توقيف اشخاص استغلّوا نزوح مواطنين ونفذوا عمليات سرقة منازل ومحال في النبطيّة
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، أن “في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، لا سيّما تلك المُتعلّقة بالسرقات على اختلاف أنواعها، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي في خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، عن إقدام مجهولين على سرقة محتويات منازل ومحال في النبطية مستغلّين نزوح أصحابها”.
وقالت “أعطيت الأوامر لدوريات المفرزة للقيام بتحرياتها، ومعرفة هويّة الفاعلين وتوقيفهم. وبتاريخ 12/11/2024، تم تحديد هويّة أحدهم، ومكان إقامته في أحد فنادق بلدة المروانيّة، حيث تبيّن أنه يُدعى: م. ع. (مواليد عام 1998، سوري) وبعد استدراجه إلى مدينة صيدا من قبل دورية من المفرزة بنفس التاريخ، تم توقيفه بكمين محكم، وضبط بحوزته /27،4/غ. من مادة حشيشة الكيف، وبندقية صيد، و”بخّاخ” رذاذ الفلفل، وصاعق كهربائي، وأداة حديديّة “بونيا”، وساطور، ودفترَي لف وحقيبة أدوات”.
وأضافت المديرية “بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة محتويات منازل ومحال في مدينة النبطية أثناء العدوان الإسرائيلي. كما اعترف أنّ: س. أ. ح. (مواليد عام 1999، مكتوم القيد)، وع. ز. (مواليد عام 2003، مكتوم القيد) يقومان بدورهما بالسرقة في مدينة النبطية مستغلّين ظروف الحرب”.
وذكرت أن “بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المفرزة، تبين أنّ المذكورين موجودان في ثانوية “حارة صيدا الرسمية” بصفة نازحين، وينطلقان منها إلى مدينة النبطية بشكل متكرّر لتنفيذ أعمال السرقة”.
وأوضحت أن “بتاريخ 13/11/2024، تمكنت إحدى الدوريّات من توقيفهما في المدرسة المذكورة، وضبطت مع الثاني مسدّسًا تركي الصنع مع ممشط داخله /7/ طلقات، وجعبة سوداء. بالتحقيق معهما، أقرّا بإقدامهما على سرقة محتويات منازل ومحال في مدينة النبطية. كما اعترفا على اسمين آخرين زعما أنّهما قاما أيضًا بسرقات مشابهة في النبطية، وهما كلّ من: ع. ط. (مواليد عام 2005، لبناني)، ق. ف. (مواليد عام 2004، لبناني)”.
وأكدت أن “بنتيجة المتابعة، تبيّن أنّ هذين الأخيرين موجودان في “ثانوية البنات” في صيدا بصفة نازحين أيضًا، حيث تم توقيفهما بالتاريخ ذاته، وضبط بحوزتهما /30/غ. من مادة حشيشة الكيف وورق لف، واعترفا بتعاطي المخدرات”.
هذا، وأجري المقتضى القانوني بحقّهم، بناء على إشارة القضاء المختصّ.
