أعلن مجلس إدارة “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، في بيان، أنّه عقد جلسةً استثنائيّةً مشتركةً حضوريّةً وعن بُعد الثّلثاء الماضي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة بالإنابة غازي يحيى، في مقرّ المجلس في المركز الرّئيسي، واتّخذ قرارات مصيريّة، تضمّ إجراءات تعديليّة إصلاحيّة تطال فرع ضمان المرض والأمومة، منها القرار رقم 1331 القاضي بالموافقة على تعديل تعرفة الأدوية في الصّندوق، بحيث يغطّي الصّندوق التّركيبة الدّوائيّة الأقل سعرًا من الأدوية كافّة المعتمَدة لدى وزارة الصحة العامة، وفقًا للسّيناريو رقم 4 الّذي أعدّته اللّجنة الفنّيّة وأقرّه مجلس الإدارة”.
وأوضح أنّ “أسعار الأدوية المزمنة والمستعصية (نحو 3315 دواء) ستعود إلى نسبة تغطية كما كانت عليه قبل الأزمة (10 و90 في المئة و95 في المئة)، على أن يُعتمد سعر حبّة الدواء الأقل، وستباشر الإدارة في مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ اتخاذ القرار، بتغطية أدوية الأمراض السّرطانيّة والمستعصية والمزمنة في المرحلة الأولى”، مشيرًا إلى أنّ “أدوية باقي الأمراض توضع موضع التّنفيذ بصورة تدريجيّة، وفقًا للإمكانات المتاحة”.
وذكر المجلس أنّ “من بين الإجراءات أيضًا، القرار رقم 1332 القاضي بالموافقة على تعديل قيمة البدلات المقطوعة والتّعرفات العائدة للأعمال الجراحيّة المقطوعة، حيث أنّ 85 في المئة من الأعمال الجراحيّة المقطوعة الأساسيّة أصبحت تُغطّى بنسبة 90 في المئة، وباقي الأعمال الاستشفائيّة المقطوعة بنسبة 50 في المئة”.
ونوّه بـ”الجهود المبذولة من قبل جهاز أمانة سرّ الصّندوق ممثّلًا بالمدير العام وفريق عمله، وجهاز اللّجنة الفنيّة”، معربًا عن تقديره “الأداء العلمي والاحترافي في سبيل استعادة دور الصّندوق الرّيادي، وتأمين التّقديمات الّتي نصّت عليها شرعة حقوق الإنسان، بمؤازرة ورعاية وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم وفريق عمله، وإشرافه الدّؤوب بكلّ صدقيّة وشفافيّة، انسجامًا مع رؤية الصّندوق ورسالته في اعتبار المضمونين كافّة طائفة واحدة، لإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه؛ حفاظًا على ديمومة الصّندوق كصمّام أمان اجتماعي يحوي تحت مظلّته ثلث الشّعب”.
