الأوراق الرئاسيّة مُتناثرة… وتجميعها بورقة واحدة يحتاج الى وقت

مُفاجآت حصلت: تأييد “اللقاء الديموقراطي” ترشيح قائد الجيش… استمرار فرنجية بالترشح… و”لوبي سني” سيدخل المعادلة

تتناثر الاوراق الرئاسية، دون ان تتقاطع بعد مواقف الكتل النيابية، على اسم مرشح يحظى بالاكثرية النيابية، التي تؤمن انتخابه رئيساً للجمهورية من الدورة الاولى، بالرغم من كثرة الاسماء المتداولة والتي بلغت حوالى العشرين اسماً، الا ان الجديين منهم فانهم مختصرون بخمسة، مع مفاجأة سليمان فرنجية، الذي لم يعلن عدم ترشحه وتركه لليوم الاخير من جلسة الانتخاب المحددة في 9 كانون الثاني المقبل.

وقد سبق ونقل زوار فرنجية عنه في الايام القليلة الماضية، انه لن يستمر في ترشحه ومنهم “كتلة التوافق الوطني” برئاسة النائب فيصل كرامي، الذي سمع من فرنجية، بانه يتجه جديا الى الانسحاب من التنافس الرئاسي، مع التطورات التي حصلت في لبنان وسوريا، وهو لا يمانع في ان يكون هناك اي مرشح غيره، ولا يضع رئيس “تيار المردة” “فيتو” على قائد الجيش العماد جوزاف عون ليكون رئيساً للجمهورية، وكلف الوزير السابق يوسف فنيانوس متابعة الموضوع، واجراء الاتصالات اللازمة، لا سيما مع حزب الله الذي ينسق معه فنيانوس، كما مع الرئيس نبيه بري.

وفي انشغال الاطراف السياسية في الملف الرئاسي، اطلق “اللقاء الديموقراطي” برئاسة النائب تيمور جنبلاط، وحضور رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” السابق وليد جنبلاط خلال اجتماع اللقاء، الذي صدر عنه بيان يؤيد ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية، وهو لم يكن في الحسبان، لان جنبلاط الاب، وضع “فيتو” على ترشيح قائد الجيش الاسبق اميل لحود ولم ينتخبه في العام 1998، لانه ضد وصول عسكري الى القصر الجمهوري، فتم ربط تأييد “اللقاء الديموقراطي” لترشيح العماد عون، بعد الزيارة التي قام بها الجنبلاطيان الاب والابن الى فرنسا، ولقائهما الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ومنه حملا كلمة السر الدولية حول من تريد “دول الخماسية” رئيساً للجمهورية وتحديداً اميركا، التي لها الكلمة الفصل في انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان منذ العام 1958، عندما حصل توافق مصري ـ اميركي على اسم قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب ، الذي اختاره الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر والموفد الاميركي ريتشارد مورفي الاول.

فتأييد “اللقاء الديموقراطي” لترشيح قائد الجيش خلط الاوراق، التي ما زال تجميعها بورقة واحدة حول اسم مرشح توافقي، غير متوافر بعد، مع صدور موقف من رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل برفض فرض اسم رئيس للجمهورية من غير قبول المسيحيين، وهو ضد ترشيح عون ، ويتلاقى موقفه مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الذي يعمل على ان يكون هو المرشح الرئاسي مع توفر الظروف السياسية له، بعد ان اصبح حزب الله ضعيفاً وخسر في الحرب التي شنها على العدو الاسرائيلي، كما يعلن جعجع ومَن هم في خطه “السيادي”.

من هنا، فان الاعلان الغامض لفرنجية انه مستمر في ترشحه، اربك مؤيديه لا سيما الثنائي حركة “امل” وحزب الله، اللذين تركا القرار له ولم يخرجا من دعمه، لكنهما ابلغاه بانهما لا يمكنهما تأمين فوزه حتى في الحصول على النصف زائد واحد (65 صوتا) من عدد النواب، وخرج تكتلان عن تأييده وهما “الاعتدال الوطني” و”التوافق الوطني”، ويمثلان حالة في الطائفة السنية، وان النائب فيصل كرامي اعلن تأييده لترشح فرنجية منذ العام 2016 واستمر عليه لما يمثله من مبادىء وطنية ثابت عليها، رغم كل الظروف، وهذا التأييد ليس مرتبطاً “بالثنائي الشيعي” بل هو موقف مستقل عنهما، كما فرنجية لم يعد مرشحاً، لانه هو من ابلغه ذلك.

لذلك، بدأ نواب سُنة، عقد لقاءات تشاورية من اجل السعي الى قيام تكتل منهم اشبه بـ”لوبي سني”، كي لا يبقوا مشرذمين، ويتم التعامل معهم “بالمفرق”، وفق مصادر متابعة لما يجري بين نواب من السنة، فحصل لقاء ضم كرامي وفؤاد مخزومي وعبد الرحمن البزري، وجرى التداول باقتراح انشاء تكتل لمرحلة انتخابات رئاسة الجمهورية، بالرغم من التباينات السياسية وتباعدها، الا ان الفكرة هي ان يُحسب للمكون السني في لبنان وممثليه من النواب حساب، وانهم في المعادلة، ولهم رأيهم بالاستحقاق الرئاسي، فكان للاقتراح الذي تقدم به النائب كرامي، وقعه الايجابي عند من اجتمع بهم او تواصل معهم، وان اللقاءات والاتصالات ستتواصل بين كل النواب، كي يكون للصوت السني في انتخابات رئاسة الجمهورية وزنه، والذي سيكون مؤثراً لمن سيكون رئيس الحكومة في العهد الجديد، وفق ما تكشف المصادر، التي تشير ان الاوضاع ستتبلور الاسبوع المقبل، لان خلط الاوراق الرئاسية قائم.