إقتراح “الصادق وضو”.. لزوم ما لا يلزم ولا يعكس موقف قوى التغيير

أفادت مصادر متابعة أن “خطوة النائبين مارك ضو ووضاح الصادق بتقديم إقتراح قانون معجل مكرر لتأجيل الانتخابات البلدية لن تأتي بأي نتيجة تُفضي الى تأجيل الاستحقاق البلدي والاختياري، بظل إصرار الكتل النيابية والقوى السياسية على إجراء الاستحقاق في شهر ايار المقبل، كما ان العهد الرئاسي يريد انجاز هذا الاستحقاق بعد تأجيله لأكثر من مرة بهدف إنهاء الشغور في عدد كبير من البلديات وإنتاج مجالس بلدية جديدة لمواكبة المرحلة المقبلة على مستوى الإنماء في المناطق.
وعليه تشير المصادر الى ان “إقتراح الصادق وضو لن يتخذ صفة العجلة في مجلس النواب، وبالتالي ستتم إحالته الى اللجان النيابية ما يعني سقوطه حكماً بعد ان تنتفي عنه صفة العجلة، ويصبح بالتالي لزوم ما لا يلزم” وفقا للمصادر لأنه لن يحقق الهدف المتوخى منه بتأجيل الاستحقاق الانتخابي الى شهر أيلول او تشرين الأول المقبل”.
وعن الأسباب التي دفعت بالنائبين ضو والصادق الى تقديم هذا الاقتراح تشير المصادر الى ان “هناك جملة من الأسباب حيث ان البعض يعتبر خطوة ضو والصادق جاءت بمثابة رد على تعيين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد عبر التصويت داخل الجلسة الوزارية، رغم موقف رئيس الحكومة نواف سلام الرافض للسير بإسم سعيد كحاكم للمركزي، وتوضح المصادر أن “السبب الاساسي مرتبط بانتخابات بلدية بيروت بالرجة الأولى ومحاولة كسب بعض الوقت من اجل ترتيب بعض الامور أملاً بالحصول على حصة داخل المجلس البلدي الجديد في العاصمة من جهة اولى، اضافة الى محاولة للدخول الى بعض بلديات منطقة عاليه والجبل من جهة ثانية بعد العجز عن تحقيق أي خطوة إنمائية تذكر على صعيد المنطقة بإستثناء بعض الخطوات الانمائية المتواضعة”.
وتشدد المصادر على ان “خطوة النائبين ضو والصادق لا تعكس موقف قوى التغيير سياسياً او شعبياً، خصوصا بظل حالة التململ الحاصلة من آداء النائبين المذكورين في الأوساط المؤيدة لقوى التغيير والذي سيترجم في الانتخابات النيابية المقبلة بعد حوالي العام من الآن”.