق العدد رقم 29 تاريخ 22/7/2021؛
وبما أنَّ المادة الرابعة من القانون المذكور أعلاه، قد نصت على أنه يناط بوزارتي العدل والمالية إقتراح الآليات المناسبة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ خلال مهلة شهرين وعرض قرارها على مجلس الوزراء للتنفيذ؛
وبما أنَّه لغاية تاريخه لم تبادر الحكومة إلى تطبيق القانون المذكور، ولم تقترح وزارتا المالية والعدل الآليات المناسبة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ من قبل الحكومة؛
بناءً على ما تقدَّم؛
وعملاً بأحكام المادة (124) من النظام الداخلي لمجلس النواب؛
نتوجه إلى الحكومة مجتمعة بواسطة دولة رئيس مجلس النواب بالسؤال الخطي التالي:
ما هي الأسباب التي تحول لغاية تاريخه وبعد مرور أربع سنوات على نفاذ القانون رقم 240/2021 المتعلق بإخضاع المستفيدين من الدعم الحكومي للدولار للتدقيق الجنائي الخارجي دون تطبيق القانون المذكور؟ وما هي الأسباب التي حالت دون وضع الآليات المناسبة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ ضمن مهلة الشهرين المحددة في المادة الرابعة من القانون من قبل وزارتي المالية والعدل؟
رئيس لجنة الإقتصاد
الدكتور فريد البستاني
