أكد الخبير المالي والاقتصادي حسن مقلد للميادين، أن النسق التصاعدي في الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية، يتعمق بشكل يومي، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث أقرّ البنك المركزي الإسرائيلي أن ما بنته “إسرائيل” طوال 47 سنة من هوية اقتصادية، تتعرض اليوم لضربة غير مسبوقة منذ “طوفان الأقصى”.
وقال إنّ “إسرائيل” قامت على فكرة الحرب الخاطفة والسريعة، وقدرة “الجيش” على حسم المعارك بشكل سريع وحاسم خارج أراضي فلسطين المحتلة، لكن الاحتلال يعيش اليوم، الخطر الوجودي الحقيقي، بعد انتقال المعركة إلى داخل أراضي فلسطين المحتلة وعجزه عن حسم المعركة في قطاع غزة، وإعادة المستوطنين إلى شمال فلسطين المحتلة، وإنهاء المقاومة في الضفة الغربية.
واضطر أكثر من 800 ألف مستوطن الى الرحيل من غير رجعة من فلسطين المحتلة منذ يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بعد أن عجز الاحتلال من توفير “الوفرة الاقتصادية والأرض الآمنة”. وحوّل “إسرائيل” من أرض “جاذبة لليهود والإستثمارات”، إلى أرض “طاردة للموارد البشرية والأمان والاستثمار”.
وبلغت التكلفة الاقتصادية للحرب المستمرة في قطاع غزة، وفي جبهتي الشمال والضفة الغربية، ما يزيد عن 63 مليار دولار، كما وصل العجز الفعلي بميزان التجارة الإسرائيلي إلى ما يقارب الـ7.8 مليار دولار، ما يعني بحسب مقلد، أن الاحتلال يعاني من انكماش اقتصادي هائل، مع إفلاس أكثر من 60 ألف شركة إسرائيلية.
وشدّد مقلد على أن الحرب المستمرة، دمّرت الانتاج التكنولوجي في “إسرائيل”، وهو “القطاع الذي بنى الاحتلال هويته واقتصاده عليه”، حيث يساهم بأكثر من 57% من الناتح المحلي الإسرائيلي. وتعرّض الانتاج التكنولوجي، لأول إرباك حين استدعاء جنود الاحتياط عقب عملية “طوفان الأقصى”.
وأضاف مقلد، أن الحرب تهدد بقاء الشركات العالمية في الأراضي المحتلة، حيث عملت الشركات الكبرى على نقل مقراتها خارج “إسرائيل”، فيما امتنعت أي شركة عن تشغيل أي استثمار في شركات الاحتلال، وخاصة التكنولوجية منها، هذا العام.
ولفت إلى أن الاحتلال لا يستطيع استعادة العقود التي خسرها، لأنه، لم يعد قادر على أن يكفل الاستقرار، حتى يستطيع تأمين التزاماته. وباتت المصالح الاقتصادية للمؤسسات الأجنبية مهددة، ما يفسر انسحابها من الكيان.
وأكد مقلد، أن المساعدات الأميركية والتعويضات المالية المباشرة، لن تكون قادرة على ترميم الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية، خاصة أن الولايات المتحدة تعيش أزمة خانقة، وهي على أبواب أزمة اقتصادية أكبر بكثير من أزمتها المالية عام 2008.
ويثبت النقاش ما بين المرشحين الرئاسيين كامالا هاريس وترامب، عمق الأزمة الاقتصادية الأميركية.
وأوضح أن الأعباء الاقتصادية لحرب أوكرانيا أثقلت الاقتصاد الأميركي، بعد فشل رهانهم في إلحاق هزيمة بالجيش الروسي من جهة، ومن جهة ثانية التنامي الكبير للاقتصاد الروسي، رغم العقوبات الأميركية والغربية. إضافةً إلى تعاظم الدور الصيني حول العالم، وتراجع التأثير الأميركي الاقتصادي.
