تفتيش الطائرة الإيرانية.. البحث عن “السيادة” في المكان الخطأ

في خطوة مخالفة للأصول الدبلوماسية لا سيما إتفاقية فيينا لعام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية بين الدول، شهد مطار بيروت الدولي مساء أمس الخميس إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة بحق ركاب طائرة تقل مسافرين لبنانيين على متن طائرة ماهان الإيرانية بعد وصلها الى بيروت، حيث قامت الأجهزة الأمنية بإجراء تفتيش دقيق للطائرة، ما أدى إلى تعطيل وتأخير الركاب لساعات، ما تسبب في انتقادات واسعة من قبل المسافرين، وذكر ناشطون أن عمليات التفتيش تتم بإشراف ضباط أميركيين، بينما انتشر مقطع فيديو لأحد الركاب يصف ما يحدث من إجراءات في مطار بيروت وكأنه بات مطار “تل أبيب”.

رابط الفيديو

https://twitter.com/i/status/1874932860353946012

وفي سياق متصل كانت قناة “الحدث” السعودية قد زعمت بعد ظهر أمس الخميس نقلاً عن مصادر غربية أن” إيران تخطط لنقل ملايين الدولارات لحزب الله عبر رحلة لشركة ماهان إير من طهران لبيروت”، ولاحقاً أوردت القناة أنه” بعد نشرها لخبر الطائرة الإيرانية تحركت الإتصالات اللبنانية مع السلطات الإيرانية”، وتبع ذلك سيل من الأخبار والشائعات التي تتناول حمولة الطائرة.

وقال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في تصريح له: “يتمّ تفتيش الطائرة الإيرانية في مطار بيروت، وجهاز أمن المطار يطبق التعليمات”. واستمرت النقاشات حتى ساعة متأخرة من الليل واستدعت تدخلات أمنية وسياسية لتهدئة الأجواء وإزالة التوتر.

ولعل ما يثير التساؤلات هو إصرار الأجهزة الأمنية على تفتيش الحقائب الدبلوماسية والبضائع، ما يعكس أداءً غير معهود في إجراءات أمن المطار، وهذا ما يعيدنا بالذاكرة الى الزيارة التي قام بها المبعوث الأميركي الى لبنان اموس هوكشتاين خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الفائت، حيث قام بوضع حقائبه كي تخضع للتفتيش، والتي هلل لها بعض الإعلام بوصفها خطوة “سيادية”، بينما هم اليوم مصابون بالصم والبكم إزاء عشرات الإنتهاكات الإسرائيلية التي تحصل في الجنوب من تدمير وقصف واحتلال للبلدات اللبنانية جنوبا في انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار، ما يشكل إعتداءاً سافراً على السيادة اللبنانية من قبل كيان محتل.

واللافت انه بعض الهرج والمرج الذي حصل في مطار بيروت على خلفية تفتيش الطائرة الإيرانية، تلقت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية مذكرة كتابية توضيحية من سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، حول محتويات حقيبتين صغيرتين دبلوماسيتين حملهما دبلوماسي ايراني على متن رحلة “ماهان اير” تاريخ ٢ كانون الثاني ٢٠٢٥، وتحتويان وثائق ومستندات واوراق نقدية لتسديد نفقات تشغيلية خاصة بإستعمال السفارة فقط، وبناء عليه، تم السماح بدخول الحقيبتين وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، فلماذا هذه الهمروجة الإعلامية حول تفتيش الطائرة الإيرانية، وهل البعض يريد البحث عن “السيادة” في المكان الخطأ؟

وهنا تجدر الإشارة الى ان  اتفاقية فيينا لعام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية تنص على أن الدبلوماسيين يتمتعون بحصانة دبلوماسية كاملة، مما يعني أنهم لا يخضعون للتفتيش أو المراقبة الشخصية في الدولة المستقبِلة، وهذه الحصانة تشمل العديد من الحقوق والامتيازات التي تتيح للدبلوماسيين “ممارسة مهامهم بحرية وأمان، بما في ذلك عدم التفتيش في المطارات”.

وفيما يتعلق بالتفتيش في المطارات، لا يجوز لدولة الاستقبال تفتيش أو إخضاع الدبلوماسيين للتفتيش الشخصي أو فحص ممتلكاتهم أو أمتعتهم. يُعتبر ذلك انتهاكًا للحصانة التي يحظى بها المبعوثون الدبلوماسيون وفقًا للاتفاقية، كما أن أي هجوم على الحصانة الدبلوماسية قد يتسبب في توتر العلاقات بين الدول.