ترحيل البت ببعض التعيينات ومخاوف من عودة مشهد التحركات الشعبية
في الوقت المقتطع، لم تنجح الحكومة في انجاز آلية التعيين في ظل «التضارب» بين المشاريع المقترحة والتي تحتاج الى مزيد من الدرس، رغم ان الاتجاه الحاكم يظهر تقدم الآلية السابقة التي كان وضعها الوزير محمد فنيش، مع ادخال تعديلات عليها تعطي مزيدا من الصلاحيات لكل من وزارة التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية.
تأخير بطبيعة الحال ادى حتما الى ترحيل البت ببعض التعيينات وفي مقدمتها حاكمية مصرف لبنان، ربما لما بعد عطلة العيد، افساحا في المجال امام مزيد من الاتصالات، في ظل خلط الاوراق الحاصل وعملية شد الحبال الاقليمية والدولية بين واشنطن وباريس والرياض، حيث لكل منها معركتها و «فيتواتها» لايصال مرشحها، وهو ما دفع بباريس الى ارسال موفدها الى بيروت، عشية زيارة رئيس الجمهورية الى فرنسا للضغط باتجاه تمرير مرشحها.
على صعيد آخر، يتخوف المراقبون من عودة مشهد التحركات الشعبية وشلل الادارة العامة والاحتجاجات، على الغلاء غير المنطقي، الذي بدأ يلمسه اللبنانيون من خلال ارتفاع الأسعار بشكلٍ غير مدروس، وذلك قبل تطبيق أي من الضرائب المرتفعة، بعدما اختارت الحكومة الطريق الأسهل نحو إقرار موازنة العام الحالي مثقلة بالضرائب، واضعة نفسها في مرمى المعارضة حتى من قبل مؤيديها، وذلك بسبب ما تعتبره «تهريبة» بذريعة عدم مواصلة الصرف على القاعدة الاثني عشرية، في انتظار إنجاز وزير المال ياسين جابر لمشروع القانون المتعلق بالرسوم الواردة في الموازنة، والذي لن يكون على قدر طموحات المواطنين.
