إعادة تسمية نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة: قرار لا يمثل طموحات الشعب اللبناني

وسط أزمة سياسية واقتصادية خانقة تعصف بلبنان منذ سنوات، جاء قرار إعادة تسمية نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة اللبنانية ليشكل خيبة أمل جديدة للكثير من اللبنانيين الذين كانوا يترقبون فرصة للتغيير والإصلاح.
لقد أظهر هذا القرار انفصال الطبقة السياسية عن تطلعات الشعب اللبناني، الذي يعاني من تداعيات انهيار اقتصادي غير مسبوق، وانعدام الثقة في النظام السياسي القائم. كان العديد من اللبنانيين يأملون بتسمية شخصية معتدلة ومستقلة مثل القاضي والدبلوماسي نواف سلام، المعروف بنزاهته وخبرته، كخيار يضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات أخرى.
أزمة تمثيل حقيقية.
إن إعادة إنتاج نفس الوجوه السياسية التي لطالما ارتبطت بالأزمات المستمرة في لبنان يعكس غياب الرؤية المستقبلية من قبل القوى السياسية التقليدية. فبدلاً من اختيار شخصية جديدة وقادرة على تقديم حلول واقعية لإنقاذ لبنان من أزماته العميقة، جاء القرار ليؤكد استمرار السياسات القديمة التي أثبتت فشلها.
الشعب اللبناني، الذي يعيش تحت وطأة تدهور معيشي غير مسبوق، كان يتطلع إلى قيادة حكومية تمتاز بالكفاءة والنزاهة. اختيار شخصية مثل نواف سلام كان ليعطي رسالة أمل بأن التغيير ممكن وأن هناك نية حقيقية للبدء في إعادة بناء الدولة.
بين الإرادة الشعبية والحسابات السياسية
إن ما جرى يعكس الفجوة الواسعة بين الإرادة الشعبية وتوجهات الطبقة السياسية، التي تبدو رهينة الحسابات الضيقة والضغوط الإقليمية والدولية. في وقت يحتاج فيه لبنان إلى قيادة مستقلة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، لا تزال القرارات تُتخذ بناءً على توازنات لا علاقة لها بمصلحة الشعب اللبناني.
صوت الشعب اللبناني
من حق اللبنانيين المطالبة بقيادات سياسية تعمل على تحقيق مصالحهم، بعيداً عن المساومات السياسية والولاءات الخارجية. يحتاج لبنان اليوم إلى حكومة تمثل تطلعات شعبه، وتعمل على استعادة الثقة، ووضع البلاد على مسار الإصلاح الحقيقي.
إن المرحلة المقبلة تتطلب شجاعة في اتخاذ القرارات وتبني مسار جديد، يبدأ باختيار شخصيات قادرة على مواجهة التحديات ووضع خطط واقعية للنهوض بلبنان. فهل سيتحقق هذا التغيير، أم أن لبنان سيبقى عالقاً في دائرة القرارات التقليدية التي تزيد من أزماته؟