د. الأعور: هل يكون مجلس الشيوخ أولى خطوات الرئيس سلام للإصلاح الدستوري؟

بعد أيام على إنتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وبعد تكليف الرئيس نواف سلام تشكيل أولى حكومات العهد، بدأت الاسئلة تطرح حول شكل وصيغة الحكم المقبلة وإمكانية تطبيق الإصلاحات الدستورية المنصوص عليها في وثيقة الوفاق الوطني، ولعل السؤال المطروح هل سيبصر مجلس الشيوخ اللبناني النور؟
في هذا السياق برز كلام د. هشام الأعور رئيس مؤسسة الحوار المجتمعي الذي رأى في تصريح له أنه “في ظل الحديث عن الإصلاحات الدستورية لا بد من نفض الغبار عن المادة 22 من الدستور اللبناني التي نصت على إستحداث مجلس شيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية”.
ويشير د.الأعور الى ان “لبنان الرسالة يقتضي منا الإتفاق على استكمال تطبيق وثيقة الوفاق الوطني، خصوصا في المواءمة بين الحفاظ على نظامنا الديمقراطي التعددي وبين تصور واضح ومحدد زمنياً لإنتقال كامل نحو الدولة المدنية الشاملة، بما في ذلك كيفية التدرج من تثبيت التساوي والمناصفة بحسب الدستور بين العائلات الروحية في حياتنا العامة وصولا الى تشكيل الهيئة الوطنية لتجاوز الطائفية”.

ويلفت د.الأعور الى ان “الرئيس المكلف نواف سلام يتحدث في كتابه بعنوان “بين الامس والغد” الصادر في العام 2023 عن ضرورة تنفيذ احكام الطائف التي لم تنفذ بعد وتصحيح إختلالاته وسد الثغرات فيه، وفي طليعتها هذه الإصلاحات، ويدعو رئيس مؤسسة الحوار المجتمعي الرئيس سلام الى وجوب الانتقال الى نظام المجلسين
مذكرا بكلامه الذي تحدث فيه عن المنطقين الفردي والطائفي اللذان لا زالا يتعايشان رغم ما يشوب العلاقة بينهما من توتر”.
ويضيف:” إنطلاقا من وثيقة الوفاق الوطني والنهج الذي ينطلق منه الرئيس سلام في بناء الدولة فهو مدعو بعد تشكيل حكومته العتيدة الى احترام نص الدستور وتطبيق المادة 22 من الدستور، التي تعتبر كفيلة لإقامة بنيان الدولة الجديدة والتي تشكل نقطة الانطلاق من خلال إقرار مجلس الشيوخ، الذي يؤمن التمثيل العادل للطوائف في حين يؤمّن مجلس النواب المشاركة الوطنية الغير طائفية”.
وبناء على ما أورده رئيس مؤسسة الحوار المجتمعي د. هشام الأعور هل سنشهد في عهد الرئيس جوزاف عون، وبظل الحكومة العتيدة المرتقبة برئاسة الرجل الحقوقي والدستوري نواف سلام على ولادة مجلس الشيوخ الذي طال الحديث عنه دون ان نشهد أي خطوات ملموسة، من أجل ترجمة هذا البند الوارد في الدستور على أرض الواقع كخطوة أولى نحو الخروج من تركيبة لبنان الطائفية نحو المواطنة الحقيقية؟