ماسك يشنّ هجوماً على “USAID”: منظمة إجرامية حان وقت موتها

شنّ إيلون ماسك، المستشار الرئيس للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هجوماً على “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية”، “USAID”، عبر سلسلة منشورات على حسابه في منصة “إكس”.

ووصف ماسك الوكالة بـ”المنظّمة الإجرامية والشريرة”، معتبراً أنّ “الوقت قد حان لموتها”.

كما وصفها بأنّها “كانت بمنزلة عشّ أفعى للماركسيين اليساريين المتطرّفين، الذين يكرهون الولايات المتحدة”.

وفي منشور آخر، وجّه ماسك تساؤلاً إلى الأميركيين، قال فيه إنّ “USAID، عبر استخدامها ضرائبكم، موّلت أبحاث أسلحة بيولوجية، بينها كوفيد-19، الذي قتل الملايين من الناس”.

وأشار أيضاً إلى أنّ الوكالة دفعت لمنظّمات إعلامية، مقابل نشر دعاياتها.

إضافةً إلى ذلك، هاجم قطب التكنولوجيا الأميركي “الصندوق الوطني للديمقراطية”، “NED”، متهماً إياه بالاحتيال، وبكونه مليئاً بالفساد.

اتهامات لـ”USAID”
وإلى جانب ما كتبه، شارك ماسك منشورات تهاجم “USAID”، بحيث اتهمتها بأنّها تمارس الرقابة على الإنترنت، تنشئ هياكل سيطرة سياسية على المجتمع، تؤدي دوراً رئيساً في عمل وكالة المخابرات المركزية، “CIA”، تموّل إنتاج مخدّر الهيروين في أفغانستان و”تموّل تظاهرات مؤيّدة لحركة حماس في الولايات المتحدة”.

واتهم منشور شاركه ماسك الوكالة بتقديم 27 مليون دولار إلى الراعي المالي الأميركي للمجموعة التي تتحكّم بالمدّعين العامّين، المموّلين من سوروس، وتحديد المواطنين والسياسيين الأميركيين الذين يجب محاكمتهم.

في السياق نفسه، شارك ماسك منشوراً حمّل المديرة السابقة لـ”USAID”، سامانثا باور، المسؤولية عن “مليارات لا حصر لها من الأموال، التي تم منحها للمنظمات غير الحكومية في مختلف أنحاء العالم”.

وبحسب المنشور، تشمل هذه المليارات “مليار دولار، على الأقل، من أجل دفع أموال للمنظمات غير الحكومية، التي تدفع بتدفّق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة”.

واتهم باور أيضاً بالكشف عن هوية مئات المسؤولين في إدارة ترامب، في عامي 2016 و2017.

كما شارك ماسك منشوراً آخر تحدّث عن “كيفية استخدام إدارة جو بايدن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بوصفها سلاحاً”، عبر استغلالها قضايا “الإجهاض، أيديولوجية الهوية، التنوّع والإنصاف والإدماج العالمي، تغّير المناخ العالمي، والحاجة الدائمة إلى المساعدات الخارجية”.

وزعم المنشور نفسه أنّ الوكالة “(تدعم) الأونروا والإرهاب”، على حدّ قوله، وأنّه تم “استخدامها حصراً من أجل تمويل القضايا اليسارية التقدمية”.

وجاء في منشور شاركه مالك “إكس”: “ما سوف تجده بسرعة عندما تدخل دوامة اليأس المذهلة التي تحيط بـUSAID هو أنّ كلّ محرّك سياسي ومالي قوي في المجتمع الأميركي يعمل على الترويج للوكالة ويمارس الضغط لصالحها، يتقاضى راتباً مباشراً منها، أو يعمل هو أو مانحوه في مكان يتلقّى تمويلاً منها”.

كذلك، رأى منشور آخر شاركه ماسك أنّ كلاً من “USAID” و”NED” مسؤول بصورة مباشرة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

ورأى أيضاً أنّ ثمة حاجةً إلى “استدعاءات من مجلسي النواب والشيوخ، وعقد جلسات استماع، وإجراء مقابلات إلزامية مع جميع موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والصندوق الوطني للديمقراطية المعنيين”.

إضافةً إلى ذلك، شارك ماسك منشورات تحثّ على إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بحيث عدّ أحدها القيام بذلك “إطاحةً بالمنظمة الإرهابية العالمية الأضخم في التاريخ”.

وتابع المنشور: “إذا قام ترامب بقتل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، فسيكون ذلك أحد أكبر الانتصارات للولايات المتحدة، وأحد أكبر الخسائر لوزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية”.

“هدف رئيس في حملة إعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية”
يأتي ذلك بعد أن علّقت إدارة ترامب، السبت، عمل اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين في “USAID”، وذلك بعد رفضهما منح ممثّلي “إدارة كفاءة الحكومة”، “DOGE”، التابعة لماسك، إمكان الوصول إلى معلومات سرية في الوكالة.

وبحسب ما أكدته مصادر لشبكة “سي أن أن” الأميركية، الأحد، حاول مسؤولون من “DOGE” دخول مكاتب الوكالة والوصول إلى المواد الموجودة هناك، بما في ذلك المعلومات السرية. وفي النهاية، تمكّن مسؤولو “DOGE” من الوصول إلى هذه المعلومات، التي لم يكن لديهم التصريح الأمني المطلوب للحصول عليها.

وفي أعقاب الحادثة، أغلق موقع الوكالة الإلكتروني، السبت. والأحد، تمّ حذف حسابها في منصة “إكس”، التي يملكها ماسك.

ووفقاً لتقارير متعددة، تمّ فصل مئات الموظفين من “USAID”، أو إحالتهم إلى إجازة مؤقتة، كما تمّ بالفعل تعليق عمل الوكالة في مجال المساعدات الخارجية منذ أن أمر ترامب بتجميد معظم المساعدات الخارجية، الأسبوع الماضي.

صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية قالت إنّ إدارة ترامب “جعلت USAID هدفاً رئيساً في حملتها لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية”. ويأتي ما قالته الصحيفة في وقت تشير تقارير متعددة إلى أنّ ترامب يحاول إغلاق الوكالة، بوصفها كياناً مستقلاً، ونقل عملياتها لتكون تحت إشراف وزارة الخارجية.

وفي المقابل، قال أعضاء ديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب إنّ أيّ “تحرّك لحلّ الوكالة سيكون غير قانوني ويعرّض مساعدات الطاقة لأوكرانيا للخطر ويساعد أعداء الولايات المتحدة، مثل روسيا والصين”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ إدارة ترامب “جعلت خفض الإنفاق الحكومي والقضاء على التضخّم الملحوظ في الحكومة من أولوياتها الرئيسة، مع التركيز بصورة مباشرة على المساعدات الخارجية”، بينما تعهّد ماسك خفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار 2 تريليون دولار.